و هو يقع على هذه بالتقدّم و التأخر. و هو كالوجود و كالوحدة و ما أشبه ذلك، فليس يمكن أن يجعل له جنس يشار إليه أنّه فيه (س، ق، ١٦٨، ١٢)- معنى الإمكان ... أنّه كان يكون الشي‌ء بدلا عن ضدّه، لا مع ضدّه (س، س، ٨٧، ١)- الإمكان إمّا أن يعني به ما يلازم سلب ضرورة العدم، و هو الامتناع على ما هو موضوع له في الوضع الأول. و هناك ما ليس بممكن فهو ممتنع. و الواجب محمول عليه هذا الإمكان.

و إمّا أن يعني به ما يلازم سلب الضرورة في العدم و الوجود جميعا على ما هو موضوع له بحسب النقل الخاص حتى يكون الشي‌ء يصدق عليه الإمكان الأول في نفيه و إثباته جميعا، حتى يكون ممكنا أن يكون، و ممكنا أن لا يكون، أي غير ممتنع أن يكون، و غير ممتنع أن لا يكون (س، أ، ٣١٧، ٤)- معنى «الإمكان» أن يكون الحكم غير ضروريّ في نفسه، لا في الوجود للموضوع فيجوز أن يوجد له، و لا في عدمه عنه فيجوز أن يعدم عنه (س، ش، ٧١، ٦)- الإمكان على وجوه: أحدها ما لا يكون ممتنع الوجود، و هذا القسم يدخل فيه المطلق و الضروري ... و الثاني بمعنى ليس بضروري أي يمكن أن يكون و يمكن أن لا يكون ...

الثالث بمعنى آخر و هو أن يكون الحكم غير ضروريّ البتّة، لا في وقت معيّن كالكسوف، و لا في وقت غير معيّن كالتنفّس، و لا كالتغيّر للمتحرّك، بل مثل الكتابة للإنسان. و الرّابع أن يعتبر فيه استقبال غير مخصوص و لا معيّن، بل أي استقبال كان، لا استقبالا مبتدئه آن محدود، و إلّا كانت الموضوعات مخصّصة (مر، ت، ٦٥، ٨)- عكس الموجب في الإمكان يكون ممكنا عامّا لا يرجع السلب منه إلى الإيجاب (مر، ت، ٩٥، ٥)- الإمكان قد يراد به ما يلزم سلب الامتناع، و على هذا التفسير فما ليس بممكن فهو ممتنع، فالواجب داخل في هذا الممكن. و قد يراد به ما يلزم سلب الامتناع و الوجوب معا، و يكون التقسيم بحسب هذا التفسير ثلاثة: الممكن و الواجب و الممتنع. و قد يراد به ما يلزم سلب الامتناع و الوجوب بحسب الذات و الوصف و الوقت و هو كالكتابة للإنسان، و يكون التقسيم بحسب هذا التفسير أربعة الواجب و الممتنع‌