- النقيض ... هو المقابل الذي ليس بينه وسط (ش، ب، ٣٧٥، ٣)- إنّ نقيض الشي‌ء سلبه لا عدوله، لأنّ الشي‌ء و عدوله يرتفعان لعدم الإثبات، و لذا يقال لا تناقض في المفردات لأنّها مع اعتبار الحكم لا تكون مفردة، و بدونه لا تكون إيجابا أو سلبا، بحيث يقتضي ذلك الاختلاف (لذاته أن يكون إحداهما صادقة و الأخرى كاذبة)، فخرج به الشيئان اللذان لا يقتضي الاختلاف بالإيجاب و السلب فيهما، ذلك نحو كل حيوان انسان و لا شي‌ء من الحيوان بإنسان، أو يقتضي ذلك لكن لا لذاته بل بواسطة نحو زيد إنسان و زيد ليس بناطق، فإنّ اقتضاء اختلاف بذلك صدق إحداهما و كذب الأخرى بواسطة مساواة المحمولين المقتضية لأن يكون إيجاب إحداهما في قوة إيجاب الأخرى و سلب إحداهما في قوة سلب الأخرى (كقولنا زيد كاتب و زيد ليس بكاتب). هذا مثال التناقض بين المخصوصتين. و لا يتحقق ذلك لاختلاف الموصوف في المخصوصتين إلّا بعد اتفاقهما أي القضيتين في ثمانية وحدات: (في الموضوع) ... (و المحمول) ...

(و الزمان) ... (و المكان) ...

(و الإضافة) ... (و القوة و الفعل) ...

(و الجزء و الكل) ... (و الشرط) (ه، م، ١٧، ٤)- نقيض الأعم من الشي‌ء مطلقا أخصّ من نقيض الأخصّ مطلقا لصدق نقيض الأخصّ على كل ما يصدق عليه نقيض الأعم من غير عكس (ن، ش، ٨، ٦)- نقيضا المتباينين متباينان تباينا جزئيا لأنهما إن لم يصدقا أصلا معا على شي‌ء كاللاوجود و اللاعدم كان بينهما تباين كلّي، و إن صدقا معا كاللاإنسان و اللافرس كان بينهما تباين جزئي ضرورة صدق أحد المتباينين مع نقيض الآخر فقط، فالتباين الجزئي لازم جزما (ن، ش، ٨، ١٥)- نقيض المطلقة هو الدائمة، تحققت إن نقيضها إما الدائم المخالف أو الموافق (ن، ش، ١٨، ١٦)- نقيض الأعم أخص مطلقا و نقيض الأخص أعم مطلقا (و، م، ٨٢، ٤)- إن كانتا (القضيتان) جزئيتين جاز صدقهما معا و ذلك في الموضوع الذي تكذب فيه الكلّيتان، فإذا عرفت هذا فنقيض الكلّية الموجبة جزئية سالبة و بالعكس، و نقيض الكلّية السالبة جزئيّة موجبة و بالعكس (و، م، ٢١٢، ٥)- نقيض المخصوصة الموجبة مخصوصة سالبة و بالعكس، و نقيض الكلية الموجبة جزئية سالبة و بالعكس، و نقيض الكلّية السالبة جزئيّة موجبة و بالعكس، و نقيض المهملة موجبة و سالبة نقيض جزأيهما و بالعكس، و نقيض الضرورية المطلقة ممكنة عامة، و نقيض الدائمة المطلقة مطلقة عامة، و نقيض المشروطة العامة ممكنة حينية، و نقيض العرفية العامة مطلقة حينية، و نقيض الوقتية المطلقة ممكنة وقتية، و نقيض المنتشرة المطلقة ممكنة دائمة (و، م، ٢١٢، ٣١)- الجزء الثاني من هذه (القضايا) المركّبات لا يكون إلا نفي دوام أو نفي ضرورة، فإن كان نفي دوام فنقيضه الدوام لأن نفي الدوام إطلاق. و قد علمت أن نقيض المطلقة هي الدائمة و إن كان نفي ضرورة فنقيضه الضرورة، لأنّ نفي الضرورة إمكان و قد علمت أن نقيض‌