موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ٨١ - أ
بذات الشيء أو جنس ذات الشيء، فلا تخلو عنها ذات الشيء أو جنس ذاته: إمّا على الإطلاق مثل ما للمثلث من كون الزوايا الثلاث مساوية لقائمتين؛ و إمّا بحسب العدم الذي يقابله خصوصا مثل الخط فإنّه لا يخلو عن استقامة أو انحناء، و العدد عن زوجيّة أو فرديّة، و الشيء عن موجبة أو سالبة (س، ب، ٧٩، ٨)- إنّ التنافر و الاتفاق أعراض ذاتيّة للنغم و أجناسها ليست بأعراض ذاتية لأجناس النغم، بل ربّما وقعت في الكم (س، ب، ٨٥، ٨)- الأعراض الذاتيّة قد تكون خاصّة بالموضوع مثل مساواة الثلاث لقائمتين فإنّه ذاتيّ للمثلث و مساو له؛ و قد يكون غير خاصّ و ذاتيّا، و ذلك مثل الزوج فإنه عرض ذاتيّ لمضروب الفرد في الزوج، و لكن غير خاصّ. أمّا أنّه غير خاصّ فهو ظاهر؛ و أمّا أنّه ذاتيّ فلأن العدد- و هو جنس- موضوعه يؤخذ في حدّه (س، ب، ٨٦، ٥)- المقادير أو جنسها من: المناسبة، و المساواة.
و الأعداد: من الزوجيّة و الفرديّة، و الحيوان من: الصحّة، و المرض و هذا القبيل من الذاتيّات يخصّ باسم الأعراض الذاتيّة، مثل ما يتمثّلون به من الفطوسة للأنف (س، أ، ٢١٦، ٥)- العلوم البرهانيّة و هي أربعة: الموضوعات، و الأعراض الذاتيّة، و المسائل، و المبادئ (غ، م، ٦٠، ٦)- الأعراض الذاتيّة و نعني بها الخواص التي تقع في موضوع ذلك العلم و لا تقع خارجة منه كالمثلث و المربع لبعض المقادير (غ، م، ٦٠، ١٥)- قد يقسم العرضيّ بحسب عرض ستعلمه إلى ما يعرض للشيء من ذاته و هو له بذاته كالنور للشمس و الثقل للأرض و الخفة للنار و تسمّى أعراضا ذاتيّة (ب، م، ١٦، ١١)- المطلوب في العلوم هو الأعراض الذاتية للشيء الذي هو الموضوع فلا يكون الموضوع نفسه مطلوبا في ذلك العلم الذي تطلب فيه أعراضه مبيّنا بالبرهان، بل إما أن يكون ثبوته بيّنا بنفسه كالموجود الذي هو موضوع العلم الأعلى، و إن لم يكن بيّنا كان مطلوبا في علم آخر هو من الأعراض الذاتية لموضوعه إلى أن ينتهي إلى العلم الأعلى الذي يتقلد إثبات موضوعات جميع العلوم الجزئية و موضعه، إنما هو الموجود المستغنى عن إثباته و إبانته بالحد و البرهان (سي، ب، ٢٣٤، ١٦)- إنّ الصدق و الكذب من الأعراض الذاتيّة للخبر، فتعريفه بهما تعريف رسمي (ط، ش، ٢٦٧، ٣)
أعراض غريبة
- إنّ الأعراض الغريبة لا ينظر فيها في علم من البرهانيّات (س، ب، ٨١، ٩)
أعراض المحمول
- أعراض المحمول و لنتخيّر منها ما كان لازما للمحمول، فإن كان مع ذلك كلّيا له و كان مسلوبا عن جميع الموضوع كان أيضا المحمول مسلوبا عن جميع الأول الموضوع، و ائتلف ذلك ايضا في الضرب الثاني من الشكل الثاني (ف، ق، ١٠٠، ١٤)