الاضطرار (س، ق، ٥٤، ٦)- إنّ القياس يقال بالتشابه على الشيئين، فيقال قياس للأفكار المؤلّفة تأليفا ما في النفس فتؤدي إلى تصديق في النفس بشي‌ء آخر، و يقال قياس للقول المؤلّف من قضايا يلزم عنها غيرها، و ليس من حيث هو قول مسموع فقط، فإن الأقوال المسموعة لا يلزم عنها قول آخر البتّة (س، ق، ٥٤، ٩)- إنّ القياس هو ما يفيد زيادة تسليم، ... و ليس كل ما يلزم عنه شي‌ء هو قياس كيف كان؛ بل ما يلزم عنه شي‌ء مستفاد تسليمه، و لم يكن مسلما من جملة ما يسلم موضوعا في جملة ما وضع (س، ق، ٦٨، ١٥)- اعلم أنّه لا قياس من سالبتين، و لا من جزئيّتين، و لا صغرى سالبة كبراها جزئيّة إلّا أن يكون السالب ممكنا (س، ق، ١٠٨، ٨)- القياس هو الذي يسلك بنا من الأعرف عندنا إلى المجهول، و يكون القياس عليه ذلك لنا (س، ق، ٣٢٠، ١١)- لا يتمّ القياس إلّا بتضمنه معنى الكليّة و الإيجاب (س، ق، ٤٢٦، ٣)- لا بدّ في كل قياس من مقدّمة كليّة، و مما هو موجب بالفعل أو بالقوّة، كالممكن و المطلق الصرف. إذ قوّة سالبة، قوّة موجبة (س، ق، ٤٣٢، ٩)- في كل قياس مقدّمة تشبه النتيجة في الكيفيّة و الجهة، إمّا كلتيهما، و إمّا إحداهما (س، ق، ٤٣٢، ١٣)- اعلم أنّ القياس إنّما يحصل لك من الكليّات (س، ق، ٤٤٨، ١٥)- لما كان كل قياس مؤلّفا من حدود ثلاثة: أمّا الموجب منه فإنّما يبيّن أن شيئا ما موجود لثان لأنّه موجود لثالث موجود للثاني؛ و أمّا السالب فيبيّن أن شيئا ما غير موجود للثاني لأنّه غير موجود لثالث موجود للثاني و كذلك القياس على كل واحد من نسبة ما بين حدّين حدّين إن كانت محتاجة إلى وسط و مشكلة غريبة فلا بد أن ينتهي ذلك إلى مبادئ و أصول موضوعة موجبة أو سالبة لا محالة لا وسط لها على الإطلاق أو في ذلك العلم، و المبرهن بأحد المقدّمات الأولى على أنّها لا وسط لها على أحد الوجهين المذكورين، و ينحل آخره إلى ما لا وسط له مطلقا و إن لم يكن في ذلك العلم (س، ب، ١٦٢، ١٣)- إنّ القياس ... هو ما يكون إحدى المقدّمتين فيه كالجزء تحت الكل و هو الصغرى، و الأخرى كالكلّ فوق الجزء و هو الكبرى، و تكون النتيجة أيضا تحت الكبرى كالجزء تحت الكلّ حتى يكون العلم بالكبرى علما بالقوّة بالنتيجة، و كذلك تكون الكبرى عند النتيجة كالكلّ عند الجزء، و تكون مقدّمة كل ح ب تحت مقدّمة: لا شي‌ء من ب ا، و نتيجة: لا شي‌ء من ح ا أيضا تحت مقدّمة لا شي‌ء من ب ا كالجزء تحت الكلّ. أمّا كون الصغرى تحت الكبرى، و إن كانت تخالف الكبرى في الكيفيّة، فلأنّ ح تحت ب، و الحكم على ب كالحكم على ح. و أمّا في النتيجة فبهذا الوجه و بالاتفاق في الكيفيّة معا (س، ب، ١٨٠، ٣)- إنّ القياس لا يثبت حدّا، و الحدّ لا يكون قياسا، و لا دلالتهما على شي‌ء واحد بعينه.

فإنّه لا قياس على ما يدخل في «ما هو» (س، ب، ٢١٣، ١٦)- إن القياسات لا تتخالف في صورها، بل كل ما إذا وضع فيه أقاويل لم يلزمه قول آخر، أو لم‌