موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠١ - حول الاصول الموضوعية و الحكمية الدالّة على اعتبار التوالي

ولا يتوهّم: أنّ ما ذكرنا مخالف لصحيحتي زرارة؛ حيث قال في الاولى:

«فإنّه على‌ يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبداً بالشكّ» [١].

وفي الثانية: «لأ نّك كنت على‌ يقين من طهارتك، ثمّ شككت» [٢].

وظاهرهما جريان الأصل في الوجود المحمولي، وترتّب أثر الرابط.

فإنّه مدفوع بمنع الظهور، بل الظاهر منهما الكون الرابط؛ فإنّ المتفاهم العرفي من قوله: «إنّك كنت على‌ يقين من طهارتك»- بإضافتها إلى الضمير- أنّك كنت على يقين من كونك طاهراً، أو كونك على وضوء؛ على نحو ربط الصفة بموصوفها.

ثمّ‌ إنّ جريان أصالة عدم كون الدم حيضاً موقوف على أحد الأمرين:

إمّا كون الدم في الباطن غير حيض، وتكون الحيضية من صفات الدم الخارج.

و إمّا جريان الأصل في الأعدام الأزلية.

وكلاهما ممنوعان؛ ضرورة أنّ دم الحيض هو الدم المعهود المختزن في الرحم المقذوف في أوقات معيّنة، كما يظهر من روايات باب اجتماع الحمل والحيض‌ [٣]. نعم لا يترتّب عليه حكم إلّابعد القذف وتحقّق سائر شرائطه. ولو كان الحيض عبارة عن سيلان الدم، لم يجرِ الأصل أيضاً. و قد فرغنا عن عدم‌

[١] تهذيب الأحكام ١: ٨/ ١١؛ وسائل الشيعة ١: ٢٤٥، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١، الحديث ١.

[٢] تهذيب الأحكام ١: ٤٢١/ ١٣٣٥؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٦٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٧، الحديث ١.

[٣] راجع وسائل الشيعة ٢: ٣٢٩، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣٠.