و الذهول عنه، لم ينقدح ذلك في نفسك أصلا؛ فإن اقترن به تجوّز الخطأ و إمكانه، فليس بيقيني (غ، ع، ٢٤٦، ٦)- إنّ العلم اليقينيّ المكتسب يحصل بالبرهان و الاستقراء (ب، م، ٢٣٠، ١٤)

علوم‌

- العلوم التي موضوعاتها أمور خاصّة، فهي مثل التعاليم و العلم الطبيعي و العلم الإلهي و العلم الأخلاقي (ف، ب، ٦٢، ٢٤)- العلوم العامّة تستعمل المبادئ المشتركة مشتركة على الاطلاق، و العلوم الجزئية تستعمل المشتركة مخصوصة (ف، ب، ٦٣، ١)- الصنائع و العلوم تختلف باختلاف موضوعاتها، فإن كانت موضوعاتها واحدة بأعيانها، كانت واحدة، و إن كانت مختلفة كانت مختلفة (ف، ب، ٦٤، ٥)- موضوعاتها (الصنائع و العلوم) تختلف إمّا بالأحوال و إمّا بذواتها. و التي تختلف بذواتها، مثل موضوع صناعة العدد، و موضوع صناعة الهندسة أو العلم الطبيعي.

و التي تختلف موضوعاتها بأحوالها، منها ما إحداها تحت الأخرى، و منها ما إحداها جزء للأخرى و منها ما ليست إحداها تحت الأخرى و لا جزءا لها (ف، ب، ٦٤، ٧)- العلوم التي تحت علوم أخر، فإنّ مباديها الأول صنفان: أحدهما مبادئ تخصّها، و الثاني مبادئ مأخوذة عن الصنائع التي هي أقدم منها (ف، ب، ٦٥، ١)- (العلوم) تشترك إمّا بأن تستعمل مقدّمات واحدة بأعيانها، و إمّا بأن تشترك في موضوع واحدة، و إمّا أن تبرهن شيئا واحدا بعينه، و إمّا أن تستعمل بعضها ما تبرهن في الآخر، و إمّا أن تتركّب بعض هذه مع بعض (ف، ب، ٦٥، ١٤)- العلوم العامّة تشترك في الموضوعات و في المطلوبات و في جلّ المقدّمات، إلّا أنها تختلف بالأحوال (ف، ب، ٦٥، ١٧)- العلوم الجزئيّة، فإنها كلّها تحت الفلسفة الأولى، فهي تشاركها بأن موضوعاتها كلّها تحت الموجود على الاطلاق (ف، ب، ٦٥، ١٩)- العلوم الجزئيّة، فإنّ فيها ما قد يشترك في الموضوعات على الجهات (ف، ب، ٦٦، ١)- (العلوم) المتقدّمة فإنها تعطي في العلوم المتأخرة معرفة الأسباب أو الأسباب و الوجود معا، و المتأخّرة تعطي في المتقدّمة الوجود (ف، ب، ٦٦، ١٤)- تشترك العلوم الجزئيّة في أن يبرهن بعضها ما يبرهنه الاخر، فإنّا نقول فيه الآن: فإنه إمّا أن يكون على ذلك الموضوع بعينه أو على موضوع آخر (ف، ب، ٦٦، ٢٠)- (العلوم) المنسوبة منها الى النظر فقط هي التي تقتصر ممّا تشتمل عليه على المعرفة وحدها، و تكون هي غايتها القصوى (ف، ب، ٧٢، ١٤)- (العلوم) المنسوبة الى العمل فقط، فمقصودها العمل و ليس الاقتصار على علم ما شأنه أن يعلم (ف، ب، ٧٢، ١٦)- أصناف العلوم إمّا أن تتناول إذن اعتبار الموجودات، من حيث هي في الحركة تصوّرا و قواما، و تتعلق بمواد مخصوصة الأنواع، و إمّا أن تتناول اعتبار الموجودات، من حيث هي مفارقة لتلك تصوّرا لا قواما،