موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٣ - ٢- وجوب الغسل و الوضوء

في «الناصريات» والشيخ وابني زهرة وحمزة و الحلبي و القاضي وسلّار [١]؟

أو يجب مع كلّ غسل، كما عن «المقنعة» و «الجمل» و «المعتبر» وابن طاوس وشارح «المفاتيح» والسيّد في «الرياض» [٢]؟

وعن «المعتبر» دعوى عدم ذهاب أحد من طائفتنا إلى وجوب الوضوء لكلّ صلاة، ونسبة من ذهب إلى ذلك إلى الغلط [٣]. و هذا منه غريب بعد ذهاب من عرفت إليه، و قد اختاره في «الشرائع» ومحكيّ «النافع».

وإلى القول الأخير ذهب شيخنا الأعظم قائلًا: «إنّه لا دليل على وجوبه لكلّ صلاة» [٤]، و قد حقّق في محلّه عدم إجزاء غسل عن الوضوء إلّاغسل الجنابة [٥].

ووجه‌ عدم وجوبه مطلقاً: دعوى ورود الأدلّة الكثيرة المطلقة في مقام البيان مع السكوت عن الوضوء. والأخذ بها أولى من الأخذ بظاهر مثل رواية يونس‌ [٦] على فرض تسليم ظهورها، و قد أنكر الشيخ الأعظم ظهورها بدعوى:

[١] المقنع: ٤٨؛ الفقيه ١: ٥٠؛ مسائل الناصريات: ١٤٧- ١٤٨؛ النهاية: ٢٨- ٢٩؛ غنية النزوع ١: ٤٠؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٦١؛ الكافي في الفقه: ١٢٩؛ المهذّب ١: ٣٧- ٣٨؛ المراسم: ٤٤.

[٢] المقنعة: ٥٦- ٥٧؛ رسائل الشريف المرتضى، جمل العلم و العمل ٣: ٢٧؛ المعتبر ١: ٢٤٧؛ انظر ذكرى الشيعة ١: ٢٤٤؛ مصابيح الظلام ١: ٢٤٣؛ رياض المسائل ٢: ١٢٣.

[٣] المعتبر ١: ٢٤٧.

[٤] الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٤: ٥٠.

[٥] تقدّم في الصفحة ٢٧١.

[٦] تقدّمت في الصفحة ٣٦٣.