أحدهما: تأسيس الشي‌ء، لا عن مادّة، و لا بواسطة شي‌ء. و المفهوم الثاني: أن يكون للشي‌ء وجود مطلق، عن سبب بلا متوسط، و له في ذاته أن لا يكون موجودا، و قد أفقد الذي له في ذاته، إفقادا تامّا (غ، ع، ٢٩٤، ١٠)

إبدال‌

- الإبدال، فكقوله: أنا و أنت و هو و ما أشبه ذلك. فإنّ هذه حروف وضعت مواضع الأسماء، فصارت أبدالا لها (ق، م، ٢٦، ١٦)- الإبدال في صناعة الشعر أشرف من التشبه (ش، ج، ٥١٤، ١١)- موضع الإبدال إنما يفيد بالذات التمثيل (ش، س، ٦٨٨، ١٥)

إبدال الجزئي‌

- إبدال الجزئي بدل الكلي فهو أن يكون القول يقصد به أمر ما فيبدّل بعض جزئيات ذلك الأمر بدل الأمر و يعمل على أن ما لحق ذلك الجزئي فيكون لا حقا لكلّيه (ف، ق، ٥٦، ١٣)

إبطال‌

- الإبطال و الإثبات ينقسم ... هذه القسمة، فإن المثبت قد يثبت إثباتا عاما و المبطل قد يبطل إبطالا عاما، و ذلك أن الذي يبيّن أن المحمول موجود للموضوع أو غير موجود له، فإنّه يثبت إثباتا عاما، و كذلك الذي يبطل (ف، ج، ٨٣، ٦)- إن كانت المقدمة الكلية موجبة و قصدنا عنادها بقياس حملي كان إبطالها الجزئي بقياس في الشكل الثالث، و إبطال الكلي بقياس كلي في الشكل الثاني. و إن كانت سالبة كليّة كان إبطالها الجزئي بقياس في الشكل الثالث موجب، و إبطالها الكلي بالضرب الأول من الشكل الأول فقط، و على أن الإبطال الجزئي قد يكون في جميع الأشكال (ف، ج، ١٠٦، ١٠)- إن كان الذي يلتمس إبطاله سالبة كليّة بموجب جزئي كان ذلك في الشكل الأول و في الثالث.

أما في الأول فبضرب واحد، و في الثالث بثلاثة. و إن كان الذي يقصد إبطاله جزئيا موجبا فهو في الشكل الأول بضرب واحد، و في الثاني بضربين (ف، ج، ١٠٦، ١٧)- الأفضل في الجدل و الأنجح أن يكون الإبطال بالنقيض، إذ كان الإبطال بالنقيض أصحّ و أوثق و أعمّ من الإبطال بالمضادّ (ف، ج، ١٠٧، ١٥)- الإثبات و الإبطال إنّما يتوجه نحو الدعاوي (س، ج، ٧١، ٨)- السائل إنّما يقيس على الإبطال لما يقوله المجيب (س، ج، ١٠٥، ٨)- أمّا الإبطال فإنّه يقال مثلا: محمول كذا جنس للموضوع؛ و لا شي‌ء مما هو عرض للموضوع‌