يكون الحدّ الأوسط محمولا على الطرف الأعظم موضوعا للأصغر (ش، ق، ١٥٢، ٨)- الشكل الرابع ... ليس بقياس تقع عليه الفكرة بالطبع (ش، ق، ١٧٢، ٦)- ليس يوجد شكل رابع (ش، ق، ٢٣٣، ١٢)- (الشكل الرابع) ليس تقع عليه فكرة بالطبع و لا يوجد في كلام قياسي و لا برهاني و لا ظني (ش، ق، ٢٣٣، ٢٤)- إنّ الحدّ الأوسط إن كان محمولا في الصغرى و موضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول لأنه بديهي الإنتاج وارد على نظم الطبع، فإنّ الطبيعة مجبولة على الانتقال من الشي‌ء الى الواسطة التي تقتضي حكمه حكم المطلوب، (و إن كان بالعكس) أي موضوعا في الصغرى و محمولا في الكبرى فهو الشكل (الرابع) كقولنا على إنسان حيوان و كل ناطق إنسان فبعض الحيوان ناطق. (ه، م، ٢١، ١٨)- الأوسط إن كان محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول. و إن كان بالعكس فهو (الشكل) الرابع و إن كان محمولا فيهما فهو (الشكل) الثاني و إن كان موضوعا فيهما (الشكل) الثالث. و الأول يخالف الثاني في الكبرى و الثالث في الصغرى و الرابع فيهما، و الثاني يخالف الثالث فيهما، و الرابع في الصغرى، و الثالث يخالف الرابع في الكبرى (م، ط، ٢٥٤، ٣٤)- كل شكل يرتدّ إلى آخر بعكس ما تخالفا فيه.

و الأول هو النظم الطبيعي و المنتج للمطالب الأربعة و لأشرف المطالب و هو الإيجاب الكلّي. و يتلوه الثاني لأن ما ينتجه و هو الكلّي أشرف و إن كان سلبا من الجزئي و هو الذي ينتجه الثالث و إن كان إيجابا لكونه أنفع في العلوم و لأنه يوافق الأولى في أشرف المقدّمتين و هي الصغرى. ثم الثالث لموافقته الأول في الأخرى. ثم الرابع بمخالفته الأول فيهما و لذلك بعد عن الطبع جدّا (م، ط، ٢٥٥، ٢١)- الشكل الرابع فيشترط لإنتاجه أن لا يجتمع فيه خسّتان إلا إذا كانت الصغرى موجبة جزئية و أن تكون الكبرى سالبة كلية (م، ط، ٢٦٤، ١)- الشكل الرابع فيشترط لإنتاجه ثلاثة أمور:

أحدها فعلية الموجبة بما يقرب مما عرفته في الأول. الثاني انعكاس السالبة فإن السالبة الوقتية لا تنتج مع الضرورية ... الثالث أن تكون الصغرى السالبة دائمة أو كبراها مما ينعكس سالبة (م، ط، ٢٨٨، ١)- الشكل الرابع فشرطه بحسب الكميّة و الكيفيّة إيجاب المقدمتين مع كلّية الصغرى أو اختلافهما في الكيف مع كلية إحداهما و إلا لحصل الاختلاف الموجب لعدم الإنتاج.

و ضروبه الناتجة ثمانية (ن، ش، ٢٦، ١١)- الشكل الرابع فشرط إنتاجه بحسب الجهة أمور خمسة: الأول كون القياس فيه من الفعليات.

الثاني انعكاس السالبة المستعملة فيه. الثالث صدق الدوام على الصغرى في الضرب الثالث و العرفي العام على كبراه. الرابع كون الكبرى في السادس من المنعكسة السوالب. الخامس كون الصغرى في الثامن من إحدى الخاصتين و الكبرى ممّا يصدق عليها العرفي العام.

و النتيجة في ضربين (ن، ش، ٢٨، ٧)- (الشكل) الرابع لمخالفته الأول في مقدّمتيه معا و هو في غاية البعد من الطبع، و لذلك أسقطه الفارابي و ابن سينا و الغزالي عن الاعتبار.

و لهذا كانت الثلاثة و هي ما عدا الرابع كلها