- الكلّيان المتساويان إن صدق كل واحد منهما على كل ما يصدق عليه الآخر كالإنسان و الناطق، و بينهما عموم و خصوص مطلق إن صدق أحدهما على كل ما صدق عليه الآخر من غير عكس كالحيوان و الإنسان، و بينهما عموم من وجه إن صدق كل واحد منهما على بعض ما يصدق عليه الآخر فقط كالحيوان و الأبيض، و متباينان إن لم يصدق شي‌ء منهما على شي‌ء ممّا يصدق عليه الآخر كالإنسان و الفرس (ن، ش، ٧، ٢١)

كلية

- جميع الأشياء التي هي كلّية هي موجودة للأمور من الاضطرار (أ، ب، ٣٢٤، ١١)- الكليّة إذا أكثر من قبل أنها برهان هو أكثر (أ، ب، ٣٨٩، ١٤)- كليّة أي مقولة على كثيرين (س، د، ٩١، ٩)- الطبيعة الكليّة يقال لها كليّة بوجوه ثلاثة: فيقال «كليّة» من جهة ما هي في الوجود مقولة بالفعل على كثيرين، و ليست الأحكام العقليّة تقال على الكليّات من جهة ما هي كليّة بهذا الشرط.

و تقال «كليّة» من جهة ما هي محتملة لأن تقال في الوجود على كثيرين، و إن اتفق أن قيل في الحال على واحد مثل بيت مسبع، ... و يقال «كليّة» لما ليس له في الوجود بالفعل عموم و لا أيضا له في الوجود إمكان عموم، و لكن لأن مجرّد تصوّر العقل له لا يمنع أن تكون فيه شركة، و إن منع وجود الشركة فيه أمر و معنى آخر ينضمّ إليه و يدلّ على أنّه لا يوجد إلّا واحدا أبدا (س، ب، ٩٠، ١١)- السور في الحكم إنّما يعتبر إثباته و نفيه للموضوع و عنه لا للمحمول، لأنّ الكليّة و العموم بالفعل للمحمول إنّما تكون من جهة موضوعاته الكثيرة و بنسبته إليها من حيث هي كثيرة، فلا كليّة للمحمول قبل حمله، حتى تعتبر في حمله بل هي عارضة له في حمله (ب، م، ٧٥، ١٢)- الكلّية ليس يمكن أن تنتج في الثالث (ش، ب، ٤١٠، ١٤)- من الكليّة ما قد يتصوّر معناه فقط، بشرط أن يكون ذلك المعنى وحده، و يكون كل ما يقارنه زائدا عليه، و لا يكون معناه الأول مقولا على ذلك المجموع، بل جزء منه. و منها ما يتصوّر معناه، لا بشرط أن يكون ذلك المعنى وحده، بل مع تجويز أن يقارنه غيره، و أن لا يقارنه.

و يكون معناه الأول مقولا على المجموع حال المقارنة. و هذا الأخير قد يكون غير متحصل بنفسه، بل يكون مبهما محتملا لأن يقال على أشياء مختلفة الحقائق، و إنّما يتحصّل بما ينضاف إليه فيتخصص به، فيصير هو بعينه أحد تلك الأشياء. و قد يكون متحصّلا بنفسه أو بما ينضاف إلى المعنى المذكور قبله، و لا يكون بهما، و لا محتملا لأن يقال على أشياء مختلفة الحقائق. بل يقال- حين يقال- على أشياء لا تختلف إلا بالعدد فقط. و هذا يشتركان في أنّ المعنى الأول يقال على الحاصل بعد لحوق الغير به إلّا أنّ اللاحق معط لقوام ذلك المعنى في الصورة الأولى، و يسمّى «فصلا» أو لاحق به بعد التقوم في الصورة الأخيرة و يسمّى «عارضا». فالكلّي يسمى بالاعتبار الأول:

«مادة». و بالاعتبار الثاني: «جنسا». و بالاعتبار الثالث: «نوعا» (ط، ش، ٢٢٩، ٢١)- كلّية و هي ما موضوعها كلّي و حكم فيها