تستعمل في العادة إلا بمعنى العدول و «ليس» لا تستعمل إلا للسلب (سي، ب، ١٠٥، ٦)- احتيل لصدق هذا العكس حيلتان: إما تبقية السالبة في إطلاقها على مفهومها العرفي و هو سلب المحمول عن الموضوع ما دام موصوفا بوصفه الذي وضع معه، أو تخصيص السلب منها بوقت معين فيما مضى أو الحال على ما هو المذهب الثالث فيصح العكس في السالبة إذا كانت مأخوذة على أحد هذين الوجهين (سي، ب، ١٣٠، ١٥)- السالبة ... تفهم بالإضافة الى الموجبة (ش، ب، ٤٣٨، ١٥)- السالبة (تدلّ) على العدم (ش، ب، ٤٣٨، ١٨)- متى كانت الموجبة خاصة لشي‌ء ما فإنه لا تكون السالبة خاصّة له (ش، ج، ٥٩٠، ١٦)- القضية إمّا موجبة كقولنا زيد كاتب، و إمّا سالبة كقولنا زيد ليس بكاتب، و كل واحد منهما إمّا مخصوصة كما ذكرنا، و إمّا محصورة (ه، م، ٧٧، ٢٤)- السالبة فإن كانت عامة بحسب الأزمنة و الأفراد انعكست أصلا إلا المشروطة الخاصة و العرفية الخاصة الجزئيتين فإنهما تنعكسان كأنفسهما كالكليتين (و، م، ٢٤١، ١٦)- حكم الموجبة في عكس النقيض الموافق و المخالف حكم السالبة في العكس المستوي و حكم السالبة فيهما حكم الموجبة فيه (و، م، ٢٤٩، ١٦)- السالبة في عكس النقيض حكم الموجبة في العكس المستوي فتنعكس جزئية بجهة الإطلاق في الفعليات و بجهة الإمكان العام في الممكنتين على رأي و على رأي بجهة الإمكان العام في الجميع (و، م، ٢٥٠، ١٢)- السالبة و المعدولة كلاهما لا يقتضيان وجود الموضوع فلا فرق بينهما إلا في النية و التسمية.

فإن نوى أن السلب جزء من المحمول سمّيت معدولة، و إن نوى أنه خارج عن المحمول سمّيت سالبة و هما متساويان فالصغرى السالبة على هذا في قوة الموجبة المعدولة (و، م، ٢٩٦، ١)

سالبة الاضطرار

- سالبة الاضطرار غير السالبة الاضطرارية، فإن سالبة الاضطرار هي التي تسلب الاضطرار و توجب الوجود، كقولنا زيد ليس باضطرار يوجد عادلا، و السالبة الاضطرارية هي التي توجب الاضطرار و تسلب الوجود، كقولنا الثلاثة باضطرار ليس توجد زوجا (ف، ع، ١٥٩، ١٢)- سالبة الاضطرار غير السالبة الاضطرارية، فإن سالبة الاضطرار هي التي تسلب الاضطرار و توجب الوجود، كقولنا زيد ليس باضطرار يوجد عادلا، و السالبة الاضطرارية هي التي توجب الاضطرار و تسلب الوجود، كقولنا الثلاثة باضطرار ليس توجد زوجا (ف، ع، ١٥٩، ١٢)

سالبة بسيطة

- الموجبة العدمية التي تحت السالبة البسيطة أخصّ صدقا من السالبة البسيطة (ف، ع، ١٥٠، ٦)- حال الموجبة المعدولة عند السالبة البسيطة في الصدق كحال الموجبة العدمية عند السالبة البسيطة، و أما حالها في الكذب فإنا إذا أخذنا