بيان هذا أن يقال: إنّه إن لم يكن بعض ب ج فلا شي‌ء من ب ج. و هذا مما ينعكس، فيكون و لا شي‌ء من ج ب، و قد قلنا: كل ج ب، و هذا خلف. فهذا هو البيان المعتاد في هذا الباب (س، ق، ٨٨، ٩)- الكلّية الموجبة المطلقة لا تنعكس كلّيّة، فربّما كان المحمول أعمّ من الموضوع، فلا ينعكس مثل المحمول، و مثال هذا: كل إنسان مستيقظ، و لا تقول كل مستيقظ إنسان (مر، ت، ٨٩، ١٣)- الكلّية الموجبة هي ما أوجب فيها المحمول لكل الموضوع ... و السالبة الكلّية هي ما سلب فيها المحمول عن كل الموضوع (ش، ق، ١٣٨، ٣)- متى كانت الكلّية هي الموجبة، و كانت ذات وسط، احتاجت في أن تبيّن بوسط إلى الشكل الأوّل ضرورة (ش، ب، ٤١٠، ١٤)

كلية موجبة حقيقية

- الكلّية الموجبة الحقيقية أعم من وجه من سائر المحصورات الخارجية و مثلها الجزئية السالبة الحقيقية فهما إذا أعم من جميع المحصورات الخارجية من وجه (و، م، ١٧٦، ٨)- الكلّية الموجبة الحقيقية أعم من وجه من الموجبة الجزئيّة الخارجيّة فهو ما مرّ في الكلّيتين الموجبتين. و أمّا كونها أعمّ من وجه من السالبتين الخارجيتين فلتصادق الجميع عند انتفاء الموضوع في الخارج مع صحة ثبوت المحمول له بتقدير الوجود، و صدقها بدون السالبتين عند وجود الموضوع و ثبوت الحكم لجميع الأفراد الموجودة و المقدّرة و بالعكس حيث لا يكون للموضوع فرد لا محقق و لا مقدّر (و، م، ١٧٧، ٢)

كلية موجبة متصلة

- الكلّية الموجبة المتصلة متى صدقت و مقدّمها جزئيّ صدقت و هو كلّي، و متى صدقت و تاليها كلّي صدقت و هو جزئيّ، و السالبة الجزئيّة على العكس، و أما الجزئيّة الموجبة فمتى صدقت و أحد طرفيها كلّي صدقت و هو جزئيّ، و السالبة الكلّية على العكس (و، م، ٢٦٥، ٢٦)

كلية موضوع‌

- الكلّية الموضوع فلا تخلو إما أن يبيّن فيها كمية ما عليه الحكم أو لم يبيّن، فإن لم يبيّن سمّيت مهملة، و إن بيّن فلا يخلو إمّا أن يكون الحكم على كله و تسمّى محصورة كليّة، أو على بعضه و تسمّى محصورة جزئيّة (سي، ب، ١٠١، ١٥)

كم‌

- أمّا الكمّ فمنه منفصل، و منه متّصل. و أيضا منه ما هو قائم من أجزاء فيه لها وضع بعضها عند بعض، و منه من أجزاء ليس لها وضع.

فالمنفصل مثلا هو: العدد و القول؛ و المتصل: الخط، و البسيط، و الجسم، و أيضا مما يطيف بهذه الزمان و المكان (أ، م، ١٥، ١١)- الكم أيضا لا مضادّ له أصلا. فأما في المنفصلة فظاهر أنه ليس له مضاد أصلا، كأنك قلت لذي الذراعين أو لذي الثلاث الأذرع أو للسطح، أو لشي‌ء مما أشبه ذلك، فإنه ليس لها ضدّ أصلا إلا أن يقول قائل: إن الكثير مضاد للقليل، أو الكبير للصغير، و ليس شي‌ء من هذه البتة كمّا، لكنّها من المضاف (أ، م، ١٨، ١١)