كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٩٠ - توضيح المتن

و لو أدّى تركهما: يعني التعلّم و الفحص.

فضلا عمّا إذا لم يؤد: حيث تقدّم سابقا أن المكلّف يستحق العقاب حتّى في حالة عدم تحقّق المخالفة واقعا، و ذلك من باب التجري، و هنا في العبارة يراد أن يقال: إنه يشكل العقاب إذا تحقّقت المخالفة واقعا فضلا عمّا إذا لم تتحقّق و فرض التجري فقط.

حيث لا يكون حينئذ: أي حين ترك التعلّم و الفحص.

لا قبلهما ...: هذا تفسير لقوله: أصلا. و ضمير قبلهما يرجع إلى المشروط و المؤقت.

و هو كذلك: أي واضح أيضا. و قوله: لعدم التمكّن منه يعني من فعل الواجب.

و يسهل بذلك: أي بهذا الجواب يسهل الأمر في الواجب غير المشروط و المؤقّت، يعني في الواجب المطلق إذا لم يكتف فيه بالجواب السابق، كما هو الحال بالنسبة إلى الشيخ الأعظم.

و ليس بالاختيار: عطف تفسير على (مغفولا عنه).

و لا يخفى أنه لا يكاد ...: أي ثمّ إن الإشكال المشار إليه في الواجب المشروط و المؤقّت لا يندفع إلّا بفكرة الوجوب النفسي التهيّئيّ أو الالتزام بفكرة الواجب المطلق المعلّق.

لو قيل بها: التعبير المذكور يوحي بأنها مورد شكّ و تردّد، و هو خلاف الواقع. ثمّ إن المناسب إضافة كلمة استحقاق، أي ليكون استحقاق العقوبة ...

و لا بأس به: أي بالالتزام بالوجوب النفسي التهيئيّ.

حيث إن وجوبه: هذا بيان لوجه عدم المنافاة.

فافهم: تقدّم وجهه.