موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة)

الدماء الثلاثة

المقصد الأوّل في الحيض

تمهيد في حدّ الحيض شرعاً

كلام المحقّق الخراساني وجوابه

المطلب الأوّل فيما يميّز به دم الحيض عن غيره

المسألة الاولى فيما يميّز به دم الحيض عن الاستحاضة

تفصيل المحقّق الخراساني بين الأوصاف

مقدار أمارية الأوصاف

حول اختصاص أمارية الصفات بمستمرّة الدم

الكلام حول دلالة مرسلة يونس الطويلة

هل الأوصاف خاصّة مركّبة؟

في حجّية مطلق الظنّ بالحيضية

المسألة الثانية فيما يميّز به دم الحيض عن دم العذرة

في أمارية التطوّق للعذرة والانغماس للحيض

دخل العلم بالافتضاض في أمارية التطوّق

في مورد أمارية التطوّق والانغماس

أمارية التطوّق للعذرة مطلقاً

أمارية التطوّق والانغماس في جميع صور الشكّ

حول وجوب الاختبار في جميع صور الشكّ

المسألة الثالثة فيما يميّز به دم الحيض عن دم القرحة

استفادة أمارية خروج الدم من الأيسر أو الأيمن من رواية أبان

الإشكال في مقتضى إطلاق رواية أبان

المسألة الرابعة في سائر الاشتباهات بين دم الحيض وغيره

الكلام في قاعدة الإمكان

موضوع قاعدة الإمكان

دليل قاعدة الإمكان

الأوّل أصالة السلامة،

الثاني التمسّك بطوائف من الأخبار؛

الثالث الإجماع،

في مقدار سعة قاعدة الإمكان

حول أمارية القاعدة وأصليتها وبيان نسبتها مع غيرها

المطلب الثاني في حدود الحيض وقيوده وشرائطه

الأمر الأوّل فيما تراه الصبيّة قبل البلوغ

في التنافي بين كون الحيض دليل البلوغ وعدم حيضية ما تراه الصبيّة

عدم صحّة التمسّك بروايات الصفات للحكم بالحيضية و السنّ

الأمر الثاني في بيان حدّ اليأس

أدلّة التفصيل بين القرشية وغيرها

مقتضى الأصل عند الشكّ في القرشية و النبطية

الأمر الثالث في أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام

حول الروايات الواردة في حدود الحيض

اعتبار التوالي في الأيّام الثلاثة

الروايات الدالّة على اعتبار التوالي

التمسّك بمرسلة يونس القصيرة على عدم اعتبار التوالي

التمسّك بصحيحة ابن مسلم وروايته على عدم اعتبار التوالي

التمسّك برواية عبد الرحمان على عدم اعتبار التوالي

بطلان التمسّك بقاعدة الإمكان على عدم اعتبار التوالي

حول الاصول الموضوعية و الحكمية الدالّة على اعتبار التوالي

في اعتبار الاستمرار في الأيّام الثلاثة

عدم إضرار الفترات اليسيرة المعهودة بين النساء

في دخول الليالي في الأيّام الثلاثة

دخول الليلتين المتوسّطتين والاولى

الأمر الرابع في أنّ أكثر الحيض عشرة أيّام

اعتبار التوالي في العشرة

مخالفة صاحب الحدائق المشهور في اعتبار التوالي وأقلّ الطهر

المطلب الثالث في أقسام الحائض وأحكامها

المسألة الاولى في استفادة حصول العادة بمرّتين من الأخبار

دلالة ذيل مرسلة يونس على تحقّق العادة بحيضتين مطلقاً

المسألة الثانية في ثبوت العددية الناقصة برؤية مرّتين مختلفتين عدداً

المسألة الثالثة في تحقّق العادة بالمرّتين مطلقاً

المسألة الرابعة في حصول العادة بالمرّتين مع حصول النقاء في البين

المسألة الخامسة في حصول العادة الوقتية بتكرّر الحيض

المسألة السادسة في زوال العادة بعادة شرعية مطلقاً

هل تزول العادة برؤية مرّتين غير متماثلتين؟

المسألة السابعة في أقسام ذات العادة وأحكامها

الجهة الاولى في تحيّض ذات العادة الوقتية مطلقاً برؤية الدم في أيّامها

الجهة الثانية في الحكم بحيضية الدم المتقدّم أو المتأخّر بقليل

الجهة الثالثة في حكم الدم المرئي قبل أيّام العادة أو بعدها بكثير

الحكم بحيضية الدم الجامع لصفات الحيض مطلقاً في المقام

الروايات التي قد تتوهّم دلالتها على عدم التحيّض

الحكم بعدم حيضية الدم الجامع لصفات الاستحاضة في المقام

التمسّك بقاعدة الإمكان لإثبات حيضية الدم الجامع لصفات الاستحاضة

الجهة الرابعة في حكم ذات العادة العددية المحضة

حكم المبتدئة و المضطربة و الناسية

حكم تعارض الأمارتين

المسألة الثامنة في حكم ما إذا رأت الدم ثلاثة أيّام فانقطع ثمّ رأته بعدها

حكم الدم الأوّل

حكم الدم الثاني

المسألة التاسعة في وجوب الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة

الاستدلال على وجوب الاستبراء بالأخبار

هل يجب الاستبراء ثانياً وثالثاً؟

حكم نسيان الاستبراء

حول سقوط شرطية الاستبراء مع تعذّره

كيفية الاستبراء

المسألة العاشرة في صور ما بعد الاستبراء وبيان أحكامها

الصورة الاولى فيما إذا خرجت القطنة نقيّة بعد الاستبراء

الصورة الثانية فيما إذا خرجت القطنة ملوّثة بالحمرة أو الصفرة

الصورة الثالثة في حكم ما إذا رأت ذات العادة بعد أيّامها صفرة

الصورة الرابعة في حكم ذات العادة مع تلوّث القطنة بعد أيّامها

مقتضى القاعدة في المقام

الجهة الاولى في مصبّ أخبار الاستظهار وموردها

الجهة الثانية في اختلاف أخبار الاستظهار

تعارض روايات الاستظهار مع أدلّة الاقتصار وبيان وجه الجمع بينها

رجحان الحمل على الإرشاد العقلي على ما ذكره المحقّقون

تتميم في حكم انقطاع الدم على العشرة وتجاوزه

حيضية جميع الأيّام فيما لو انقطع على العشرة

حيضية خصوص أيّام العادة مع تجاوز الدم عن العشرة

لزوم قضاء الصوم مع انقطاع الدم على العشرة

صحّة صيام ما بعد العادة مع تجاوز العشرة

المطلب الرابع في بعض مهمّات أحكام الحيض و الحائض

الأمر الأوّل حرمة الوطء

في لحوق أيّام الاستظهار بالحيض في جميع أحكامه

مقتضى أدلّة الاستظهار

الروايات التي يمكن استفادة الحرمة منها وجوابها

الأمر الثاني فيما يجوز الاستمتاع به من الحائض

عدم دلالة آية المحيض إلّاعلى حرمة الوطء في الفرج

دلالة الأخبار على جواز الاستمتاع بغير الفرج

الروايات التي قد يتوهّم معارضتها لما سبق وبيان وجه الجمع بينهما

الأمر الثالث في كفّارة وطء الحائض

الروايات الدالّة على مختار القدماء من أصحابنا

الروايات المنافية للطائفة السابقة وبيان إعراض الأصحاب عنها

تكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء في وقت واحد

مقتضى مقام الثبوت و التصوّر

مقتضى مقام الإثبات و الدلالة

هل يتعدّى الحكم إلى الأجنبيّة المشتبهة أو المزنيّ بها؟

المراد ب «الدينار» في المقام

تحديد أوّل الحيض ووسطه وآخره

عدم إلحاق وطء النفساء بالحائض في ثبوت الكفّارة

الأمر الرابع في جواز وطء الزوجة قبلًا بعد نقائها وقبل الغسل

دلالة آية المحيض على الجواز

تقريب دلالة الآية بناءً على قراءة التخفيف

تقريب دلالة الآية بناءً على قراءة التضعيف

ترجيح قراءة التخفيف وإبطال القراءات السبع أو العشر

بيان وجه الجمع العقلائي بين قراءتي التخفيف و التضعيف

دلالة عموم الكتاب و السنّة على جواز الوطء قبل الغسل

دلالة الأخبار الخاصّة على جواز الوطء قبل الغسل

اعتبار وقوع الانقطاع في آخر أيّام الحيض لا بعد أيّامه

جواز الوطء قبل غسل الفرج

ارتفاع المنع أو المرجوحية مع تيمّم المرأة

الأمر الخامس عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء

عدم إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء عدا غسل الجنابة

حول الأخبار الواردة في المقام

حول وجوب تقديم الوضوء على الغسل وجوباً شرطياً

في كيفية رفع غسل الحيض و الوضوء الحدثين

في الالتزام بالتوزيع مع تحقّق سبب الأكبر دون الأصغر

الأمر السادس في حكم الحيض بعد دخول وقت الصلاة

مقتضى أدلّة القضاء وعدمه على الحائض

تعارض أدلّة عدم القضاء مع الأدلّة السابقة

مقتضى الأخبار الخاصّة في المقام

الأمر السابع في حكم صلاة الحائض إن طهرت آخر الوقت

حكم إدراك ركعة من العصر و العشاء و الصبح مع الشرائط الاختيارية

حكم إدراك ركعة من الظهر و المغرب مع الشرائط الاختيارية

حكم إدراك أقلّ من ركعة مع الشرائط الاختيارية

حكم إدراك تمام الصلاة بفردها الاضطراري

مقتضى القواعد في المقام

مقتضى الروايات الخاصّة

المقصد الثاني في الاستحاضة

القول في حقيقة الاستحاضة

في ذكر معنى الاستحاضة لغة

التحقيق في بيان موضوع الاستحاضة

إذا عرفت ذلك فالكلام يقع في مقامات

المقام الأوّل في الأوصاف التي جعلت بحسب الروايات أمارة

عدم حصول التمييز بغير الأوصاف المنصوصة

المقام الثاني في بيان حدود دلالة الروايات الدالّة على أمارية الصفات على الاستحاضة

المقام الثالث في أنّ «كلّ ما يمتنع أن يكون حيضاً فهو استحاضة»

كلام بعض الأعلام وردّه

توجيه الحكم باستحاضة اليائسة و الصغيرة

فرع في اجتماع الحمل و الحيض

الأقوال في المقام

أدلّة الاجتماع مطلقاً

أدلّة الاجتماع في الجملة

أدلّة عدم الاجتماع مطلقاً

وجه الجمع بين ما دلّت على الاجتماع وما دلّت على عدمه مع قطع النظر عن صحيحة الصحّاف

قوّة العمل بصحيحة الصحّاف

ثمّ إنّ هاهنا مطالب

المطلب الأوّل في حكم تجاوز الدم عن أكثر الحيض

المسألة الاولى في اعتبار التمييز في المبتدئة

الروايات التي زعم صاحب «الحدائق» دلالتها على عدم اعتبار التمييز

مرسلة يونس الطويلة

بيان بعض فقرات المرسلة

رواية سماعة وموثّقة ابن بكير

و ينبغي التنبيه على امور

الأمر الأوّل في شرائط الرجوع إلى التمييز

مختار صاحب «الحدائق» في المقام ونقده

الأمر الثاني في حكم ما تراه بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة أيّام

الكلام في كيفية التتميم

الأمر الثالث في حكم ما تراه بصفة الحيض أكثر من عشرة أيّام

الأمر الرابع في حكم ما إذا رأت ذات التمييز صفرة بين الدمين

فقدان المرأة للتمييز بناءً على أمارية أوصاف الاستحاضة

الأمر الخامس في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز

الجهة الاولى في كيفية الجمع بين الروايات

الجهة الثانية في رجوع غير مستقرّة العادة إلى عادة نسائها

الجهة الثالثة في بيان ما هو المعتبر عند الرجوع إلى عادة النساء

حول إجراء أصالة العدم الأزلي لإحراز موضوع الرجوع

كفاية الاتّفاق في خصوص العدد أو خصوص الوقت

الجهة الرابعة في عدم الرجوع إلى عادة أقرانها عند فقد نسائها

الأمر السادس في حكم من لا يمكنها الرجوع إلى نسائها

وجه للجمع بين أخبار المقام وبيان ما فيه

ترجيح العمل بمرسلة يونس على ما ينافيها

تعارض فقرات المرسلة وقوّة الأخذ بالسبعة

عدم اختصاص المرسلة بالمبتدئة بالمعنى الأخصّ بخلاف الموثّقات

تنبيه في أنّ المبتدئة يتعيّن عليها جعل ما تختاره من العدد أوّل الرؤية

المسألة الثانية في تقديم ذات العادة لعادتها على التمييز

المسألة الثالثة في أقسام الناسية وأحكامها

الجهة الاولى في أقسام الناسية

الجهة الثانية في دلالة المرسلة على رجوع الناسية إلى العادة أوّلًا ثمّ إلى التمييز

الجهة الثالثة في حكم الناسية إذا فقدت التمييز

الموضع الأوّل في ناسية الوقت دون العدد

القول بوجوب الاحتياط في المقام

التمسّك بمثل مرسلة يونس على التحيّض ونفي الاحتياط

في كيفية تحيّض الناسية

الروايات التي بإطلاقها يقتضي التخيير

الروايات التي يمكن الاستدلال بها على لزوم التحيّض في أوّل الرؤية

الموضع الثاني في ناسية العدد دون الوقت

الموضع الثالث في ناسية الوقت و العدد

المطلب الثاني في أقسام الاستحاضة

مقتضى الجمع بين الروايات تثليث الأقسام

ضابطة الاستحاضة الكثيرة و المتوسّطة و القليلة

المطلب الثالث في بيان أحكام الأقسام الثلاثة

حكم الاستحاضة القليلة

1- تغيير القطنة

2- تجديد الوضوء

عدم الفرق بين الفريضة و النافلة في الحكم

حكم الاستحاضة المتوسّطة

1- وجوب تبديل القطنة

2- وجوب الوضوء

3- وجوب الغسل

منشأ الاختلاف في عدد الغسل

بقيت روايات

وجوب الغسل بنحو الوجوب الشرطي المتقدّم لجميع الصلوات

حكم الاستحاضة الكثيرة

1- وجوب تبديل القطنة ونحوها

2- وجوب الغسل و الوضوء

و ينبغي التنبيه على امور

الأمر الأوّل في أنّ نفس الدم الكثير بذاته موجب للغسل

محتملات ما يوجب الأغسال الثلاثة بحسب التصوّر

مناقشة الاحتمال الأوّل

مناقشة الاحتمالين الثاني و الثالث

مناقشة الاحتمال الرابع

مناقشة الاحتمال الخامس وترجيح السادس

سببية الدم الفعلي للأغسال

الأمر الثاني في حكم انقطاع دم الاستحاضة لبرء أو فترة

بيان تكليف المستحاضة بالنسبة للأعمال المستقبلة

بيان تكليف المستحاضة بالنسبة للأعمال الماضية

الأمر الثالث في جواز تفريق الصلوات و الغسل لكلّ صلاة

في جواز إيقاع غسلين مع الجمع بين الصلاتين

الأمر الرابع في وجوب تعاقب الصلاة للغسل و الوضوء

بيان حال الوضوء

الأمر الخامس في وجوب الفحص والاختبار لتعيين نوع الاستحاضة

التفصيل بين سهولة الاختبار وغيره

الأمر السادس لزوم منع خروج الدم قدر الإمكان

عدم وجوب الاستظهار قبل الوضوء أو الغسل ولا بعدهما

الأمر السابع في أنّ المستحاضة بعد أفعالها بحكم الطاهر

بيان منطوق ومفهوم قولهم «إذا فعلت ذلك تصير بحكم الطاهر»

جواز وطء المستحاضة

الأمر الثامن في حكم صوم المستحاضة

توقّف صحّة صوم المستحاضة على الأغسال النهارية

المقصد الثالث في النفاس

تمهيد فيما هو موضوع الأحكام الشرعية في المقام

المسألة الاولى في أحكام الدم الخارج قبل الولادة وبعدها و المقارن لها

1- حكم الدم المتقدّم على الولادة

حول الحكم بحيضية الدم المتقدّم المستجمع لشرائط الحيض

ما يتشبّث به للزوم الفصل بأقلّ الطهر

الرجوع إلى الأمارات لإثبات الحيضية

2- حكم الدم المتأخّر عن الولادة

3- حكم الدم المقارن للولادة

نفاسية الدم الخارج مع المضغة

المسألة الثانية في حدّ النفاس في طرف القلّة

المسألة الثالثة في حدّ النفاس في طرف الكثرة

حول الأخبار الواردة في أكثر النفاس

مقتضى الجمع بين الأخبار الواردة في أكثر النفاس

حول تفصيل العلّامة في أكثر النفاس

حول الرجوع إلى الصفات أو عادات النساء في المقام

المسألة الرابعة في حكم الحامل باثنين

الروايات الدالّة على استقلال كلّ من النفاسين

حكم ما إذا وضعت الولد الواحد قطعةً قطعةً

حول ثمرة القول بتعدّد النفاسين

المسألة الخامسة في حكم تأخّر الدم عن الولادة

الكلام في أصل نفاسية الدم

مقدار قعود ذات العادة مع انقطاع دمها في العشرة

مقدار قعود ذات العادة مع تجاوز دمها عن العشرة

المسألة السادسة في تخلّل النقاء أثناء النفاس الواحد

المسألة السابعة في اتّحاد أحكام النفساء و الحائض

الفهارس العامّة

1- فهرس الآيات الكريمة

2- فهرس الأحاديث الشريفة

3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام

4- فهرس الأعلام

5- فهرس الكتب الواردة في المتن

6- فهرس مصادر التحقيق

7- فهرس الموضوعات

موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٥٨

مقتضى أدلّة القضاء وعدمه على الحائض ٢٨٨

تعارض أدلّة عدم القضاء مع الأدلّة السابقة ٢٩٣

مقتضى الأخبار الخاصّة في المقام ٢٩٦

الأمر السابع: في حكم صلاة الحائض إن طهرت آخر الوقت ٢٩٩

حكم إدراك ركعة من العصر و العشاء و الصبح مع الشرائط الاختيارية ٢٩٩

حكم إدراك ركعة من الظهر و المغرب مع الشرائط الاختيارية ٣٠٣

حكم إدراك أقلّ من ركعة مع الشرائط الاختيارية ٣٠٦

خمينى، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، كتاب الطهارة(موسوعة الإمام الخميني ٨ الى ١١ )، ٤جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٣، ١٤٣٤ ه.ق.

م إدراك تمام الصلاة بفردها الاضطراري ٣٠٦

مقتضى القواعد في المقام ٣٠٦

مقتضى الروايات الخاصّة ٣٠٨

المقصد الثاني: في الاستحاضة

القول: في حقيقة الاستحاضة ٣١٧

في ذكر معنى الاستحاضة لغة ٣١٧

التحقيق في بيان موضوع الاستحاضة ٣٢١

الكلام يقع في مقامات:

المقام الأوّل: في الأوصاف التي جعلت بحسب الروايات أمارة ٣٢٣

عدم حصول التمييز بغير الأوصاف المنصوصة ٣٢٦

المقام الثاني: في بيان حدود دلالة الروايات ٣٢٨

الدالّة على أمارية الصفات على الاستحاضة ٣٢٨

المقام الثالث: في أنّ «كلّ ما يمتنع أن يكون حيضاً فهو استحاضة» ٣٣٦

كلام بعض الأعلام وردّه ٣٣٦

توجيه الحكم باستحاضة اليائسة و الصغيرة ٣٣٩