وجود (آ) في كل (ج) فيحصل القياس عن مقدمتين الكبرى منهما موجبة كلية منعكسة في الحمل (ف، ق، ٤٤، ١٧)- المعنى الكليّ فليس تلحقه العوارض إلّا بالعرض و بسبب أشخاصه الجزئيّة (س، ش، ٢٩، ٢١)- كل معنى كليّ نسب إلى جزئيّ تحته إمّا أن يكون ذاتيّا، و إمّا أن يكون عرضيا (غ، م، ١١، ٨)- المعنى الذي يسمّى كليّا فإنّه الذي يقال لفظه بمفهومه على كثيرين (ب، م، ٣٨، ١٣)

معنى متصور

- ليس من شأن المعنى المتصوّر أن يكون له في الوجود مثال بوجه، مثل كثير من معاني الأشكال الموردة في كتب الهندسة، و إن كان وجودها في حيّز الإمكان، و مثل كثير من مفهومات ألفاظ لا يمكن وجود معانيها، مثل مفهوم لفظ «الخلاء» و مفهوم لفظ «الغير المتناهي» في المقادير، فإن مفهومات هذه الألفاظ تتصوّر مع استحالة وجودها، و لو لم تتصوّر لم يمكن سلب الوجود عنها، فإنّ ما لا يتصوّر معناه من المحال أن يسلب عنه وجود و يحكم عليه بحكم سواء كان إثباتا أو نفيا (س، ش، ٣١، ٢٣)

معنى معقول‌

- إنّ الشي‌ء من حيث يوجد في نفسه شيئا هو معنى معقول متعيّن، و إن كان ما يقع عليه من جزئيّات تكون تحته غير متعيّن، و هو من حيث يتعيّن يخالف كل واحد من الجوهر و الكم و أمور أخرى إذا كان ليس في نفسه مقولا، و إن كان بعضها يقال عليها، فمتى صرّح بذلك المضمر المنوي في النفس صار القول حينئذ صدقا أو كذبا. و قلبه ليس بصدق و لا كذب (س، ع، ٢٣، ٢)

معنى مفرد

- المعنى المفرد هو المعيّن من حيث يلتفت إليه الذهن كما هو، و لا يلتفت إلى شي‌ء منه يتقوّم، أو معه يحصل، و إن كان للذهن أن يلتفت وقتا آخر إلى معان أخرى فيه و معه، أو لم يكن (س، ش، ١١، ١٢)- كل مفرد فهو معنى و يدلّ عليه لا محالة بلفظ (غ، ص، ٢٩، ١٦)

معيار

- علم المنطق هو القانون الذي به يميّز صحيح الحدّ و القياس عن فاسدهما فيتميّز العلم اليقيني عما ليس يقينيا و كأنّه الميزان و المعيار للعلوم كلها (غ، م، ٦، ١١)

معية الانواع‌

- يجب أن تكون معيّة الأنواع بالوجه الذي يخالف تقدّم الأجناس عليها، و تأخرها عنها إنّما هو باعتبار حال التلازم و اللاتلازم، فإنّ المتأخر يوجد له أنّه يلزم و أنّه لا يلزم، و المتقدّم لا يوجد له أنّه يلزم و لا يلزم (س، م، ٢٧٠، ١٠)- الأنواع تكون «معا» من هذا الوجه معية فيما بينها بإزاء التقدّم و البعد من المبدأ الذي هو الجنس إذا كانت النسبة إليه (س، م، ٢٧٠، ١٥)-