موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٤ - أدلّة الاجتماع مطلقاً

وقيل: «إنّ المتأخّر عن عادتها عشرين يوماً استحاضة»، كما عن «النهاية» و «التهذيب» و «الاستبصار» [١]، وعن المحقّق في «المعتبر» الميل إليه‌ [٢]، وعن «المدارك» تقويته‌ [٣].

وقيل: «إنّه إن رأت في أيّام عادتها واستمرّ ثلاثة أيّام فهو حيض» [٤].

وقيل بحيضية ما ترى في العادة وما تقدّمها وما ترى جامعاً للصفات، وبعدم الحيضية في غيرهما [٥] ... إلى غير ذلك‌ [٦].

فالمسألة ليست من المسائل التي يمكن فيها التمسّك بالشهرة و الإجماع، فلا بدّ من النظر في أدلّة القوم:

أدلّة الاجتماع مطلقاً

فتدلّ على الأوّل؛ أي‌الاجتماع مطلقاً- بعد الأصل في بعض الفروض والعمومات الدالّة على أنّ ما رأت في أيّام العادة حيض‌ [٧]، وأدلّة الصفات- الأخبار المستفيضة المعتبرة الإسناد و الواضحة الدلالة، مثل صحيحة عبداللَّه بن‌

[١] النهاية: ٢٥؛ تهذيب الأحكام ١: ٣٨٨، ذيل الحديث ١١٩٦؛ الاستبصار ١: ١٤٠، ذيل الحديث ٤٨١.

[٢] المعتبر ١: ٢٠١.

[٣] مدارك الأحكام ٢: ١٢.

[٤] الجامع للشرائع: ٤٤.

[٥] جواهر الكلام ٣: ٢٦٥.

[٦] مثل ما قاله الصدوق رحمه الله في الفقيه ١: ٥١، ذيل الحديث ٦.

[٧] مثل مرسلة يونس القصيرة؛ الكافي ٣: ٧٦/ ٥؛ وسائل الشيعة ٢: ٢٧٩، كتاب‌الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤، الحديث ٣.