- الجزئيّ الموجب الضّروريّ ينعكس جزئيّا مطلقا عامّا، و بالجملة فقد يصحّ أن يحمل شي‌ء على شي‌ء بالضّرورة ثم لا يكون حمل الثاني على الأوّل بالضّرورة (مر، ت، ٩٣، ١٠)- الجزئي الموجب فيمكن البيان الخلفي فيه بالأشكال الثلاثة، فإذا ارتد إلى الاستقامة صار الأول ثالثا و الثالث أولا. و في الثاني إن استعملت المقدّمة الصادقة كبرى ارتد إلى الأول، و إن استعملت صغرى ارتد إلى الثالث (سي، ب، ١٧٦، ٤)

جزئي يدل على الدوام‌

- مناقض السالب الكلّي المطلق و الموجب الكلّي المطلق العام للجميع، هو الجزئي الذي يدلّ على الدوام (س، ق، ٩٠، ٤)

جزئيات‌

- كثير من الكليات التي تؤخذ مكان جزئيات قد يوقع على الجزئيات التي قصدت بها، أي جزئيات هي من أول الأمر لا بتأمّل. و كثير منها تخفى من أول الأمر فلا يعلم هل أبدل بدل جزئي أم لا (ف، ق، ٥٦، ٧)- التجربة هي أن نتصفّح جزئيات المقدّمات الكلّية، هل محمولها في واحد منها، و نتتبعه في جميعها أو في أكثرها، الى أن يحصل لنا اليقين الضروري، فإنّ ذلك الحكم حكم على جميع ذلك النوع (ف، ب، ٢٤، ١٩)- إنّ الجزئيّات غير متناهية و لا محدودة. و الكلّيّ بسيط محدود (س، ب، ١٧٦، ١٨)- الكلّيات كلّها تقع على الجزئيّات التي تشترك فيها بالسّوية على التواطؤ، لا الجنس و الفصل و النّوع وحدها، لأن التّواطؤ لم يكن تواطئوا بسبب كون المعنى ذاتيّا، بل بسبب كونه واحدا في المعنى غير مختلف، و هذه الوحدة قد توجد فيما هو ذاتي و فيما هو عرضيّ (مر، ت، ٢٤، ١٤)- الجزئيات إذا حصرت فإما أن يحمل الحدّ عليها على أنه حدّ لكل واحد منها من حيث هو شخصه و هو كاذب، فليس حدّ النوع حدّا للأشخاص الواقعة تحته من حيث هي أشخاص، أو يحمل على أنه حدّ نوعها و هو مصادرة على المطلوب الأوّل، أو يحمل مطلقا لا على أنه حدّ فموجبه أن يكون محمولا أيضا على النوع من غير زيادة أنه حدّه (سي، ب، ٢٦٤، ١٥)

جزئيات استقرائية

- ربّما نوقض المستقري، فوجد التخصيص بعد النقض يعم المطلوب، و المستقرأ لأجل المطلوب، فيتعلّق المجيب بالتخصيص، و لا يلتفت إلى النقض. مثلا إذا كان قال: كل حيوان يحرّك لحيه الأسفل فأورد جزئيّات استقرائيّة مثل الفرس و الإنسان، و ما يجري مجراهما فنوقض بالتمساح، فله أن يقول: إنّي‌