- إذا كان الموضوع في القضية اسما مشتركا لم تكن القضية واحدة، بل تكون عدّتها على عدة المعاني التي يقال عليها ذلك الاسم (ف، ع، ١٤٥، ١٨)- الصفة «فلتسمّ» المحمول، و الموصوف الموضوع (ف، ق، ٧١، ٤)- نأخذ حدّ المحمول ثم ننظر هل نجده في الموضوع، فإن وجدناه ألّفناه في الشكل الأول بأن نعكس المحمول على حدّه، فيلزم عنه وجود المحمول في الموضوع. و إن وجدنا حدّ المحمول مسلوبا عن جميع الموضوع ألّفناه في الضرب الثاني من الشكل الثاني، فينتج سلب المحمول عن الموضوع (ف، ق، ١٠١، ١٩)- إذا كان الموضوع إذا وجد في أيّ شي‌ء اتفق، وجد المحمول بوجود الموضوع، لزم أن يكون المحمول موجودا في جميع الموضوع (ف، ق، ١٠٣، ٤)- لا فرق بين أن نقول أيّ شي‌ء ما وجد فيه الموضوع وجد فيه المحمول، و بين أن نقول كل ما يوجد فيه الموضوع يوجد فيه المحمول (ف، ق، ١٠٣، ٨)- إن ننظر إذا ارتفع الموضوع عن شي‌ء ما فارتفع المحمول بارتفاعه، فإنه إذا كان كذلك يظنّ أنه إذا وجد الموضوع وجد المحمول، فيظنّ لذلك أنه يلزم أن يكون المحمول في كل الموضوع.

و هذا الموضع مخيّل جدا و هو سفسطائي (ف، ق، ١٠٣، ١٨)- إن المحمول إن كان موجودا لما يوجد له الموضوع لزم أن يكون المحمول مسلوبا عمّا يسلب عنه الموضوع، و بالعكس أيضا إن كان سلب المحمول لا حقا لمّا سلب عنه الموضوع كان إيجاب المحمول لا حقا لما يوجب له الموضوع (ف، ق، ١١٣، ١٧)- إن كان سلب المحمول لا حقا لما يوجب له الموضوع كان إيجابه لا حقا لما يسلب عنه الموضوع (ف، ق، ١١٣، ٢٠)- إن كان إيجاب المحمول لا حقا لما يسلب عنه الموضوع كان سلبه لا حقا لما يجب له الموضوع (ف، ق، ١١٤، ٢)- إن كان إيجاب المحمول لا حقا لما يوجب له الموضوع كان سلب الموضوع لا حقا لما يسلب عنه المحمول (ف، ق، ١١٤، ١١)- إن كان سلب المحمول لا حقا لما سلب عنه الموضوع فإيجاب الموضوع لا حق لما يوجب له المحمول (ف، ق، ١١٤، ١٣)- إن كان سلب المحمول لا حقا لما يوجب له الموضوع فسلب الموضوع لا حق لما يوجب له المحمول (ف، ق، ١١٤، ١٦)- إن كان إيجاب المحمول لاحقا لما يسلب عنه الموضوع، فإيجاب الموضوع لاحق لما يسلب عنه المحمول (ف، ق، ١١٤، ١٩)- نظرنا (في الاثبات) هل المحمول له ضدّ المحمول مسلوبا عن ضدّ الموضوع لزم أن يكون المحمول في الموضوع، و إن كان ضدّ المحمول مسلوبا عن ضدّ الموضوع كان المحمول مسلوبا عن الموضوع (ف، ق، ١١٥، ٦)- كون ضدّ الموضوع في ضد المحمول هو البيّن أخذنا على الخلاف فألزمنا أن المحمول موجود في الموضوع، و إن كان أيضا البيّن سلب ضدّ الموضوع عن ضد المحمول ألزمنا عنه سلب المحمول عن الموضوع (ف، ق، ١١٥، ٨)- إن موضوع المطلوب إن كان ملكة و كان‌