- لما كان مبدأ القياس هي المقدّمة الكلّية غير ذات وسط، و كانت هذه إما في البرهانية موجبة، و إما في السالب سالبة، أعني المقدّمة الكلّيّة، و كان البرهان الموجب أقدم من السالب و أعرف منه (إذ كانت السالبة إنما تعرف من الموجبة، و كانت الموجبة أقدم من السالبة، كما الموجود أقدم من غير الموجود)، فإذا مبدأ البرهانية أفضل من مبدأ البرهان السالب، و التي تستعمل مبادئ أفضل هي أفضل (أ، ب، ٣٩٢، ١٦)- المقدمة الكلية إذا أفردت دون المثال ثم انتقل منها إلى ما تحت موضوع المقدمة كانت النقلة مثالية (ف، ق، ٦٣، ١٣)- المقدمة الكلية تبطل، إما بإنتاج نقيضها و إما بإنتاج ضدها، و ذلك إما أن يبطل إبطالا كليّا، و إما أن يبطل إبطالا جزئيا (ف، ج، ١٠٦، ٩)- إن كانت المقدمة الكلية موجبة و قصدنا عنادها بقياس حملي كان إبطالها الجزئي بقياس في الشكل الثالث، و إبطال الكلي بقياس كلي في الشكل الثاني. و إن كانت سالبة كلّية كان إبطالها الجزئيّ بقياس في الشكل الثالث موجب، و إبطالها الكليّ بالضرب الأول من الشكل الأول فقط، و على أن الإبطال الجزئيّ قد يكون في جميع الأشكال (ف، ج، ١٠٦، ١٠)- قد تعاند المقدّمة الكليّة بقياس شرطي متصل بأن تؤخذ مقدّما و يردف التالي، ثم يستثنى بمقابل التالي فترتفع المقدمة الكليّة، و بقياس شرطي منفصل بأن تؤخذ مقدّما و يردف التالي، ثم يستثنى بالتالي فيرتفع المقدم و تبطل به المقدمة الكليّة (ف، ج، ١٠٧، ٢)- عناد المقدّمة الكليّة بمضادتها، أما في البراهين و في العلوم فهي صحيحة و على غاية ما يكون من القوة، و أما في الجدل فإنه لا يمتنع أن يكونا كاذبين معا أو شنيعين معا، من قبل أنه ليس يحتفظ في الجدل بأن تكون مواد المقدمات اضطرارية فقط، و في الشنعة بأن تكون ممتنعة فقط (ف، ج، ١٠٧، ٨)- المقدّمة الكليّة هي التي المحمول فيها على كل الموضوع لا على شي‌ء منه (ز، ق، ١٠٧، ١٠)- واجب أن تكون المقدّمة المنطوية تحت المقدّمة الكليّة موجبة (ش، ق، ٢٣٨، ٨)

مقدّمة المتابعة

- مقدّمة المتابعة، أن يقول الرجل لصاحبه: كيف كذا و كذا، فيقول: هو كذا و كذا، أو يبتديه بذلك عن غير مسألة، فيجعل خبره مقدّمة، و يبيّن صفته على ذلك، فيقول: إن كان كذا و كذا و كذا و كذا و كذا و كذا و كذا كذا و كذا (ق، م، ٦٤، ٥)

مقدّمة مطلقة

- المقدّمة المطلقة «قد تقال للمقدّمة إذا حكم فيها بالمحمول بإيجاب أو بسلب من غير زيادة شرط البتّة» و هي أعمّ من الضروريّة و من التي ليست بضروريّة و تفارق الضروريّة مفارقة ما هو عام لما هو خاص (س، ش، ٧١، ٩)- قد يقال (مقدّمة مطلقة) لما لا يجب أن يكون الحكم على ما حكم به من عموم أو خصوصه ضروريا ما دام ذات الموجود موضوعا، و إن كان قد يكون في بعضه ضروريّا مثل قولك «كل أسود فهو ذو لون جامع للبصر»، فمنه ما هو