(ف، ق، ٤٣، ١٩)- يلزم عن الأول أن يكون الحكم إذا وجد وجد الشي‌ء و يلزم عن الثاني أن الحكم إذا ارتفع رفع الشي‌ء (ف، ق، ٥١، ٩)- إن كان الذي وجدناه هو الشي‌ء الذي يوجد بوجود الوضع جعلنا ذلك الوضع هو المقدّم و الشي‌ء المصادف هو التالي، و نستثني بمقابل التالي و هو مقابل الشي‌ء الذي صادفنا فننتج مقابل الوضع، و هو الجزء الآخر المقرون به في المطلوب (ف، ق، ١٠٢، ٨)- إنما صادفنا الشي‌ء الذي يرتفع بارتفاع القضية التي وضعناها جعلنا ارتفاع القضية هو المقدّم و ارتفاع الشي‌ء هو التالي، ثم نستثني بمقابل التالي فينتج وجود الوضع فيكون الموضع الذي تقدم لإبطال الوضع و هذا لإثباته (ف، ق، ١٠٢، ١٥)- الشي‌ء الذي يرتفع الوضع بوجوده و هو مبطل له، فالمقدّم هو وجود ذلك الشي‌ء و التالي هو رفع الوضع و نستثني المقدم (ف، ق، ١٠٨، ٤)- الشي‌ء الذي يرتفع بوجود الوضع فهو أيضا مبطل، فالمقدّم وجود الوضع و التالي هو ارتفاع ذلك الشي‌ء و يستثنى مقابل التالي (ف، ق، ١٠٨، ٦)- لمّا كان قد يوجد شي‌ء واحد يحمل على الملكة و على عدمها لم يلزم ضرورة إذا حملت الملكة على الملكة أن يحمل عدمها على عدمها، لكن ينبغي أن يستعمل من هذه المواضع ما كان منها مقنعا و ما كان عناده منها غير بيّن عند السامع (ف، ق، ١١٦، ١)- إن كان شي‌ء ما ينسب إلى أمرين أو يظنّ أنه يوجد لهما على السواء، و على مثال واحد، فإنه إن كان لا يوجد لأحدهما فهو غير موجود للآخر، و إن كان موجودا لأحدهما فهو موجود للآخر (ف، ق، ١٢٨، ٥)- إذا كان محموله (الشي‌ء) يوجد في موضوعه أكثر منه في شي‌ء آخر أو أقلّ منه فإنه موجود أيضا على الإطلاق من غير أن يقال إنه فيه بالأكثر و الأقل (ف، ق، ١٢٨، ١٨)- إذا كان محموله (الشي‌ء) موجودا في موضوعه بشريطة ما فإنه موجود فيه على الإطلاق، و ذلك أنه ليس يكون موجودا فيه بشريطة إلا و هو موجود فيه، لأن ما ليس بموجود في شي‌ء من الموضوع فليس يقال إنه يوجد فيه بشريطة (ف، ق، ١٢٨، ٢٠)- إنّ الشي‌ء يؤخذ في حدّ الشي‌ء على جهات، منها على مثال ما يؤخذ الحيوان في حدّ الانسان، و منها على مثال ما يؤخذ الناطق في حدّ الانسان، و منها ما يؤخذ على مثال ما يؤخذ الانسان في حدّ الضحّاك، و منها ما يؤخذ على مثال ما يؤخذ العدد في حدّ الزوج و الفرد (ف، ب، ٣٣، ٣)- اعتاد كثير من الناس أن يقولوا في الشي‌ء الذي اذا ارتفع ارتفع بارتفاعه الشي‌ء الآخر، و اذا وجد لم يلزم ضرورة أن يوجد الآخر، و اذا ارتفع ذلك الآخر لم يرتفع هو بارتفاعه، إنه أقدم من ذلك الشي‌ء الآخر (ف، ب، ٣٩، ١٨)- الشي‌ء الذي إذا عرف لم يلزم ضرورة أن يعرف الشي‌ء الآخر، و إذا عرف الشي‌ء الآخر لزم ضرورة أن يكون قد عرف الأول، فيقال فيه إنه أعرف من ذلك الشي‌ء الآخر (ف، ب، ٣٩، ٢٠)- الشي‌ء الواحد قد يكون له أسباب كثيرة بحسب‌