كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١١٠ - وجه سادس

و بعد تحقّق هذا العلم الإجمالي كيف يتمسّك بظواهر القرآن الكريم؟

و لكن كيف يتحقّق هذا العلم الإجمالي؟ أي ما هو منشؤه و سببه؟

ذكر لذلك منشأين:

١- إن ذلك يمكن استفادته من بعض الروايات، من قبيل ما دلّ على حذف كلمة في عليّ.

٢- إن ذلك مما يساعده الاعتبار- يعني الفكر و التأمّل- لأحد تقريبين:

أ- إن بعض الكلام القرآني لا ارتباط له مع البعض الآخر فيكشف ذلك عن وجود سقط أو تصحيف، من قبيل قوله تعالى: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‌ فَانْكِحُوا ما طابَ ...،[١] إذ ما المناسبة بين خوف عدم القسط في اليتامى و بين تحليل نكاح‌ ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ، مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ‌؟

و مثال آخر على ذلك قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ‌،[٢] إذ ما وجه الربط بين الأمر بالوفاء بالعقود و بين تحليل بهيمة الأنعام؟

ب- إن طريقة جمع القرآن التي قيل أنها تحقّقت في زمن عثمان من خلال الاعتماد على شهادة شاهدين توجب الاطمئنان بتحقّق خلل ما إما بالنقيصة أو بالتصحيف.

و خلاصة هذا الوجه أنه يمكن دعوى تحقّق علم إجمالي بتحقّق التحريف إما بالنقيصة أو بالتصحيف، و سبب العلم الإجمالي إما بعض الروايات أو الاعتبار.

[١] النساء: ٣.

[٢] المائدة ١.