موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٧ - ارتفاع المنع أو المرجوحية مع تيمّم المرأة

القول به وفي زوال الكراهة على المشهور لو لا بعض الأخبار الدالّة على بقاء الكراهة بمرتبة.

وما يقال: «من أنّ بدليته له إنّما هي فيما يشترط بالطهر، دون مطلق الأغسال» [١].

ففيه: أنّ ما نحن فيه أيضاً كذلك؛ لأنّ الظاهر من الأدلّة هو اشتراط الجواز- على فرضه- وزوال الكراهة بالطهور الذي هو شرط الصلاة.

و قد يقال: إنّ أثر التيمّم يزول بالجماع، ومعه لا معنى له‌ [٢].

وفيه- على ما سيأتي في محلّه‌ [٣]- منع زوال أثره؛ أي‌رفع حدث الحيض عن موضوع الفاقد كسائر الأحداث، و أنّ التيمّم رافع لا مبيح.

هذا مع أنّ صحيحة أبي عبيدة [٤] ورواية الساباطي‌ [٥] تدلّان على المقصود.

والمناقشة في سند الاولى‌ [٦] في غير محلّها؛ فإنّ سهل بن زياد و إن‌

[١] انظر الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٣: ٤٠٥.

[٢] مصباح الفقيه، الطهارة ٤: ١١٩.

[٣] يأتي في الجزء الثاني: ٢٤٢.

[٤] تقدّم في الصفحة ٢٦٢.

[٥] عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن المرأة إذا تيمّمت من الحيض، هل تحلّ لزوجها؟

قال: «نعم».

تهذيب الأحكام ١: ٤٠٥/ ١٢٦٨؛ وسائل الشيعة ٢: ٣١٣، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢١، الحديث ٢.

[٦] جواهر الكلام ٣: ٢٠٨.