موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة)

(١)

الدماء الثلاثة

١ ص

(٢)

المقصد الأوّل في الحيض

٥ ص

(٣)

تمهيد في حدّ الحيض شرعاً

٧ ص

(٤)

كلام المحقّق الخراساني وجوابه

٩ ص

(٥)

المطلب الأوّل فيما يميّز به دم الحيض عن غيره

١١ ص

(٦)

المسألة الاولى فيما يميّز به دم الحيض عن الاستحاضة

١١ ص

(٧)

تفصيل المحقّق الخراساني بين الأوصاف

١٣ ص

(٨)

مقدار أمارية الأوصاف

١٨ ص

(٩)

حول اختصاص أمارية الصفات بمستمرّة الدم

٢٠ ص

(١٠)

الكلام حول دلالة مرسلة يونس الطويلة

٢١ ص

(١١)

هل الأوصاف خاصّة مركّبة؟

٢٥ ص

(١٢)

في حجّية مطلق الظنّ بالحيضية

٢٨ ص

(١٣)

المسألة الثانية فيما يميّز به دم الحيض عن دم العذرة

٣٠ ص

(١٤)

في أمارية التطوّق للعذرة والانغماس للحيض

٣٠ ص

(١٥)

دخل العلم بالافتضاض في أمارية التطوّق

٣٣ ص

(١٦)

في مورد أمارية التطوّق والانغماس

٣٤ ص

(١٧)

أمارية التطوّق للعذرة مطلقاً

٣٦ ص

(١٨)

أمارية التطوّق والانغماس في جميع صور الشكّ

٣٩ ص

(١٩)

حول وجوب الاختبار في جميع صور الشكّ

٤١ ص

(٢٠)

المسألة الثالثة فيما يميّز به دم الحيض عن دم القرحة

٤٣ ص

(٢١)

استفادة أمارية خروج الدم من الأيسر أو الأيمن من رواية أبان

٤٣ ص

(٢٢)

الإشكال في مقتضى إطلاق رواية أبان

٤٨ ص

(٢٣)

المسألة الرابعة في سائر الاشتباهات بين دم الحيض وغيره

٤٩ ص

(٢٤)

الكلام في قاعدة الإمكان

٥٠ ص

(٢٥)

موضوع قاعدة الإمكان

٥١ ص

(٢٦)

دليل قاعدة الإمكان

٥٢ ص

(٢٧)

الأوّل أصالة السلامة،

٥٢ ص

(٢٨)

الثاني التمسّك بطوائف من الأخبار؛

في مقدار سعة قاعدة الإمكان

٦٨ ص

(٣١)

حول أمارية القاعدة وأصليتها وبيان نسبتها مع غيرها

٦٩ ص

(٣٢)

المطلب الثاني في حدود الحيض وقيوده وشرائطه

٧١ ص

(٣٣)

الأمر الأوّل فيما تراه الصبيّة قبل البلوغ

٧١ ص

(٣٤)

في التنافي بين كون الحيض دليل البلوغ وعدم حيضية ما تراه الصبيّة

٧٤ ص

(٣٥)

عدم صحّة التمسّك بروايات الصفات للحكم بالحيضية و السنّ

٧٦ ص

(٣٦)

الأمر الثاني في بيان حدّ اليأس

٧٧ ص

(٣٧)

أدلّة التفصيل بين القرشية وغيرها

٨٠ ص

(٣٨)

مقتضى الأصل عند الشكّ في القرشية و النبطية

٨٣ ص

(٣٩)

الأمر الثالث في أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام

٨٤ ص

(٤٠)

حول الروايات الواردة في حدود الحيض

٨٤ ص

(٤١)

اعتبار التوالي في الأيّام الثلاثة

٨٧ ص

(٤٢)

الروايات الدالّة على اعتبار التوالي

٨٨ ص

(٤٣)

التمسّك بمرسلة يونس القصيرة على عدم اعتبار التوالي

٩١ ص

(٤٤)

التمسّك بصحيحة ابن مسلم وروايته على عدم اعتبار التوالي

٩٦ ص

(٤٥)

التمسّك برواية عبد الرحمان على عدم اعتبار التوالي

٩٨ ص

(٤٦)

بطلان التمسّك بقاعدة الإمكان على عدم اعتبار التوالي

٩٩ ص

(٤٧)

حول الاصول الموضوعية و الحكمية الدالّة على اعتبار التوالي

٩٩ ص

(٤٨)

في اعتبار الاستمرار في الأيّام الثلاثة

١٠٣ ص

(٤٩)

عدم إضرار الفترات اليسيرة المعهودة بين النساء

١٠٧ ص

(٥٠)

في دخول الليالي في الأيّام الثلاثة

١٠٨ ص

(٥١)

دخول الليلتين المتوسّطتين والاولى

١١١ ص

(٥٢)

الأمر الرابع في أنّ أكثر الحيض عشرة أيّام

١١٣ ص

(٥٣)

اعتبار التوالي في العشرة

١١٤ ص

(٥٤)

مخالفة صاحب الحدائق المشهور في اعتبار التوالي وأقلّ الطهر

١١٥ ص

(٥٥)

المطلب الثالث في أقسام الحائض وأحكامها

١٣٠ ص

(٥٦)

المسألة الاولى في استفادة حصول العادة بمرّتين من الأخبار

١٣١ ص

(٥٧)

دلالة ذيل مرسلة يونس على تحقّق العادة بحيضتين مطلقاً

١٣٧ ص

(٥٨)

المسألة الثانية في ثبوت العددية الناقصة برؤية مرّتين مختلفتين عدداً

١٤٠ ص

(٥٩)

المسألة الثالثة في تحقّق العادة بالمرّتين مطلقاً

١٤٤ ص

(٦٠)

المسألة الرابعة في حصول العادة بالمرّتين مع حصول النقاء في البين

١٤٩ ص

(٦١)

المسألة الخامسة في حصول العادة الوقتية بتكرّر الحيض

١٥٤ ص

(٦٢)

المسألة السادسة في زوال العادة بعادة شرعية مطلقاً

١٥٦ ص

(٦٣)

هل تزول العادة برؤية مرّتين غير متماثلتين؟

١٥٩ ص

(٦٤)

المسألة السابعة في أقسام ذات العادة وأحكامها

١٦٠ ص

(٦٥)

الجهة الاولى في تحيّض ذات العادة الوقتية مطلقاً برؤية الدم في أيّامها

١٦٠ ص

(٦٦)

الجهة الثانية في الحكم بحيضية الدم المتقدّم أو المتأخّر بقليل

١٦٢ ص

(٦٧)

الجهة الثالثة في حكم الدم المرئي قبل أيّام العادة أو بعدها بكثير

١٦٧ ص

(٦٨)

الحكم بحيضية الدم الجامع لصفات الحيض مطلقاً في المقام

١٦٧ ص

(٦٩)

الروايات التي قد تتوهّم دلالتها على عدم التحيّض

١٦٩ ص

(٧٠)

الحكم بعدم حيضية الدم الجامع لصفات الاستحاضة في المقام

١٧٠ ص

(٧١)

التمسّك بقاعدة الإمكان لإثبات حيضية الدم الجامع لصفات الاستحاضة

١٧٣ ص

(٧٢)

الجهة الرابعة في حكم ذات العادة العددية المحضة

١٧٥ ص

(٧٣)

حكم المبتدئة و المضطربة و الناسية

١٧٨ ص

(٧٤)

حكم تعارض الأمارتين

١٧٩ ص

(٧٥)

المسألة الثامنة في حكم ما إذا رأت الدم ثلاثة أيّام فانقطع ثمّ رأته بعدها

المسألة التاسعة في وجوب الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة

١٨٥ ص

(٧٩)

الاستدلال على وجوب الاستبراء بالأخبار

١٨٦ ص

(٨٠)

هل يجب الاستبراء ثانياً وثالثاً؟

١٩٠ ص

(٨١)

حكم نسيان الاستبراء

١٩١ ص

(٨٢)

حول سقوط شرطية الاستبراء مع تعذّره

المسألة العاشرة في صور ما بعد الاستبراء وبيان أحكامها

١٩٥ ص

(٨٥)

الصورة الاولى فيما إذا خرجت القطنة نقيّة بعد الاستبراء

١٩٥ ص

(٨٦)

الصورة الثانية فيما إذا خرجت القطنة ملوّثة بالحمرة أو الصفرة

١٩٧ ص

(٨٧)

الصورة الثالثة في حكم ما إذا رأت ذات العادة بعد أيّامها صفرة

٢٠١ ص

(٨٨)

الصورة الرابعة في حكم ذات العادة مع تلوّث القطنة بعد أيّامها

٢٠٣ ص

(٨٩)

مقتضى القاعدة في المقام

٢٠٣ ص

(٩٠)

الجهة الاولى في مصبّ أخبار الاستظهار وموردها

٢٠٤ ص

(٩١)

الجهة الثانية في اختلاف أخبار الاستظهار

٢٠٨ ص

(٩٢)

تعارض روايات الاستظهار مع أدلّة الاقتصار وبيان وجه الجمع بينها

٢١١ ص

(٩٣)

رجحان الحمل على الإرشاد العقلي على ما ذكره المحقّقون

٢١٤ ص

(٩٤)

تتميم في حكم انقطاع الدم على العشرة وتجاوزه

٢١٧ ص

(٩٥)

حيضية جميع الأيّام فيما لو انقطع على العشرة

٢١٧ ص

(٩٦)

حيضية خصوص أيّام العادة مع تجاوز الدم عن العشرة

٢١٩ ص

(٩٧)

لزوم قضاء الصوم مع انقطاع الدم على العشرة

٢٢٠ ص

(٩٨)

صحّة صيام ما بعد العادة مع تجاوز العشرة

٢٢٠ ص

(٩٩)

المطلب الرابع في بعض مهمّات أحكام الحيض و الحائض

٢٢٢ ص

(١٠٠)

الأمر الأوّل حرمة الوطء

٢٢٢ ص

(١٠١)

في لحوق أيّام الاستظهار بالحيض في جميع أحكامه

٢٢٥ ص

(١٠٢)

مقتضى أدلّة الاستظهار

٢٢٦ ص

(١٠٣)

الروايات التي يمكن استفادة الحرمة منها وجوابها

٢٢٧ ص

(١٠٤)

الأمر الثاني فيما يجوز الاستمتاع به من الحائض

٢٣٠ ص

(١٠٥)

عدم دلالة آية المحيض إلّاعلى حرمة الوطء في الفرج

٢٣١ ص

(١٠٦)

دلالة الأخبار على جواز الاستمتاع بغير الفرج

٢٣٣ ص

(١٠٧)

الروايات التي قد يتوهّم معارضتها لما سبق وبيان وجه الجمع بينهما

٢٣٤ ص

(١٠٨)

الأمر الثالث في كفّارة وطء الحائض

٢٣٦ ص

(١٠٩)

الروايات الدالّة على مختار القدماء من أصحابنا

٢٣٧ ص

(١١٠)

الروايات المنافية للطائفة السابقة وبيان إعراض الأصحاب عنها

٢٣٩ ص

(١١١)

تكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء في وقت واحد

٢٤٢ ص

(١١٢)

مقتضى مقام الثبوت و التصوّر

٢٤٣ ص

(١١٣)

مقتضى مقام الإثبات و الدلالة

٢٤٩ ص

(١١٤)

هل يتعدّى الحكم إلى الأجنبيّة المشتبهة أو المزنيّ بها؟

٢٥٠ ص

(١١٥)

المراد ب «الدينار» في المقام

٢٥٠ ص

(١١٦)

تحديد أوّل الحيض ووسطه وآخره

٢٥١ ص

(١١٧)

عدم إلحاق وطء النفساء بالحائض في ثبوت الكفّارة

٢٥٢ ص

(١١٨)

الأمر الرابع في جواز وطء الزوجة قبلًا بعد نقائها وقبل الغسل

٢٥٣ ص

(١١٩)

دلالة آية المحيض على الجواز

٢٥٤ ص

(١٢٠)

تقريب دلالة الآية بناءً على قراءة التخفيف

٢٥٤ ص

(١٢١)

تقريب دلالة الآية بناءً على قراءة التضعيف

٢٥٦ ص

(١٢٢)

ترجيح قراءة التخفيف وإبطال القراءات السبع أو العشر

٢٥٧ ص

(١٢٣)

بيان وجه الجمع العقلائي بين قراءتي التخفيف و التضعيف

٢٥٩ ص

(١٢٤)

دلالة عموم الكتاب و السنّة على جواز الوطء قبل الغسل

٢٥٩ ص

(١٢٥)

دلالة الأخبار الخاصّة على جواز الوطء قبل الغسل

٢٦١ ص

(١٢٦)

اعتبار وقوع الانقطاع في آخر أيّام الحيض لا بعد أيّامه

٢٦٤ ص

(١٢٧)

جواز الوطء قبل غسل الفرج

٢٦٤ ص

(١٢٨)

ارتفاع المنع أو المرجوحية مع تيمّم المرأة

٢٦٦ ص

(١٢٩)

الأمر الخامس عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء

٢٦٩ ص

(١٣٠)

عدم إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء عدا غسل الجنابة

٢٧١ ص

(١٣١)

حول الأخبار الواردة في المقام

٢٧٢ ص

(١٣٢)

حول وجوب تقديم الوضوء على الغسل وجوباً شرطياً

٢٨٣ ص

(١٣٣)

في كيفية رفع غسل الحيض و الوضوء الحدثين

٢٨٥ ص

(١٣٤)

في الالتزام بالتوزيع مع تحقّق سبب الأكبر دون الأصغر

٢٨٧ ص

(١٣٥)

الأمر السادس في حكم الحيض بعد دخول وقت الصلاة

٢٨٨ ص

(١٣٦)

مقتضى أدلّة القضاء وعدمه على الحائض

٢٨٨ ص

(١٣٧)

تعارض أدلّة عدم القضاء مع الأدلّة السابقة

٢٩٣ ص

(١٣٨)

مقتضى الأخبار الخاصّة في المقام

٢٩٦ ص

(١٣٩)

الأمر السابع في حكم صلاة الحائض إن طهرت آخر الوقت

٢٩٩ ص

(١٤٠)

حكم إدراك ركعة من العصر و العشاء و الصبح مع الشرائط الاختيارية

٢٩٩ ص

(١٤١)

حكم إدراك ركعة من الظهر و المغرب مع الشرائط الاختيارية

٣٠٣ ص

(١٤٢)

حكم إدراك أقلّ من ركعة مع الشرائط الاختيارية

٣٠٦ ص

(١٤٣)

حكم إدراك تمام الصلاة بفردها الاضطراري

٣٠٦ ص

(١٤٤)

مقتضى القواعد في المقام

٣٠٦ ص

(١٤٥)

مقتضى الروايات الخاصّة

٣٠٨ ص

(١٤٦)

المقصد الثاني في الاستحاضة

٣١٥ ص

(١٤٧)

القول في حقيقة الاستحاضة

٣١٧ ص

(١٤٨)

في ذكر معنى الاستحاضة لغة

٣١٧ ص

(١٤٩)

التحقيق في بيان موضوع الاستحاضة

٣٢١ ص

(١٥٠)

إذا عرفت ذلك فالكلام يقع في مقامات

٣٢٢ ص

(١٥١)

المقام الأوّل في الأوصاف التي جعلت بحسب الروايات أمارة

٣٢٣ ص

(١٥٢)

عدم حصول التمييز بغير الأوصاف المنصوصة

٣٢٦ ص

(١٥٣)

المقام الثاني في بيان حدود دلالة الروايات الدالّة على أمارية الصفات على الاستحاضة

٣٢٨ ص

(١٥٤)

المقام الثالث في أنّ «كلّ ما يمتنع أن يكون حيضاً فهو استحاضة»

٣٣٦ ص

(١٥٥)

كلام بعض الأعلام وردّه

٣٣٦ ص

(١٥٦)

توجيه الحكم باستحاضة اليائسة و الصغيرة

٣٣٩ ص

(١٥٧)

فرع في اجتماع الحمل و الحيض

٣٤٢ ص

(١٥٨)

الأقوال في المقام

٣٤٢ ص

(١٥٩)

أدلّة الاجتماع مطلقاً

٣٤٤ ص

(١٦٠)

أدلّة الاجتماع في الجملة

٣٤٦ ص

(١٦١)

أدلّة عدم الاجتماع مطلقاً

٣٤٦ ص

(١٦٢)

وجه الجمع بين ما دلّت على الاجتماع وما دلّت على عدمه مع قطع النظر عن صحيحة الصحّاف

٣٥١ ص

(١٦٣)

قوّة العمل بصحيحة الصحّاف

٣٥٥ ص

(١٦٤)

ثمّ إنّ هاهنا مطالب

٣٥٨ ص

(١٦٥)

المطلب الأوّل في حكم تجاوز الدم عن أكثر الحيض

٣٥٩ ص

(١٦٦)

المسألة الاولى في اعتبار التمييز في المبتدئة

٣٦٠ ص

(١٦٧)

الروايات التي زعم صاحب «الحدائق» دلالتها على عدم اعتبار التمييز

٣٦٣ ص

(١٦٨)

مرسلة يونس الطويلة

٣٦٣ ص

(١٦٩)

بيان بعض فقرات المرسلة

٣٦٨ ص

(١٧٠)

رواية سماعة وموثّقة ابن بكير

٣٧٦ ص

(١٧١)

و ينبغي التنبيه على امور

٣٧٧ ص

(١٧٢)

الأمر الأوّل في شرائط الرجوع إلى التمييز

٣٧٨ ص

(١٧٣)

مختار صاحب «الحدائق» في المقام ونقده

٣٧٨ ص

(١٧٤)

الأمر الثاني في حكم ما تراه بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة أيّام

٣٨١ ص

(١٧٥)

الكلام في كيفية التتميم

٣٨٣ ص

(١٧٦)

الأمر الثالث في حكم ما تراه بصفة الحيض أكثر من عشرة أيّام

٣٨٥ ص

(١٧٧)

الأمر الرابع في حكم ما إذا رأت ذات التمييز صفرة بين الدمين

٣٩٠ ص

(١٧٨)

فقدان المرأة للتمييز بناءً على أمارية أوصاف الاستحاضة

٣٩١ ص

(١٧٩)

الأمر الخامس في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز

٣٩٣ ص

(١٨٠)

الجهة الاولى في كيفية الجمع بين الروايات

٣٩٣ ص

(١٨١)

الجهة الثانية في رجوع غير مستقرّة العادة إلى عادة نسائها

٣٩٧ ص

(١٨٢)

الجهة الثالثة في بيان ما هو المعتبر عند الرجوع إلى عادة النساء

٤٠٠ ص

(١٨٣)

حول إجراء أصالة العدم الأزلي لإحراز موضوع الرجوع

٤٠٢ ص

(١٨٤)

كفاية الاتّفاق في خصوص العدد أو خصوص الوقت

٤٠٣ ص

(١٨٥)

الجهة الرابعة في عدم الرجوع إلى عادة أقرانها عند فقد نسائها

٤٠٤ ص

(١٨٦)

الأمر السادس في حكم من لا يمكنها الرجوع إلى نسائها

٤٠٦ ص

(١٨٧)

وجه للجمع بين أخبار المقام وبيان ما فيه

٤٠٧ ص

(١٨٨)

ترجيح العمل بمرسلة يونس على ما ينافيها

٤٠٩ ص

(١٨٩)

تعارض فقرات المرسلة وقوّة الأخذ بالسبعة

٤١١ ص

(١٩٠)

عدم اختصاص المرسلة بالمبتدئة بالمعنى الأخصّ بخلاف الموثّقات

٤١٣ ص

(١٩١)

تنبيه في أنّ المبتدئة يتعيّن عليها جعل ما تختاره من العدد أوّل الرؤية

٤١٥ ص

(١٩٢)

المسألة الثانية في تقديم ذات العادة لعادتها على التمييز

٤١٩ ص

(١٩٣)

المسألة الثالثة في أقسام الناسية وأحكامها

٤٢٠ ص

(١٩٤)

الجهة الاولى في أقسام الناسية

٤٢٠ ص

(١٩٥)

الجهة الثانية في دلالة المرسلة على رجوع الناسية إلى العادة أوّلًا ثمّ إلى التمييز

٤٢١ ص

(١٩٦)

الجهة الثالثة في حكم الناسية إذا فقدت التمييز

٤٢٤ ص

(١٩٧)

الموضع الأوّل في ناسية الوقت دون العدد

٤٢٤ ص

(١٩٨)

القول بوجوب الاحتياط في المقام

٤٢٤ ص

(١٩٩)

التمسّك بمثل مرسلة يونس على التحيّض ونفي الاحتياط

٤٢٦ ص

(٢٠٠)

في كيفية تحيّض الناسية

٤٢٨ ص

(٢٠١)

الروايات التي بإطلاقها يقتضي التخيير

٤٣٠ ص

(٢٠٢)

الروايات التي يمكن الاستدلال بها على لزوم التحيّض في أوّل الرؤية

٤٣٢ ص

(٢٠٣)

الموضع الثاني في ناسية العدد دون الوقت

٤٣٣ ص

(٢٠٤)

الموضع الثالث في ناسية الوقت و العدد

٤٣٦ ص

(٢٠٥)

المطلب الثاني في أقسام الاستحاضة

٤٣٧ ص

(٢٠٦)

مقتضى الجمع بين الروايات تثليث الأقسام

٤٣٨ ص

(٢٠٧)

ضابطة الاستحاضة الكثيرة و المتوسّطة و القليلة

٤٤٤ ص

(٢٠٨)

المطلب الثالث في بيان أحكام الأقسام الثلاثة

٤٤٦ ص

(٢٠٩)

حكم الاستحاضة القليلة

عدم الفرق بين الفريضة و النافلة في الحكم

٤٥٤ ص

(٢١٣)

حكم الاستحاضة المتوسّطة

٤٥٦ ص

(٢١٤)

1- وجوب تبديل القطنة

منشأ الاختلاف في عدد الغسل

وجوب الغسل بنحو الوجوب الشرطي المتقدّم لجميع الصلوات

٤٦٩ ص

(٢٢٠)

حكم الاستحاضة الكثيرة

٤٧١ ص

(٢٢١)

1- وجوب تبديل القطنة ونحوها

٤٧١ ص

(٢٢٢)

2- وجوب الغسل و الوضوء

٤٧٢ ص

(٢٢٣)

و ينبغي التنبيه على امور

٤٧٨ ص

(٢٢٤)

الأمر الأوّل في أنّ نفس الدم الكثير بذاته موجب للغسل

٤٧٩ ص

(٢٢٥)

محتملات ما يوجب الأغسال الثلاثة بحسب التصوّر

٤٧٩ ص

(٢٢٦)

مناقشة الاحتمال الأوّل

٤٨٠ ص

(٢٢٧)

مناقشة الاحتمالين الثاني و الثالث

٤٨٢ ص

(٢٢٨)

مناقشة الاحتمال الرابع

٤٨٣ ص

(٢٢٩)

مناقشة الاحتمال الخامس وترجيح السادس

٤٨٣ ص

(٢٣٠)

سببية الدم الفعلي للأغسال

٤٨٧ ص

(٢٣١)

الأمر الثاني في حكم انقطاع دم الاستحاضة لبرء أو فترة

٤٨٩ ص

(٢٣٢)

بيان تكليف المستحاضة بالنسبة للأعمال المستقبلة

٤٨٩ ص

(٢٣٣)

بيان تكليف المستحاضة بالنسبة للأعمال الماضية

٤٩١ ص

(٢٣٤)

الأمر الثالث في جواز تفريق الصلوات و الغسل لكلّ صلاة

٤٩٣ ص

(٢٣٥)

في جواز إيقاع غسلين مع الجمع بين الصلاتين

٤٩٤ ص

(٢٣٦)

الأمر الرابع في وجوب تعاقب الصلاة للغسل و الوضوء

الأمر الخامس في وجوب الفحص والاختبار لتعيين نوع الاستحاضة

٤٩٩ ص

(٢٣٩)

التفصيل بين سهولة الاختبار وغيره

٥٠٢ ص

(٢٤٠)

الأمر السادس لزوم منع خروج الدم قدر الإمكان

٥٠٣ ص

(٢٤١)

عدم وجوب الاستظهار قبل الوضوء أو الغسل ولا بعدهما

٥٠٤ ص

(٢٤٢)

الأمر السابع في أنّ المستحاضة بعد أفعالها بحكم الطاهر

٥٠٦ ص

(٢٤٣)

بيان منطوق ومفهوم قولهم «إذا فعلت ذلك تصير بحكم الطاهر»

٥٠٦ ص

(٢٤٤)

جواز وطء المستحاضة

٥١٠ ص

(٢٤٥)

الأمر الثامن في حكم صوم المستحاضة

٥١٨ ص

(٢٤٦)

توقّف صحّة صوم المستحاضة على الأغسال النهارية

٥٢٢ ص

(٢٤٧)

المقصد الثالث في النفاس

٥٢٥ ص

(٢٤٨)

تمهيد فيما هو موضوع الأحكام الشرعية في المقام

٥٢٧ ص

(٢٤٩)

المسألة الاولى في أحكام الدم الخارج قبل الولادة وبعدها و المقارن لها

٥٣١ ص

(٢٥٠)

1- حكم الدم المتقدّم على الولادة

٥٣١ ص

(٢٥١)

حول الحكم بحيضية الدم المتقدّم المستجمع لشرائط الحيض

٥٣١ ص

(٢٥٢)

ما يتشبّث به للزوم الفصل بأقلّ الطهر

٥٣٢ ص

(٢٥٣)

الرجوع إلى الأمارات لإثبات الحيضية

٥٣٨ ص

(٢٥٤)

2- حكم الدم المتأخّر عن الولادة

٥٣٩ ص

(٢٥٥)

3- حكم الدم المقارن للولادة

٥٣٩ ص

(٢٥٦)

نفاسية الدم الخارج مع المضغة

٥٤٢ ص

(٢٥٧)

المسألة الثانية في حدّ النفاس في طرف القلّة

٥٤٤ ص

(٢٥٨)

المسألة الثالثة في حدّ النفاس في طرف الكثرة

٥٤٨ ص

(٢٥٩)

حول الأخبار الواردة في أكثر النفاس

٥٥٢ ص

(٢٦٠)

مقتضى الجمع بين الأخبار الواردة في أكثر النفاس

٥٦٠ ص

(٢٦١)

حول تفصيل العلّامة في أكثر النفاس

٥٦٣ ص

(٢٦٢)

حول الرجوع إلى الصفات أو عادات النساء في المقام

٥٦٥ ص

(٢٦٣)

المسألة الرابعة في حكم الحامل باثنين

٥٦٦ ص

(٢٦٤)

الروايات الدالّة على استقلال كلّ من النفاسين

٥٦٩ ص

(٢٦٥)

حكم ما إذا وضعت الولد الواحد قطعةً قطعةً

٥٧١ ص

(٢٦٦)

حول ثمرة القول بتعدّد النفاسين

٥٧٤ ص

(٢٦٧)

المسألة الخامسة في حكم تأخّر الدم عن الولادة

٥٧٦ ص

(٢٦٨)

الكلام في أصل نفاسية الدم

٥٧٦ ص

(٢٦٩)

مقدار قعود ذات العادة مع انقطاع دمها في العشرة

٥٧٩ ص

(٢٧٠)

مقدار قعود ذات العادة مع تجاوز دمها عن العشرة

٥٨١ ص

(٢٧١)

المسألة السادسة في تخلّل النقاء أثناء النفاس الواحد

٥٨٣ ص

(٢٧٢)

المسألة السابعة في اتّحاد أحكام النفساء و الحائض

1- فهرس الآيات الكريمة

٥٨٩ ص

(٢٧٥)

2- فهرس الأحاديث الشريفة

٥٩٣ ص

(٢٧٦)

3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام

5- فهرس الكتب الواردة في المتن

٦٢٥ ص

(٢٧٩)

6- فهرس مصادر التحقيق

٦٣١ ص

(٢٨٠)

7- فهرس الموضوعات

موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٦٢

١- وجوب تبديل القطنة ونحوها ٤٧١

٢- وجوب الغسل و الوضوء ٤٧٢

ينبغي التنبيه على امور:

الأمر الأوّل: في أنّ نفس الدم الكثير بذاته موجب للغسل ٤٧٩

محتملات ما يوجب الأغسال الثلاثة بحسب التصوّر ٤٧٩

مناقشة الاحتمال الأوّل ٤٨٠

مناقشة الاحتمالين الثاني و الثالث ٤٨٢

مناقشة الاحتمال الرابع ٤٨٣

مناقشة الاحتمال الخامس وترجيح السادس ٤٨٣

سببية الدم الفعلي للأغسال ٤٨٧

الأمر الثاني: في حكم انقطاع دم الاستحاضة لبرء أو فترة ٤٨٩

بيان تكليف المستحاضة بالنسبة للأعمال المستقبلة ٤٨٩

بيان تكليف المستحاضة بالنسبة للأعمال الماضية ٤٩١

الأمر الثالث: في جواز تفريق الصلوات و الغسل لكلّ صلاة ٤٩٣

في جواز إيقاع غسلين مع الجمع بين الصلاتين ٤٩٤

الأمر الرابع: في وجوب تعاقب الصلاة للغسل و الوضوء ٤٩٥

بيان حال الغسل ٤٩٥

بيان حال الوضوء ٤٩٧

الأمر الخامس: في وجوب الفحص والاختبار لتعيين نوع الاستحاضة ٤٩٩

التفصيل بين سهولة الاختبار وغيره ٥٠٢

الأمر السادس: لزوم منع خروج الدم قدر الإمكان ٥٠٣

عدم وجوب الاستظهار قبل الوضوء أو الغسل ولا بعدهما ٥٠٤

الأمر السابع: في أنّ المستحاضة بعد أفعالها بحكم الطاهر ٥٠٦

بيان منطوق ومفهوم قولهم: «إذا فعلت ذلك تصير بحكم الطاهر» ٥٠٦