موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ٥٣٥ - أ
يصدق الضروريّ، و ذلك حين كونه وجوديّا (ط، ش، ٣٦١، ١)
عرفي عام
- اعلم أنّ العرفيّ العام يصدق مع احتمالات كثيرة ككون الجهة ضروريّة في الكل، و دائمة في الكل أو وجوديّة عرفيّة في الكل. أو ضروريّة في البعض و دائمة في البعض. أو ضروريّة في البعض و وجوديّة في البعض. أو دائمة في البعض و وجوديّة في البعض. أو ضروريّة و دائمة و وجوديّة معا في الأبعاض (ط، ش، ٣٧٥، ٢٤)
عرفي وجودي
- العرفيّ الوجوديّ مطلق غير ضروريّ، ذهب إليه الإسكندر، مع أنّه يتناقض في جنسه.
و نقيضه هو نقيض العرفيّ العام، مضافا إلى الضروري الذاتيّ الموافق (ط، ش، ٣٦١، ٣)
عرفية
- المشروطة و العرفية العامتان فتنعكسان عرفية عامة كلّية (ن، ش، ١٩، ١٣)- المشروطة و العرفية الخاصتان فتنعكسان عرفية عامة لا دائمة في البعض (ن، ش، ١٩، ١٦)- المشروطة و العرفية الخاصتان تنعكسان عرفية خاصة (ن، ش، ١٩، ٢٠)- المشروطة و العرفية العامتان فتنعكسان عرفية عامة كلّية (ن، ش، ٢٢، ٣)
عرفية خاصة
- العرفية الخاصة و هي العرفية العامة مع قيد اللادوام بحسب الذات (ن، ش، ١٤، ١٣)- إن دام المحمول بدوام الوصف الذي عبّر به عن الموضوع من غير تقييد بنفي الدوام بحسب الذات سمّيت عرفية عامة، و إن قيّدت به سمّيت عرفية خاصة و مثالهما أبدا كالمشروطتين لكن بحذف الضرورة (و، م، ١٤٠، ١٥)- مع التعرض لنفي دوام المحمول للموضوع عند مفارقة الوصف له كقولنا كل آكل فهو متحرك الفم ما دام آكلا لا دائما و تسمّى هذه في الاصطلاح عرفية خاصة (و، م، ١٤٧، ٣٢)- الخاصتان و هما المشروطة الخاصة و العرفية الخاصة إذا كانتا سالبتين كليتين فإنهما ينعكسان كعامتيهما و هما المشروطة العامة و العرفية العامة (و، م، ٢٤٤، ١١)
عرفية عامة
- العرفية العامة و هي التي يحكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه بشرط وصف الموضوع (ن، ش، ١٣، ٢٢)- إن دام المحمول بدوام الوصف الذي عبّر به عن الموضوع من غير تقييد بنفي الدوام بحسب الذات سمّيت عرفية عامة، و إن قيّدت به سمّيت عرفية خاصة و مثالهما أبدا كالمشروطتين لكن بحذف الضرورة (و، م، ١٤٠، ١٤)- إن يقيّد دوامها بوصف الموضوع من غير تعرّض فيها لنفي دوام المحمول له عند مفارقة الوصف كقولنا كل آكل فهو متحرك الفم ما دام آكلا. و تسمّى هذه في الاصطلاح عرفيّة عامّة (و، م، ١٤٧، ٢٧)- الدائمتان و هما الضرورية المطلقة و الدائمة المطلقة و العامتان و هما المشروطة العامة و العرفيّة العامة، فذهب كثير منهم (الفلاسفة المنطقيون) إلى أنها تنعكس إلى أخص من