و الحميّة و غير ذلك، لم يقض بها الإنسان طاعة لعقله أو وهمه و حسّه، مثل حكمنا أنّ سلب مال الغير قبيح، و الكذب قبيح لا ينبغي أن يقدم عليه (مر، ت، ٩٩، ١)

آراء فلاسفة

- إنّ كثيرا من آراء الفلاسفة ليس للجمهور فيها رأي، و لا للمشهور إليها سبيل، لكن للبرهان إليها سبيل (س، ج، ٧٧، ٤)

آراء مدنية

- إنّ كثيرا من الآراء المدنيّة قد يعلم المدبّر للمدينة كنه الحق فيها، و يكون الأصلح أن يعتقد الجمهور خلافه، و أن يقنعوا أو يقنع الجدليون منهم فيه بالأقاويل الجدليّة (س، ج، ٩٥، ٤)

ارتفاع الحكم‌

- من أراد أنّ لا يضلّ في معرفة أن الحكم أوّلي فيجب إذا كان الحكم مقارنا لمعان مختلفة أن يمتحن أوّلية الحكم بأن يرفع جملة المعاني إلّا واحدا منها و يبدّل ذلك الواحد دائما. فما إذا ثبت و بطلت البواقي ثبت الحكم؛ و إن ارتفع و إن بقيت البواقي- إن أمكن ذلك- ارتفع الحكم، فالحكم له أوّلا. مثال هذا: مثلث متساوي الساقين من نحاس، و هو أيضا شكل.

فإذا رفعت تساوى الساقين و كونه من نحاس و أثبت المثلث، وجدت كون ثلاث زوايا منه مساويا لقائمتين ثابتا. و لو أمكن أن يرتفع معنى الشكل و يبقى المثلث، كان الحكم ثابتا؛ و لكن إنّما لا يبقى لأن المثلث لا يبقى ثم إذا رفعت المثلث و بقي الشكل لم يبق هذا الحكم. فمن جانب تساوي الساقين و كونه من نحاس، تجد الحكم ثابتا مع رفع الأمرين و إثبات المثلث.

و من جانب الشكل تجد الحكم مرتفعا مع وضع الأمرين و رفع المثلث، فيجتمع من الامتحانين أن الحكم كليّ للمثلث لا غير (س، ب، ٩٤، ٤)

ارتياض‌

- معنى الارتياض التمكّن من تكثير أفعال جنس واحد و تحسينه (س، ج، ٤٨، ١٤)- أمّا الجدلي البليغ في مجاهدته، فلا يرضى لنفسه بارتياد قياسات إلّا من مقدّمات مشهورة أو متسلّمة، و أوضح من النتيجة؛ و لا يسق لمثل ما ذكرناه. و أمّا في الارتياض، فالأصوب أن يستعرض كل قياس، و على كل طرف من طرفي النقيض (س، ج، ٣١٩، ١٦)

ارتياض بمشاركة

- أما المحاورات الارتياضية فينبغي أن لا يصرف الهم فيها إلى الاحتيال لدفع الالزام، بل إلى استكشاف المعاني، لاستيضاح الرجحان، و الرجوع الى الأولى أو الحق ارتياضا بالمشاركة. (س، ج، ٣٢١، ١٢)

أزيد في حال‌

- يقال مثلا: إنّ ما كان بالطبع بحال ما، فهو أزيد فيها من الذي ليس بالطبع. فإنّ الأزيد في الحال أعمّ من الآثر (س، ج، ١٦١، ٩)

أزيد و أغلب‌

- اعلم أن اعتبار الأزيد و الأفضل قد يقع في كل مقولة. و لست أعني أن كون الموضوع‌