موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩ - كلام المحقّق الخراساني وجوابه

عادتها- على ما كانت تراه قبل ذلك- ليس بحيض، كان تحكّماً لا يقبل» [١].

ولعلّ مراده أنّ الدم الكذائي ولو كان حيضاً، ولا افتراق بينه وبين الدم قبل الخمسين، لكنّ الشارع مع ذلك أسقط حكمه، و هو يوافق ما ذكرناه نتيجة، تأمّل.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ الشرع حدّد الدم في موارد؛ فما كان خارجاً عن الحدود التي جعلت للحيض- ولو كان في الواقع حيضاً- لا يكون محكوماً بحكمه.

كلام المحقّق الخراساني وجوابه‌

فما أفاده المحقّق الخراساني‌ [٢] من تقريب خلاف ذلك، وحمل أخبار الحدود على مورد الاشتباه؛ لبُعد عدم ترتّب أحكام الحيض شرعاً على ما علم أنّه حيض واقعاً، مؤيّداً ببعض الروايات، كموثّقة سماعة [٣] ورواية إسحاق بن عمّار [٤] ومنكراً للإجماع استناداً إلى المحكيّ عن «المنتهى»، كما تقدّم ذكره، لا يمكن المساعدة عليه.

وليت شعري، أيّ بُعدٍ في الالتزام بجعل الشارع قسماً خاصّاً من الدم‌

[١] منتهى المطلب ٢: ٢٧٢.

[٢] الرسائل الفقهية، المحقّق الخراساني: ١٥٦- ١٥٨.

[٣] الكافي ٣: ٧٧/ ٢؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٠٠، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١٣، الحديث ١.

[٤] تهذيب الأحكام ١: ٣٨٧/ ١١٩٢؛ وسائل الشيعة ٢: ٢٩٦، كتاب الطهارة، أبواب‌الحيض، الباب ١٠، الحديث ١٣.