كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٣ - خلاصة البحث

و كونه محكوما بسائر الأحكام: عطف تفسير على عدم حرمة ما هو حرام. و ضمير كونه يرجع إلى ما هو حرام.

أما غير لازم: كما في الدليلين الأوّلين.

أو غير باطل: كما في الدليل الثالث.

لتنجّز التكليف به: أي بسبب الطريق في حالة إصابته و صحة الاعتذار به في حالة خطأه.

و لكون مخالفته ...: عطف على لتنجّز. و ربما جاءت العبارة في بعض النسخ هكذا: و لو كانت مخالفته و موافقته تجريا و انقيادا ... و الأمر سهل، فإن ذلك ليس بمهم.

الحجة غير المجعولة: يعني القطع، فإن حجيته ذاتية و ليست مجعولة.

كما لا يخفى: أي و بهذا يندفع الدليلان الأوّلان.

و أما تفويت ...: الذي هو الدليل الثالث.

إذا كان في التعبد به: أي بالطريق غير العلمي.

مصلحة غالبة: ربّما يقال: لا يلزم أن تكون تلك المصلحة غالبة بل يكفي أن تكون مساوية.

خلاصة البحث:

قد يستدل على استحالة جعل الحجية للأمارة بأدلة ثلاثة هي:

لزوم التصويب أو اجتماع المثلين و الضدين، و طلب الضدين، و تفويت مصلحة الواقع أو الإلقاء في المفسدة.

و يمكن أن نجيب بخمسة أجوبة، أوّلها: أن الحجية تعني المنجّزيّة و المعذّريّة لا جعل أحكام تكليفية، و معه لا يلزم المحذور المذكور في‌