موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ٢٢١ - أ
- التمثيل فإنّه تعريف الشيء بنظائره و أشباهه و الكلّي المعقول بجزئيّاته و أشخاصه و محسوساته (ب، م، ٤٨، ١٤)- إنّ التمثيل هو أن ينقل حكم إلى شبيه بيّن التشابه مستغن عن إثبات التشابه (ب، م، ٢٤٤، ١٢)- التمثيل فيكون إمّا لاشتراك في معنى عام و إمّا لتشابه في النسبة (ب، م، ٢٧٢، ٦)- التمثيل و هو الحكم على جزئي لوجوده في جزئي آخر معين أو جزئيات أخر لمشابهة بينهما (سي، ب، ٢١٢، ١)- (في التمثيل) يسمّو (ن) الأصغر فرعا و الشبيه أصلا و الأكبر حكما و الأوسط المتشابه فيه جامعا (سي، ب، ٢١٢، ٦)- من التمثيل نوع يسمّونه الاستدلال بالشاهد على الغائب، و كان الشاهد عندهم عبارة عن المحسّ و توابعه، و يدخل فيه ما يشعر به الإنسان من أمور نفسه الخاصة كعلمه و إرادته و قدرته، و الغائب ما ليس بمحس فيثبتون في الغائب حكم الشاهد لما بينهما من المشابهة في أمر ما (سي، ب، ٢١٢، ٧)- التمثيل فيعم ... ما نقل الحكم فيه من شاهد إلى شاهد أيضا أو من غائب إلى غائب (سي، ب، ٢١٢، ١١)- كل تصديق: إما أن يكون بالقياس و ما يجانس القياس هو المسمّى ضمير، و إما بالاستقراء و ما يجانس الاستقراء و هو المسمّى تمثيلا (ش، ق، ٣٥١، ٨)- الموصل إلى التصديق المطلوب حجّة و هو القياس و الاستقراء و التمثيل (ر، ل، ٣، ٣)- التمثيل فهو الحكم على جزئيّ بمثل ما وجد في جزئي آخر يوافقه في معنى جامع (ر، ل، ٣٠، ١٢)- (التمثيل) ... و هو أن يستدل بجزئي على جزئي آخر لاشتراكهما في علّة الحكم، كما يقال النبيذ حرام كالخمر لاشتراكهما في علّة الحرمة و هو الإسكار (ه، م، ٦٨، ١١)- التمثيل؛ فإنّ إيراد الجزئي الواحد في التمثيل؛ لإثبات الحكم المشترك، يوهم مشاركة سائر الجزئيّات له في ذلك، حتى يظنّ أنّه استقراء (ط، ش، ١٧٦، ١٦)- أصناف الحجج ثلاثة؛ و ذلك لأنّ الحجّة و المطلوب لا يخلوان من تناسب ما، ضرورة، و إلّا لامتنع استلزام أحدهما الآخر؛ فذلك التناسب يكون: إمّا باشتمال أحدهما على الآخر. أو بغير ذلك. فإن كان بالاشتمال، فلا يخلو: إمّا أن تكون الحجّة هي المشتملة على المطلوب، و هو القياس. أو بالعكس، و هو الاستقراء. و إن لم يكن الاشتمال، فلا بد و أن يشملهما ما به يتناسبان، و هو التمثيل (ط، ش، ٤١٧، ٣)- التمثيل و هو إثبات حكم في جزئي وجد في جزئي آخر لمعنى مشترك بينهما (ن، ش، ٣١، ١٨)- إنّ ما ذكروه (المنطقيون) من حصر «الدليل» في «القياس» و «الاستقراء» و «التمثيل» حصر لا دليل عليه، بل هو باطل (ت، ر ١، ١٦٨، ١٥)- الفراسة البدنيّة هي عين «التمثيل»، غير أنّ الجامع فيها بين الأصل و الفرع دليل العلّة، لا نفسها، و هو المسمّى في عرف الفقهاء ب «قياس الدلالة» (ت، ر ١، ٢٠٩، ٢٠)- قولهم (المنطقيون): «إنّ بيّن أن ذلك الوصف يستلزم الحكم، و أن الحكم لازم لعموم ذاته، فمع بعده يستغني عن التمثيل»، فيقال: لا بعد