كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٠١ - الأصول المثبتة

قوله قدّس سرّه:

«و أما الرجوع إلى الأصول ...، إلى قوله: و منه قد انقدح ثبوت حكم العقل ...».[١]

الأصل العملي بلحاظ كل مسألة:

عرفنا فيما سبق أن المقدمة الرابعة تشتمل على بيان ثلاث طرق للامتثال، كلها باطلة حسب مدّعى المستدل بدليل الانسداد، و قد تعرّضنا إلى الطريق الأوّل.

و أما الطريق الثاني- و هو الرجوع إلى الأصل العملي بلحاظ كل مسألة- فتوضيح الحال فيه: إن الأصل الذي يراد الرجوع إليه في كل مسألة تارة يفترض كونه أصلا مثبتا للتكليف و ليس نافيا له، و أخرى يكون نافيا له.

الأصول المثبتة:

و الكلام أوّلا يقع عن الأصل المثبت للتكليف.

و مثال الأصل المثبت: أصالة الاحتياط أو استصحاب التكليف.

مثال الأوّل: ما إذا علمنا حالة انسداد باب العلم بوجوب إما القصر أو التمام مثلا في بعض الموارد المعيّنة فيلزم الجمع بفعلهما معا من جهة العلم الإجمالي بوجوب أحدهما.

و مثال الثاني: ما إذا شككنا في وجوب صلاة الجمعة زمن الغيبة مثلا، فإن مقتضى الاستصحاب بقاء الوجوب.

[١] الدرس ٢٩٢:( ٢٤/ ربيع الأوّل/ ١٤٢٧ ه).