كل ج ب، و كل ب آ بالإمكان، فظاهر أن كل ج آ بالإمكان. و الثاني: كل ج ب، و يمكن أن لا يكون شي‌ء من ب آ، فظاهر أنه يمكن أن لا يكون شي‌ء من ج آ (س، ق، ١٩٠، ٣)

قياسات مختلطة من امكان و ضرورة

- القياسات المختلطة من الإمكان و الضرورة في الشكل الأوّل الممكنة و الاضطرارية: أمّا إذا كانت الصغريات ضروريّة و الكبريات ممكنة، فلا شك أنّ النتيجة تكون ممكنة بسبب المقول على الكل؛ و إن كانت الكبريات ضروريّة، فهنالك يحتاج إلى بيان يتبيّن به أنّ القياس منتج (س، ق، ١٩٩، ٣)- القياسات المختلطة من الإمكان و الضرورة في الشكل الثاني: فأمّا إن كانت المقدّمة المخالطة ضروريّة، و قد علمت أنّ السالبة تجب- على أصولهم- أن تكون ضروريّة. و الضرب الأول كل ج ب بالإمكان، و بالضرورة لا شي‌ء من آ ب، ينتج بالإمكان العام و بالضرورة أن لا شي‌ء من ج آ (س، ق، ٢١٦، ٣)

قياسات مركبة

- القياسات المركبة تكون مركبة عن مقاييس مختلفة الأجناس مثل أن يكون بعضها شرطيا و بعضها حمليا و بعضها خلفا و بعضها مستقيما، و قد تكون عن قياسات مستقيمة مختلفة الأشكال (ف، ق، ٣٩، ١٧)- ينبغي أن يحذف من مقدمات هذه القياسات (المركبة) ما كانت نتائج لمقاييس قبلها و يقتصر على ما لم يكن منها نتائج، من قبل أن ما كان منها نتائج فقد انطوى في التي أنتجته (ف، ق، ٨٩، ١٢)- أمثال هذه (الحالات المتعاقبة) في القياسات المركّبة، قد «تكون» مركّبة عن مقاييس مختلفة الأجناس، مثل أن يكون بعضها جزميا و بعضها شرطيا و بعضها خلفا و بعضها مستقيما. و قد «تكون» عن قياسات مستقيمة مختلفة الأشكال (ف، ق، ٩٠، ٣)- هناك قياسات مختلفة بعضها يتبيّن صغرى القياس المؤلّف على المطلوب و بعضها يتبيّن كبراه، و هذه تسمّى قياسات مركّبة، قد تكون استثنائيّات و قد تكون اقترانيّات (مر، ت، ١٥٨، ١٣)- القياسات المركّبة: فاعلم أن العادة في الكتب و التعليمات غير جارية بترتيب الأقيسة على النحو الذي رتّبناه، و لكن تورد في الكتب مشوّشة إمّا مع زيادة مستغنى عنها، و إمّا مع حذف إحدى المقدّمتين استغناء بظهورها أو قصدا إلى التلبيس، و ما يورد مشوّش الترتيب ممّا ليس على ذلك النظم و أمكن ردّه إليه فهو قياس منتج. و ما هو على ذلك النظم في ظاهره و لكنه ليس معه شروطه فهو غير منتج (غ، م، ٤٣، ٣)- القياسات المركّبة هي التي يتبيّن فيها المطلوب بأكثر من مقدمتين فيكون القياس الذي ينتج المطلوب مركّبا من قياسات يتبيّن المطلوب بواحد منها و الباقية منها تبيّن مقدمتي القياس المنتج للمطلوب، إمّا الكبرى و إمّا الصغرى و إمّا كلتاهما (ب، م، ١٦١، ١٢)