عنها قولا و تصوّرا حذفا، بمعنى أنّه لا يلتفت إلى الجهة التي تجب لها في التصوّر، حتى أن قولنا: كل إنسان حيوان؛ و إن كان حقيقة الحال فيه أن الحيوان موجود لكل ما هو إنسان ما دام ذاته موجودة فلا يلتفت إلى ذلك؛ بل إلى ما تشارك فيه هذه القضيّة غيرها، و هو أنّ الحيوان موجود للإنسان. فهو من حيث أنّه موجود فقط فهي (قضيّة) موجبة مطلقة. و من حيث التخصيص فهي أمر أخصّ، و هو أنّها (قضيّة) ضروريّة (س، ق، ٢٨، ٩)

قضية موجبة معدولة

- إن نوبت تقديم الرابطة على السلب كانت القضية موجبة معدولة، و إن نويت تأخيرها كانت سالبة أو بالاصطلاح و هو أن يصطلح على تخصيص لفظ غير بالإيجاب المعدول و لفظ ليس بالسلب (ر، ل، ١١، ١٨)- بين (القضية) الموجبة المعدولة و السالبة المحصّلة الفرق بينهما أن القضية إن كانت ثلاثية و تقدّمت الرابطة على حرف السلب كانت موجبة الربط الرابط ما بعدها بالموضوع، و إن تأخّرت كانت سالبة لسلب حرف السلب الرابط الذي بعده. و إن كانت ثنائية فلا فارق إلّا بالنيّة أو الاصطلاح على تخصيص بعض الألفاظ بالإيجاب و بعضها بالسلب كتخصيص لفظة «غير» بالعدول و ليس بالسلب (م، ط، ١٣٥، ٢)- (القضيّة) الموجبة المعدولة عدم الشي‌ء عمّا من شأنه أن يكون له في ذلك الوقت (ب) أو فيه أو قبله أو بعده (ج) أو من شأنه أو نوعه أو جنسه القريب أو البعيد (م، ط، ١٣٦، ١)

قضية موجبة معدولية

- إنّ القضيّة التي محمولها اسم غير محصّل أو كلمة غير محصّلة تسمّى (قضيّة) معدوليّة و متغيّرة، فإن أوجب ذلك المحمول كانت القضيّة موجبة معدوليّة، و إن سلب كانت (قضيّة) سالبة معدوليّة. و إذا لم تكن رابطة و كانت القضيّة ثنائيّة فقرن بمحمولها حرف السلب لم يكن هناك دليل على أن حرف السلب داخل على أنه رافع المحمول و لا على أنه جزء من المحمول و المحمول هو الجملة (س، ع، ٧٨، ١٣)- موضوع (القضيّة) الموجبة المعدوليّة فلا يصح أن يوجب عليه و هو معدوم (س، ع، ٨١، ٤)- إنّ (القضيّة) الموجبة المعدوليّة فيها حرف السلب جزء من المحمول و هو و المحمول محكوم به على الموضوع حكما إيجابيّا أو سلبيّا (ب، م، ٩٥، ٣)

قضية موجهة

- القضيّة الموجهة تسمّى رباعيّة. و موضع الجهة هو ما يلي الرابطة؛ لأنّها بيان نسبتها، كما كان موضع أداة السلب أيضا ما يليها؛ لأنّها تقتضي رفعها (ط، ش، ٣٢٣، ١٦)- القضية الموجّهة تكون في كيفية نسبة محمول القضية إلى موضوعها بالضرورة و الدوام و مقابليهما في نفس الأمر تسمّى مادة و عنصرا، و اللفظ الدالّ عليها أو حكم العقل بها جهة و نوعا، و القضية التي فيها الجهة أي الدالّ على الكيفية موجّهة و رباعية و منوّعة و مقابليها مطلقة، و قد يخالف جهة القضية و مادتها (م، ط، ١٤١، ٢٢)- نعني (بالقضية) الموجّهة ما فيها النسبة بالثبوت‌