عليه فيجعل خبرا عنه فيصدق به و ينسب إلى الحكم فيجعل الحكم خبرا عنه فيصدق به، فيلزمه من ذلك بالضرورة التصديق بنسبة الحكم إلى المحكوم عليه (غ، ح، ٦٤، ١٠)- الحكم على الصفة حكم على الموصوف بالضرورة (غ، ق، ٥٠، ١٦)- يفعل الذهن في مفردات التصورات جمعا و تأليفا بين مفرداتها هو الذي يدلّ عليه بمؤلفات الألفاظ، كالمفهوم من قولنا الإنسان حيوان، و هو بإيقاع نسبة بين المفردات هي كالواصلة و الرابطة بينها، و هذا الفعل من الذهن يسمّى حكما و جزما (ب، م، ٣٥، ٢١)- إنّ الحكم حالة تحدثها النفس لها و فيها، و هو العلم (ب، م، ٧٠، ٤)- الحكم باللزوم في المتصلة يسمّى إيجابا و لو كان بين سالبتين (ب، م، ٧٣، ١٢)- الحكم برفعه (اللزوم) فيها (المتصلة) يسمّى سلبا و لو كان بين موجبتين (ب، م، ٧٣، ١٤)- صورة القضية ... هي الحكم (ب، م، ٧٧، ٦)- كل علم و حكم كما قيل إنّما هو بوجود محمول لموضوع في الحمليّات، أو لا وجوده لكلّه أو لبعضه، أو لزوم تال لمقدّم في الشرطيّات المتصلة، أو عناده له في المنفصلة (ب، م، ١١٠، ٢٣)- الحكم إما أن يكون بنسبة مفرد أو ما هو في قوة المفرد إلى مثله بأنه هو أو ليس هو (سي، ب، ٩٩، ٢٢)- الحكم بأن معنى محمول على معنى أو ليس محمولا عليه (سي، ب، ٩٩، ٢٣)- حال الحكم في عمومه و خصوصه يسمّى كمية القضية، و حاله في الإيجاب و السلب يسمّى كيفية القضية؛ و في كل واحدة من هذه القضايا إيجاب و سلب (سي، ب، ١٠١، ١٨)- ليس يجب أن يكون كل حكم معلّلا بغير ذات ماله الحكم، بل من الأحكام ما يثبت لذات الشي‌ء لا لعلّة غير ذاته (سي، ب، ٢١٣، ١٥)- القول الذي يصدق أو يكذب ... يسمّى الحكم (ش، ع، ٨٩، ١)- متى حكمنا بإيجاب أو سلب لشي‌ء ... يكون ذلك الحكم: إما المعنى من المعاني الشخصية، و إما المعنى من المعاني الكلّية (ش، ع، ٩١، ٨)- الحكم ... هو بأي جزء اتفق من المتقابلين بالإيجاب و السلب (ش، ب، ٣٧٥، ٢)- ليس يمكن أن يحصل لنا الحكم الصادق من قبل الظن الكاذب (ش، ب، ٤٥٠، ١٢)- نقلة الحكم من شي‌ء إلى شي‌ء لا تخلو من ثلاثة أوجه: أحدها نقلة الحكم من الكلّي إلى الجزئي ... و الثاني نقلة الحكم من أكثر الجزئيات أو جميعها إلى الكلّي ... و الثالث النقلة من جزئي إلى جزئي يشبّه به (ش، ج، ٥١٣، ١٥)- لأنّ صدق القول و كذبه مطابقة حكمه للواقع أو للاعتقاد أو لهما معا و عدمها، و لا حكم في الانشائيات و التقييديات، لأنّ الحكم أداء للواقع في نفس الأمر من طرفي النسبة ماضيا أو حالا أو استقبالا، و لا أداء في الإنشائيات و التقييديات (ه، م، ١٣، ٢)- إنّ الحكم في اصطلاح المنطقيين، إمّا نفس النسبة الحاصلة في الذهن، أو إدراك وقوعها أو لا وقوعها (ه، م، ٥٦، ١)- إن قيل الحكم على الشي‌ء بالشي‌ء لو استدعى‌