موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ٢٧ - أ
استدلال
- النقلة بالحكم المحسوس في أمر ما أو المعلوم فيه بوجه آخر إلى أمر ما غير محسوس الحكم، من غير أن يكون ذلك الأمر الآخر تحت الأمر الأول، و هو الذي يسمّيه أهل زماننا الاستدلال بالشاهد على الغائب (ف، ق، ٤٥، ٩)- إنّ الاستدلال صنعة ما، تؤدّي إلى غرض.
و كل صنعة فإنّها تتعلّق بمادّة و صورة، و بحسب إختلاف كل واحد من المادّة و الصورة يختلف المصنوع في الصنعة (س، ق، ٦، ٤)- الغرض من الاستدلال حصول علم أو تسليم أو ظن على سبيل اكتساب (س، ق، ٧، ٣)- إنّ الاستدلال بالحقيقة إنّما يكون على مطلوب محدود (س، ق، ٨، ١٠)- الغرض في الاستدلال حصول علم أو ظنّ على سبيل اكتساب (مر، ت، ١٠٦، ٦)- الاستدلال ب «الكلّي» على «الجزئي» هو «قياس الشمول»؛ و ب «الجزئي» على «الكلّي» هو «الاستقراء»، إمّا «التام» إن علم شموله للأفراد، و إلّا ف الناقص (ت، ر ١، ٣٢، ٢٣)- الاستدلال بأحد «الجزئيين» على الآخر هو «قياس التمثيل» (ت، ر ١، ٣٢، ٢٥)- استدلال ب «قياس التمثيل»، و هم يزعمون أنّه لا يفيد اليقين- بل الظنّ. فإذا كانوا علموا القضيّة الكليّة بقياس التمثيل رجعوا في اليقين إلى ما يقولون إنّه لا يفيد إلّا الظنّ (ت، ر ١، ١٢٧، ٨)- الاستدلال على الربّ تعالى بذكر آياته (ت، ر ١، ١٥٨، ٤)- قالوا (المنطقيون): لأنّ الاستدلال إمّا أن يكون ب «الكلّي» على «الجزئي»، أو ب «الجزئي» على «الكلّي»، أو بأحد «الجزئيين» على الآخر. و ربّما عبّروا عن ذلك ب «الخاص» و «العام»، فقالوا: إمّا أن يستدلّ ب «العام»، على «الخاص» أو «بالخاص» على العام أو بأحد «الخاصّين» على الآخر (ت، ر ١، ١٦٦، ٢)- الاستدلال ب «الجزئيات» على الكلّي» هو «الاستقراء» (ت، ر ١، ١٦٦، ٩)- الاستدلال لا بد فيه من مقدمتين بلا زيادة و لا نقصان»، فإن كان «الدليل» مقدمة واحدة قالوا: «الأخرى محذوفة»، و سمّوه هو «قياس الضمير». و إن كان مقدمات قالوا: «هي أقيسة مركّبة، ليس هو قياسا واحدا». فهذا قول باطل طردا و عكسا (ت، ر ١، ١٧٣، ٤)- الاستدلال يحصل من العلم بأحوال الشيء، و ملزومها، و لوازمها. و إذا تصوّرته الفطرة عبّرت عنه بأنواع من العبارات، و صوّرته في أنواع من صور الأدلّة، لا يختصّ شيء من ذلك بالصورة التي ذكروها في «القياس» (ت، ر ١، ٢٠٦، ٧)- الاستدلال تارة يكون بالعام على الخاص و هو «القياس»، و تارة بالخاص على العام و هو «الاستقراء»، و تارة بأحد الخاصين على الآخر و هو «التمثيل»، و بيّنا فساد هذا الحصر و التقسيم (ت، ر ٢، ٩٤، ٢)- (الاستدلال) بظهور «الثريا» على ظهور ما قرب منها مشرقا، و مغربا، و يمينا، و شمالا، من الكواكب، كان استدلالا بجزئي على جزئي لتلازمهما، و ليس ذلك من «قياس التمثيل».
و إن قضي به قضاء كليّا كان استدلالا بكلّي على كلّي، و ليس استدلالا بكلّي على جزئي، بل بأحد الكلّيين المتلازمين على الآخر (ت، ر ٢، ١٦٩، ١٦)- إن تخصيص الاستدلال بمقدّمتين باطل (ت،