موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ٥٨ - أ
الأشخاص الجزئيّة؛ و بالحري أن تكون سابقة للأشياء كلها. إذ كانت موضوعات لكليّاتها على سبيل «على» و موضوعات للأعراض على سبيل «في»؛ فكان كل شيء وجوده إمّا بأن يكون مقولا عليها أو موجودا فيها (س، م، ٩٨، ١١)- إنّ الأشخاص الجزئيّة، و إن تفاضلت في أمور، فإنّها، من حيث هي أشخاص، فإنّ ماهيتها لا تقدّم لبعضها على بعض؛ و كذلك حال نوعياتها، فإنّه ليس زيد أولى بأن تقال عليه طبيعة نوعه من شخص آخر، بل ربّما كان أولى ببعض الأعراض التي تعرض لجوهريّته الشخصيّة؛ مثلا إذا كان أعلم منه فهو أولى بالعلم منه (س، م، ١٠١، ٥)
أشخاص الجوهر
- أشخاص الجوهر هي التي يقال إنها جواهر أول و كلياتها جواهر ثوان، لأن أشخاصها أولى أن تكون جواهر، إذ كانت أكمل وجودا من كلياتها (ف، م، ٩١، ١٠)- الشيء إنما يصير معقولا بأن تعرف ماهيته، و أشخاص الجوهر إنما تصير معقولة بعقل كليّاتها (ف، م، ٩١، ١٩)- اشخاص الجوهر إذا تحتاج في أن تكون معقولات إلى كليّاتها، و كلياتها تحتاج في أن تكون موجودة إلى أشخاصها، إذ لو لم توجد أشخاصها لكان ما يتوهم منها في النفس مخترعا كاذبا، و ما هو كاذب فغير موجود (ف، م، ٩٢، ١)
أشد
- الأولى غير الأشدّ؛ فإنّ الأولى يتعلق بوجود الجوهريّة؛ و الأشد يتعلق بماهيّة الجوهريّة (س، م، ١٠٨، ٧)
أشكال
- الأشكال ينحلّ بعضها إلى بعض (أ، ق، ٢٢٢، ١)- الأشكال هي اسطقسات جميع المقاييس (ش، ق، ٢٥٩، ١٣)- تشترك الأشكال الأربعة في أنه لا قياس عن جزئيتين و لا سالبتين، و لا صغرى سالبة كبراها جزئية، و إن النتيجة تتبع أخسّ المقدّمتين في الكم و الكيف (م، ط، ٢٥٥، ٢٤)- سائر الأشكال إنّما تنتج بالرد إلى الشكل الأول، إما بقياس الخلف الذي يتضمن إثبات الشيء بإبطال نقيضه، و إما بواسطة حكم نقيض القضية، أو عكسها المستوى، أو عكس نقيضها. فبيان الأشكال و نتاجها فيه كلفة و مشقة مع أنه لا حاجة إليها (ت، ر ٢، ٨٦، ١٢)- الأشكال أربعة (و، م، ٢٨٠، ٢)- إن الأشكال بحسب الحدّ المكرّر أربعة أقسام، لأنّه إمّا أن يكون موضوعا في الكبرى محمولا في الصغرى: كالإنسان حيوان و الحيوان حادث، فهو الشكل الأوّل المسمّى بالنظم الكامل، لأنّه أقواها و هي ترجع إليه في الحقيقة، و إن كان محمولا فيهما كالإنسان حيوان الفرس حيوان، فهو الشكل الثاني القريب من الأوّل لأنّه وافقه في طرف الحمل الذي هو أقوى من طرف الوضع، و إمّا أن يكون موضوعا فيهما كالإنسان حيوان الإنسان حادث فهو الشكل الثالث لموافقته من طرف الوضع، و إمّا أن يكون موضوعا في الصغرى