موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ١٠١٧ - أ
هو كائن في وقت ما أو بالاتفاق و الوضع و الاصطلاح (ف، ج، ١٠٢، ٢١)- إنّ المتّصل و المنفصل فصلا الكم لا نوعاه (س، م، ١٣٤، ١)- اعلم أنّ ظاهر القول و المشهور هو أنّ المتصل كالموجب، و المنفصل كالسالب. فإنّه لا سلب و لا إيجاب في الشرطيّات (س، ق، ٢٥٨، ١٣)- المنفصل، إن لم يعن به نفس العدد الذي لا يقال على المقدار، بل عني به شيء قرن به الانفصال، حتى كان معناه أنّه شيء ذو انفصال، لم يكن نوعا أيضا من الكمّ، على ما علمت أنّ الشيء مقرون به طبيعة المقولة، ليست من المقولة (س، ج، ١٧٠، ١٣)- المنفصل قد يكون محصورا في جزءين، كما ذكرنا. و قد يكون في ثلاثة أو أكثر (غ، ع، ١١١، ١٨)- اما في المنفصل فالإيجاب الكلّي هو أن يقال دائما إمّا أن يكون كذا و إمّا أن يكون كذا، و الجزئيّ قد يكون إمّا ذا كذا و إمّا كذا، و المهمل إمّا أن يكون كذا و إمّا أن يكون كذا، و السالب الكلي ليس البتة إمّا كذا و إمّا كذا، و السالب الجزئيّ قد لا يكون إمّا كذا و إمّا كذا، و المهمل ليس إمّا ان يكون كذا و إمّا ان يكون كذا (ب، م، ٧٦، ١٣)- في المنفصل لفظة إمّا و إمّا (سي، ب، ١٠٠، ١١)- ليس في المنفصل مقدّم و تال بالطبع، بل بالوضع (سي، ب، ١٠٠، ٢٤)- المنفصل قد يكون ذا جزءين إمّا موجبين أو سالبين أو سالب و موجب، و قد يكون ذا أجزاء كثيرة متناهية في الفعل و القوّة كقولك إمّا أن يكون هذا العدد تامّا أو زائدا أو ناقصا أو غير متناهية في القوة، كقولك هذا العدد إمّا أن يكون اثنين أو ثلاثة أو أربعة و هلم جرّا، و هذه الأجزاء قد تكون سوالب و موجبات (سي، ب، ١٦١، ١٤)
منفصل حقيقي
- المنفصل الحقيقي فهو ما يراد فيه بإمّا أن الأمر لا يخلو عن أحد الأقسام و لا تجتمع فيه، ففيه المنع من الخلو و المنع من الجمع (سي، ب، ١٦٢، ٢٥)
منفصل لذاته
- إنّ المنفصل لذاته، و هو العدد، لا يقال على ما فرض نوعا أخيرا تحت الكمّ قولا بالتواطؤ، فضلا عن أن يقال لا بالعرض. و كيف يقال، و كل نوع منهما ليس الآخر؟ بل قد يشتق لأحدهما من الآخر الاسم، فلا يقال إن المقدار عدد، أو انفصال، أو منفصل لذاته، بل محدود، أو منفصل بعدد و انفصال (س، ج، ١٧٠، ٨)
منفصلات
- المنفصلات فإنّك تقول: إمّا أن يكون كذا، و إمّا أن يكون كذا، فتضطر إلى استعمال الكلمة الوجوديّة في الأمرين دائما (س، ع، ٣٧، ١٠)- لا يتعيّن في المنفصلات مقدّم و لا تال؛ و لا في النتيجة المنفصلة أيضا، فلا يكون إذن في اقتراناتها شكل و شكل (س، ق، ٣٢٠، ١٦)- المنفصلات منها حقيقيّة و هي التي يراد فيها بإمّا أنّه لا يخلو الأمر من أحد الأقسام، بل يوجد فيها واحد فقط، فربما كان الانفصال إلى