- قد يجتمع صدق الحقيقية و الخارجية كما في قولنا كل إنسان حيوان، فظهر بهذا أن بين الموجبتين الكليتين إذا كانت إحداهما حقيقية و الأخرى خارجية عموما و خصوصا من وجه (و، م، ١٧٣، ٤)- تصدق الحقيقية و الخارجية معا حيث يكون الموضوع موجودا و الحكم صادق على جميع أفراده الموجودة و المقدّرة كقولنا كل إنسان حيوان (و، م، ١٧٣، ٣٠)- الحقيقية في هاتين الجزئيتين أعمّ مطلقا من الخارجية لأنه متى صدق الحكم على بعض الإفراد الخارجة صدق على بعض الأفراد المقدّرة من غير عكس (و، م، ١٧٤، ١٤)- إن كانتا (القضيتان) سالبتين كلّيتين فالخارجية أعم مطلقا من الحقيقية (و، م، ١٧٤، ٢٤)

حكم‌

- الحكم فهو أي جزء كان من المقابلة (أ، ب، ٣١٤، ١٦)- ما كان تركيبه تركيب إخبار فإن أصحاب المنطق يسمّونه القول الجازم و يسمّونه القضية و يسمّونه الحكم، و ذلك مثل قولنا زيد يمشي الإنسان حيوان (ف، د، ٧٢، ١٥)- أن الشي‌ء الذي بارتفاعه يرتفع الحكم عن الأمر ليس يلزم إذا وجد في شي‌ء ما أن يوجد الحكم (ف، ق، ٤٣، ١٩)- صحة الحكم على أمر ما من التي شابه بها الغائب الشاهد قد تعلم في كثير من الأشياء بأنفسها لا بقياس و لا بفكر و لا تأمل أصلا على مثال ما نعلم المقدمات الأول بأحد تلك الوجوه البيّنة (ف، ق، ٤٧، ٩)- متى فرض الحكم موجودا في كل ذلك الأمر أمكن بهذا الطريق وجود الحكم العام (ف، ق، ٤٨، ٦)- إذا ارتفع الحكم ارتفع الشي‌ء، أم لا، فإن الشي‌ء إذا كان يرتفع بارتفاع الحكم لزم ضرورة إذا وجد الشي‌ء أن يوجد الحكم (ف، ق، ٥٠، ١٣)- إن ارتفاع الحكم ليس هو غير أن يسلب الحكم عن الأمر، و كذلك ارتفاع الشي‌ء (ف، ق، ٥٠، ١٧)- الشي‌ء إذا كان يرتفع فيرتفع الحكم و يوجد فيوجد الحكم. يلزم عن الأول أن يكون الحكم إذا وجد وجد الشي‌ء، و يلزم عن الثاني أن الحكم إذا ارتفع رفع الشي‌ء (ف، ق، ٥١، ٩)- يوجد الحكم بوجود الشي‌ء الذي يفرض علة حيث كان و في أي أمر كان (ف، ق، ٥٢، ٩)- متى ظنّ ظانّ بكلي ما أنه هو الذي أبدل مكانه أمر جزئي حكم عليه بحكم ما فتصفحنا ما تحت ذلك الكلي فوجدنا من جزئياته ما يمتنع فيه وجود ذلك الحكم، ايتلف صنف من ذلك هو قياس في الشكل الثالث و لزم عنه ما يبطل به عموم ذلك الحكم (ف، ق، ٥٨، ١٥)- الذي علم حكمه مثال، لم لم يعلم حكمه، فينقل الحكم الذي حكم به عليه إلى الشبيه الآخر، و إنما يعلم أن الحكم الذي حكم به على أحدهما هو حكم عليه من جهة الذي به تشابها حتى يكون ذلك الأمر الذي صرّح بحكمه كأنه أبدل بدل الشي‌ء الذي به تشابها (ف، ق، ٦٢، ٣)- وجود الحكم المشاهد في المحسوس لجميع ما يوصف بالمعنى الذي به شابه فيه الأمر ذلك المثال المحسوس، فتحصل له مقدمة كلية و يضيف إليها وجود الأمر تحت موضوعها