كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢١٤ - آية الكتمان

قوله قدّس سرّه:

«و منها آية الكتمان ...، إلى قوله: الإذن ...».[١]

آية الكتمان:

و قد استدل على حجية الخبر أيضا بآية الكتمان: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى‌ مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ‌،[٢] بتقريب وجود ملازمة عقلية بين حرمة الكتمان و وجوب القبول، فكتمان الهدى إذا كان محرّما فيلزم عقلا القبول إذا بيّن و اظهر و إلّا كان تحريم الكتمان لغوا.

و يظهر من الشيخ الأعظم في الرسائل التّسليم بالملازمة العقلية المذكورة- حيث لم يناقش فيها- و لكنه ناقش من جهة أخرى، حيث قال: إن الكتمان و إن كان حراما و لكن من المحتمل أن يكون وجوب القبول مختصا بحالة حصول العلم بأن ما بيّن حق و هدى، يعني يفترض إما حصول الإهمال أو استظهار الاختصاص بحالة حصول العلم، باعتبار أن اللازم قبول ما كان هدى و حقا فلا بدّ من إحراز ذلك و العلم به أوّلا لكي يجب قبوله بعد ذلك.

هذا حاصل ما ذكره الشيخ الأعظم.

و ناقشه الشيخ المصنف و قال: إنه بعد التّسليم بثبوت الملازمة عقلا لا معنى لاحتمال اختصاص وجوب القبول بحالة حصول العلم، أي احتمال أن الآية

[١] الدرس ٢٧٩:( ٣/ ربيع الأوّل/ ١٤٢٧ ه).

[٢] البقرة: ١٥٩.