موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٤ - المسألة الثالثة في تحقّق العادة بالمرّتين مطلقاً

أحكام أقسام الحائض/ تحقّق العادة بالمرّتين مطلقاً

المسألة الثالثة في تحقّق العادة بالمرّتين مطلقاً

إنّ حصول المرّتين‌ قد يكون بالأخذ والانقطاع، مع كون الدم حيضاً وجداناً.

و قد يكون بقيام أمارة معتبرة على الحيضية، كمن كانت مبتدئة واستمرّ بها الدم، فرأت في أوّل شهرين متّصلين، عدداً معيّناً بصفات الحيض.

و قد يكون الحكم بحصول الحيض بقاعدة الإمكان، كمن رأت في أوّل شهرين متّصلين، عدداً معيّناً محكوماً بالحيضية بقاعدة الإمكان.

و قد يكون ذلك بالاقتداء بعادة نسائها، كمن كانت عادة نسائها خمسة في أوّل كلّ شهر، فاقتدت بهنّ مرّتين.

و قد يكون بشهادة القوابل؛ بناءً على قبولها.

و قد يكون بالاستصحاب، كما لو فرض العلمُ بحيضية ثلاثة أيّام من أوّل شهرين، والشكّ في بقائها إلى الخامس، وقلنا بجريان الاستصحاب فيه.

و قد يكون بالتحيّض سبعة أيّام من شهرين في وقت معيّن؛ عملًا بالرواية.

لا إشكال في حصول العادة في الفرض الأوّل، كما لا إشكال في عدم حصولها في الأخير:

أمّا الأوّل فواضح.

و أمّا الأخير؛ فلأنّ السبعة ليست بحيض وجداناً ولا تعبّداً، بل المرأة تعمل فيها عمل الحائض، كما قال في المرسلة تمسّكاً بقول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم:

«تحيّضي» وليس يكون التحيّض إلّاللمرأة التي تريد تكلّف ما تعمل الحائض.