وضعت أوّلا (ف، ح، ١٦٤، ١٤)- الألفاظ إنّما ترتّب على اللسان فقط (ف، أ، ١٠٠، ٨)- الألفاظ (أسماء مركّبة) التي هي بحسب المسموع مركّبة، لكنّها لا يدلّ بها على أنّها مركّبة، كقولهم «عبد الملك» (س، ع، ٨، ٣)- لا شي‌ء من الألفاظ إلّا و يمكن أن يقصد فيها نحو المسموع، و جميعها يمكن أن يقصد فيها نحو المفهوم، و مع ذلك فقد يمكن أن يقع منه الغلط بحسب المسموع و المفهوم معا، و لا اللفظ إذا غلط كان لأنّه لا اعتقاد هناك، بل إنّما تغلط جل الألفاظ بحسب المفهوم (س، س، ٤٦، ١٠)- الألفاظ تدلّ بحسب قصد القاصد و التّواطؤ (مر، ت، ٨، ٧)- الألفاظ حكاية للأثر الذي في النفس، و لا يكون إلا بالتواطؤ و الوضع، إذ ليس في الأسماء ما يختص بأمر ما بالطّبع (مر، ت، ٣٨، ١٤)- الألفاظ دلالة وضعيّة مختلفة بحسب الأوضاع على تصوّرات النّفس (مر، ت، ٣٩، ٤)- الألفاظ من المعاني على خمسة منازل؛ (المتواطئة و المترادفة و المتباينة و المشتركة و المتفقة) (غ، م، ١٠، ٩)- من النظر في «المحمول» و «الموضوع» النظر في الألفاظ، و المعاني المفردة، التي بها يتمّ «المحمول» و «الموضوع» (غ، ع، ٧٠، ١٨)- إن للشي‌ء وجودا في الأعيان. ثم في الأذهان.

ثم في الألفاظ. ثم في الكتابة (غ، ع، ٧٥، ١٤)- الوجود في الأعيان و الأذهان لا يختلف بالبلاد و الأمم، بخلاف الألفاظ و الكتابة فإنّهما دالتان بالوضع و الاصطلاح (غ، ع، ٧٦، ٧)- الألفاظ من المعاني، على أربعة منازل:

المشتركة و المتواطئة و المترادفة و المتزايلة (غ، ع، ٨١، ١)- الألفاظ تابعة للآثار الثابتة في النفس، المطابقة للأشياء الخارجة. و تلك الألفاظ هي: الجوهر و الكم و الكيف و المضاف و الأين و متى و الوضع و له و أن يفعل و أن ينفعل (غ، ع، ٣١٢، ٢٠)- إن حقّ الأمور المختلفة أن تختلف ألفاظها، إذ الألفاظ مثل المعاني فحقّها أن يحاذى بها المعنى. فلنسمّ الأول معرفة، و لنسمّ الثاني علما (متأسّين) فيه بقول النحاة إن المعرفة تتعدّى إلى مفعول واحد إذ تقول عرفت زيدا و الظنّ يتعدّى إلى مفعولين إذ تقول ظننت زيدا عالما و العلم أيضا يتعدّى إلى مفعولين (غ، ح، ٥، ١٢)- الألفاظ المتعدّدة بالإضافة إلى المسمّيات المتعدّدة على أربعة منازل فلنخترع لها أربعة ألفاظ و هي المترادفة و المتباينة و المتواطئة و المشتركة (غ، ح، ١٢، ٤)- ألفاظ تواطى‌ء المتواطئة من وجه و هو الذي تتناوله الأشياء المتعدّدة التي تختلف في الحقائق و تتفق في عوارض لازمة إمّا قريبة أو بعيدة كقولك إن فعل العبد مقدور عليه للعبد و للّه تعالى أي للعبد كسبا و للّه اختراعا. فكل واحد يشترك في أنه يسمّى مقدورا عليه أعني مقدورا للعبد و مقدورا للّه سبحانه و تعالى و لكن تعلّق قدرة اللّه تعالى مخالفة لتعلق قدرة العبد و قدرة اللّه تعالى مخالفة لقدرة العبد، فإن شبّهت هذا بالمشترك المحض فقد أخطأت (غ، ح، ٧٧، ١٧)