- الحدّ قول دلّل على معنى الشي‌ء الذي به وجوده (ف، ج، ٨٥، ١)- حدّ الجنس إذا حمل على النوع كان قولا دالّا على ما هو الشي‌ء و لم يكن حدّا لذلك الشي‌ء، لأن حد الجنس أعم من النوع إذ كان يقوم مقام الجنس (ف، ج، ٨٥، ٤)- يلزم أن يكون حدّ الشي‌ء خاصا بالشي‌ء و منعكسا عليه في الحمل مميّزا له عن كلّ ما سواه و معطيا لأسبابه التي بها قوام ذاته (ف، ج، ٨٥، ٧)- ينبغي أن تكون أجزاء حدّ الشي‌ء أقدم من الشي‌ء بالطبع، و ينبغي أن تكون أعرف من الشي‌ء، و ينبغي أن لا يكون فيه شي‌ء زائد على ما به قوام ذاته (ف، ج، ٨٥، ٩)- الحدّ قد يكون لما يدلّ عليه اسم و قد يكون لما يدلّ عليه قول (ف، ج، ٨٥، ١١)- قد يؤخذ القول مكان الحدّ بأن تؤخذ حدود أجزاء الحدّ، فيصير مجموعها دالا على ما يدلّ عليه مجموع أجزاء الحد (ف، ج، ٨٦، ١)- يؤخذ الحد أيضا مكان الرسم و الرسم قول فيكون الحد دالا على ما يدلّ عليه الرسم (ف، ج، ٨٦، ٤)- حدّ الشي‌ء و رسمه يدلّان على واحد بعينه، و كذلك حدّ الشي‌ء و القول الدالّ عليه كان ذلك القول يقوم مقام الاسم فيما ليس اسم مفرد، مثل الخط المستقيم و العدد الزوج. أو كان ذلك مجموع حدود أجزاء الحد أو كان ذلك القول رسما فإن الحدّ و ذلك القول هما واحد بعينه في العدد، إذ كانا يدلان على شي‌ء واحد بعينه (ف، ج، ٨٦، ٥)- الحد أسهلها إبطالا و أعسرها تصحيحا، و حال المواضع هذه الحال، فإن منها مواضع مشتركة لجميعها و هي تثبت و تبطل وجود المحمول في الموضوع، و مواضع يخصّ كلّ واحد منها، و مواضع يشترك فيها اثنان أو ثلاثة (ف، ج، ٨٩، ١)- يشترك الجنس و الخاصة و الحدّ في أن كلّ واحد منها يوجد لجميع موضوعه دائما، و بهذا تفارق العرض أولا لأن العرض قد يكون موجودا في بعض الموضوع (ف، ج، ٩٢، ٦)- الجنس و الحد يشتركان في أنهما يحملان من طريق ما هو، فإذا بطل أن يكون الشي‌ء محمولا على موضوعه من طريق ما هو بطل أن يكون جنسا واحدا (ف، ج، ٩٢، ١٣)- كان معنى الحدّ معنى واحدا بعينه كلّيّا في جميع الحدود كانت متناهية أو غير متناهية (ف، ح، ٦٦، ٥)- «الحدّ» يعرّف جوهر الشي‌ء، و يدلّ «قوام» على جوهر الشي‌ء (ف، ح، ١٠١، ٣)- كلّ إنسان إنّما يجيب في الموضع الذي يكون سبيل الجواب فيه بالنوع أو بالجنس أو بالحدّ بالذي هو عنده نوع أو بالذي هو عنده جنس أو بالذي هو عنده حدّ (ف، ح، ١٧٤، ٥)- يخيّل أنّ الحدّ المأخوذ منهما (الجنس و الفصل) من حيث هما طبيعتان قائمتان معقولتان من غير أن يعرض لكلّ واحد منهما عارض يصير به ذاك جنسا و هذا فصلا، غير الحدّ الكائن عنهما من حيث ذلك جنس و هذا فصل. فإذا تعقّب تبيّن أنّ هذا حدّ الشي‌ء بحسب المنطق و ذلك حدّه بحسب الموجود، و كلاهما يؤولان في آخر الأمر إلى أن يكون الإنسان قد حصل له الموجود معقولا (ف، ح، ١٨٥، ٢١)- الجواب عنه (أي نوع هو) إمّا بنوع ما قرن به‌