موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ١٠٠٦ - أ
الدوام بلا شرط، و الأخص جدا إن عنى سلب جميع وجوه الضرورة؛ و إن عني به أنّه ليس ضروريّ الحكم الذي يقال له إنّه ممكن إيجابا كان أو سلبا، لم يتم حتى يقال: و إذا فرض ذلك الحكم موجودا لم يعرض منه محال (س، ق، ١٦٦، ١٢)- إن عني بالضروريّ أي ضروريّ كان بشرط أو بغير شرط، كان هذا الحد للممكن الأخص (س، ق، ١٦٨، ٩)- كل ما هو ممكن الوجود فإنّه إذا وجد كان واجبا أن يكون ما دام موجودا، و ذلك لا يمنع كونه ممكنا في نفسه على أنّه أيضا غذا كان موجودا وجب أن يصير واجبا، فليس يمكن أن يصير واجبا أبدا دائما، بل واجبا في وقت، و ذلك لا يمانع الممكن العام و لا الممكن الخاص الذي ليس فيه ضرورة دائمة بل يحتمل ضرورة موقّتة و مشروطة، و لا يمانع الممكن الذي هو أخصّ، فإنّه يكون باعتبار نفسه ممكنا أخصّ و باعتبار شرط يضاف إليه واجبا، فيكون ممكنا من غير الوجه الذي يكون منه واجبا (س، ش، ٧٣، ٢٤)- الأمور بحسب الممكن العامي ينقسم إلى ممكن و ممتنع، و بحسب الممكن الخاص إلى واجب و ممتنع و ممكن، فقول الممكن العامي على الواجب هو قول الجنس على النّوع، لا من حيث هو واجب، بل من حيث هو غير ممتنع (مر، ت، ٦٧، ٥)- أمّا الممكن الخاص فنقيضه ليس بالإمكان الخاص بل إمّا بالوجوب أو بالامتناع (ر، ل، ٢٢، ١٢)
ممكن خاص و اخص
- الممكن الخاص و الأخص فإنّهما لا ملازمات مساوية لهما من بابيّ الضرورة، بل لهما لوازم من ذوات الجهة أعمّ منهما، و لا تنعكس عليهما (س، أ، ٣٤٠، ٨)- الممكن (العام): السالبة منها لا تنعكس، فإنّه إذا لم يمتنع بل أمكن أن لا يكون شيء من الناس يكتب، يجب أن يمكن أن لا يكون أحد ممن يكتب إنسانا أو بعض من يكتب إنسانا، و هذا مستمرّ في الممكن الخاصّ و الأخصّ، فإنّ الشيء يجوز أن ينفى عن الشيء و ذلك الشيء لا يجوز أن ينفى عنه، لأنّه موضوعه الخاصّ الذي لا يعرض إلّا له (مر، ت، ٩٣، ١٥)
ممكن خاصي
- إنّ الممكن الخاصيّ ما ليس ممتنعا كونه، و لا ممتنعا لا كونه. و يكون هذا بإزاء إنّ الممكن الخاصيّ ما ليس بضروريّ (س، ق، ١٦٧، ١٢)
ممكن عام
- كل ما هو ممكن الوجود فإنّه إذا وجد كان واجبا أن يكون ما دام موجودا، و ذلك لا يمنع كونه ممكنا في نفسه على أنّه أيضا إذا كان موجودا وجب أن يصير واجبا، فليس يمكن أن يصير واجبا أبدا دائما، بل واجبا في وقت، و ذلك لا يمانع الممكن العام و لا الممكن الخاص الذي ليس فيه ضرورة دائمة بل يحتمل ضرورة موقّتة و مشروطة، و لا يمانع الممكن الذي هو أخصّ، فإنّه يكون باعتبار نفسه ممكنا أخصّ و باعتبار شرط يضاف إليه واجبا، فيكون