- الوقتية و هي التي يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه في وقت معين من أوقات وجود الموضوع مقيّدا باللادوام بحسب الذات (ن، ش، ١٥، ٣)- الضرورية أخصّ البسائط و الوقتية أخصّ المركّبات الباقية. و متى لم تنعكسا لم تنعكس شي‌ء منها لما عرفت أن انعكاس العام مستلزم لانعكاس الخاص (ن، ش، ٢٠، ٨)- مع التعرّض لنفي الدوام عند مفارقة ذلك الوقت المعيّن كقولنا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة وقت الكتابة لا دائما، و تسمّى هذه في الاصطلاح وقتية من غير أن توصف بالإطلاق (و، م، ١٤٧، ١)

وقتية مطلقة

- الوقتية المطلقة و هي ما يجب محمولها لموضوعها في وقت معيّن من غير تقييد بعدم الدوام كقولنا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة وقت الكتابة. فإن قيّدت بعدم الدوام باعتبار ذات الموضوع عند مفارقة الوقت المعين سمّيت وقتية غير موصوفة بالإطلاق، و المنتشرة موصوفة بالإطلاق و غير موصوفة به و هي كالوقتية، إلّا أن الوقت فيها غير معيّن (و، م، ١٣٩، ٩)- إن تقيّد ضرورتها (القضية) بوقت معيّن من غير تعرّض لنفي دوام المحمول للموضوع في غير ذلك الوقت كقولنا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة وقت الكتابة و تسمّى هذه في الاصطلاح وقتية مطلقة (و، م، ١٤٦، ٣٢)

وقتيتان‌

- الوقتيتان و الوجوديتان و المطلقة العامة فتنعكس مطلقة عامة (ن، ش، ٢١، ٢)

وهم‌

- الوهم لا يخالف العقل في الأوّليّات، بل يعترف به؛ و أمّا العقل فربّما يخالف الأحكام الوهميّة بالبديهة، فإن لم تكن تلك الأحكام ممّا يخالفه فيها بديهة توقّف و سكت، إلى أن يؤلّف قياسات بالمقدّمات التي يعترف فيها الوهم، فيبطل بتلك القياسات الأحكام الوهميّة التي كانت عند الوهم اوّليّة (مر، ت، ١٠١، ٣)- يمكن أن يتناقض الفكر و الوهم، فإن الوهم تبع للحسّ. فكلّ شي‌ء خالف المحسوس فإما أن يمنع الوهم وجوده، و إما أن يجعل وجوده على نحو وجود المحسوسات (مر، ت، ١٨٦، ١٤)- «الوهم» هي التي يدرك بها الإنسان صداقة الصديق و عداوة العدو، و يدرك بها كل من الزوجين ما في الزوج الآخر من الأمر المحبوب، و بها يميل الإنسان إلى غيره و بها ينفر عنه. و لهذا يقولون «أكبر حاكم على النفوس الوهم» (ت، ر ٢، ١٦٠، ٧)

وهميات‌

- الوهميات هي مقدّمات باطلة و لكنها قويت في النفس قوّة تمنع من إمكان الشك فيه، و ذلك من أثر حكم الوهم في أمور خارجة عن المحسوسات، لأن الوهم لا يقبل شيئا إلا على وفق المحسوسات التي ألفها مثل حكم‌