موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٥ - جواز الوطء قبل غسل الفرج

إتيان الزوج، كما عن ظاهر الأكثر [١] وصريح «الغنية» [٢].

وفي «المجمع» [٣] وعن ظاهر «التبيان» [٤] و «أحكام الراوندي» [٥] توقّفه على أحد الأمرين: غسل الفرج، أو الوضوء، ولم يتّضح دليل الثاني.

وعن الحلّي و المحقّق في «المعتبر» والشهيد الندب‌ [٦]، و هو الأقوى؛ لقوّة ظهور الآية الشريفة في عدم دخل شي‌ء غير ارتفاع الحيض وحصول الطهر من وجوه:

كالتعليل المستفاد من تفريع الاعتزال على الأذى الذي هو المحيض.

ومن جعل الغاية لحرمة القرب، الطهر منه.

ومن تفريع التطهّر عليه، و قد مرّ ترجيح حمله على حصول الطهر [٧].

ومن ظهور الآية في علّية التطهّر- الذي هو حصول الطهر- لجواز الإتيان.

ولعموم آية حرثية النساء أو إطلاقها، وإطلاقات الروايات التي في مقام البيان.

ومن جعل غسل الفرج قريناً للتيمّم في صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة [٨].

[١] الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٣: ٤٠٣.

[٢] غنية النزوع ١: ٣٩.

[٣] مجمع البيان ٢: ٥٦٣.

[٤] التبيان في تفسير القرآن ٢: ٢٢١.

[٥] فقه القرآن ١: ٥٧.

[٦] السرائر ١: ١٥١؛ المعتبر ١: ٢٣٦؛ ذكرى الشيعة ١: ٢٧٢.

[٧] تقدّم في الصفحة ٢٥٤- ٢٥٥.

[٨] تقدّمت في الصفحة ٢٦٢.