- المقاومة قد تكون كليّة، و قد تكون جزئية (ف، ب، ٩٦، ٥)- المقاومة يقصد بها قصد المقاومة الكليّة في القياس. فإنّها أسّ القياس، و تكون على وجهين: إمّا عنادا، و إمّا مناقضة (س، ق، ٥٧٠، ٣)- أمّا المناقضة فبأن يجعل الكليّ الواحد الحكم غير كليّ و مختلف الحكم. و أمّا المقاومة، فلأنّها انصراف ما عن الواحد، و هي التنبيه إلى الكثرة، و هي المقدّمات، و مع ذلك فإنّها تحوج إلى أن تصحّح ما ينكر من المقدّمات بكثرة أخرى (س، ج، ٣٣٦، ٣)- المقاومة فهي مقدّمة تؤخذ كبرى لإنتاج قضيّة مقابلة لمقدّمة من مقدّمات القياس حتى يبطل بذلك القياس المعقود (ب، م، ٢٠١، ١٩)

مقاييس‌

- المقاييس تكون أو لا تكون بحالات واحدة من حالات الحدود، إذا كانت المقاييس مركّبة من مقدّمات ممكنة و مطلقة، أو مركّبة من مقدّمات ممكنة و اضطراريّة. غير أنّه في المقاييس المركّبة من موجبة ممكنة و سالبة مطلقة تكون النتيجة ممكنة. و أمّا في المقاييس التي السالبة فيها اضطرارية فإنّ النتيجة تكون فيها ممكنة و مطلقة سالبة. و هو بيّن أن هذه المقاييس كلّها غير تامة، و أنها تتم بالمقاييس التي ذكرت قبلها (أ، ق، ١٦٠، ١١)- المقاييس التي في هذه الأشكال (الثلاثة) تتم بالمقاييس الكلّية التي في الشكل الأول و إليها تنحلّ (أ، ق، ١٧٦، ١٠)- كل المقاييس التي تكون برفع الكلام إلى المحال أما الكذب فنتيجة جزما، و أما المطلوب الأوّل فتوجبه شرطا إذا عرض شي‌ء محال بوضع النقيضة، مثل أنه ليس للقطر و الضلع مقدار مشترك من أنه إذا وضع ذلك يعرض أن يكون العدد الزوج مساويا للعدد الفرد. فالذي ينتج جزما هو أن الزوج مساو للفرد. و أما الذي يتبيّن شرطا فهو أنّه ليس للقطر و الضلع مقدار مشترك، لأنه يجب عن نقيضه هذا القول الكذب، لأن هذا معنى أن يقاس على الشي‌ء بالقياس الذي يرفع إلى المحال أن ينتج شي‌ء محال بالنقيضة الموضوعة (أ، ق، ١٧٩، ٧)- إن أخذت المقاييس بالمقدّمات المتصلة المحتاج إليها في المطلوب الأول، فإنّه يكون كل قياس من مقدّمات أزواج و من حدود أفراد، لأن الحدود أكثر من المقدّمات بواحد، و تكون النتائج نصف المقدّمات في العدد (أ، ق، ١٨٤، ١٠)- المقاييس الكلّية التي في الشكل الثاني فإنها تنحلّ إلى الشكل الأول. و أما الجزئية فواحد منها فقط ينحل إلى الأوّل (أ، ق، ٢١٨، ١٤)- أما مقاييس الشكل الثالث فليس تنحلّ كلّها إلى الشكل الأوّل. و أما مقاييس الشكل الأوّل فكلّها تنحلّ إلى الشكل الثالث (أ، ق، ٢١٩، ١٢)- أما المقاييس التي في الشكل الثالث فواحد منها فقط لا ينحلّ إلى الشكل الأوّل إذا لم تكن المقدّمة السالبة كلّية. و أمّا الباقية كلّها فتنحلّ (أ، ق، ٢٢٠، ١)- أما المقاييس التي في الشكل الثاني فالواحد منها ينحلّ إلى الشكل الثالث، و أما الآخر فلا ينحلّ، لأنه إذا كانت المقدّمة السالبة كلّية تنحلّ (أ، ق، ٢٢١، ٣)