- ما يبنى على الاستعارة، يقال مثلا إنّ الهيولى أم حاضنة، و إنّ العفّة اشتراك اتفاقي، و ذلك لأن الاشتراك الاتفاقي قد يوجد في النغم، و ليست العفّة موجودة فيها. و لو كان الاتفاق جنسا لكان الشي‌ء الواحد و هو العفّة يقع في الفضيلة على أنّها جنسها و في الاتفاق، فيكون للواحد جنسان متباينان ليس أحدهما تحت الآخر، و لا يستندان إلى عام؛ و هذا مما علمت استحالته (س، ج، ٢٤٤، ٦)

اشتراك الاسم‌

- يقال ثقيل للجسم الطبيعي و للصوت، لكن المضاد للجسم الثقيل مخصوص باسم الخفّة، و المضاد للصوت مخصوص باسم الحدّة، فالثقيل سيقع عليها باشتراك الاسم (س، ج، ٨٥، ٨)- في اعتبار اشتراك الاسم أنّه إذا قيل شي‌ء على شيئين، فهل يحتمل المقايسة، بأن يقال إنّهما متساويان في معناه، فإن كانا يقبلان الأشدّ و الأضعف، فهل يجوز أن يكون أحدهما أشدّ و أضعف من الآخر؛ و إن كان أحدهما يقبل و الآخر لا يقبل، فهذا أوّل ما يدلّ على اشتراك الاسم (س، ج، ٨٩، ٩)- قلنا في الفنون الماضية ما دلّ على استنكارنا أن يكون السبب في اشتراك الاسم تناهي الألفاظ، و غير تناهي المعاني. و إذا فهم على هذه الصورة كان أقرب إلى الصواب. فهذا هو من أسباب أن وقع الاشتراك في الأسماء، و وقعت المغالطة بسببه، و عرض منه ما يعرض من عقد الحساب (س، س، ٤، ٦)- القياس يوجب عليك أنّه إذا وقع من اشتراك الاسم، أو الاستعجام، أو غير ذلك، وجب أن تختلف نسبة الوسط إلى الطرفين، فلا يكون واحدا بعينه، بل تختلف نسبة الطرفين إلى النتيجة فلا يكون الطرفان أو أحدهما في القياس هو بعينه الذي في النتيجة، فيعرض لا محالة أن لا يكون القياس في الحقيقة قياسا (س، س، ٨، ٧)- قولهم (المغالطون): «لا يخلو إمّا أن يكون الذي هو قائم هو القاعد بعينه، أو لا يكون؛ فإن كان هو القاعد بعينه، فالشي‌ء هو بعينه قائم و قاعد؛ و إن كان غيره، فليس القائم يقدر على أن يكون قاعدا». و المغالطة أن قولنا: «القائم» نعني به نفس القائم من حيث هو قائم، و نعني به الموضوع الذي يكون القيام وقتا فيه. فهذه أمثلة ما يقع باشتراك الاسم. فهذا القسم الأوّل هو الذي بحسب اشتراك لفظ مفرد (س، س، ١٠، ٥)

اشتراك تركيبي‌

- الاشتراك التركيبي فقد يكون ما يعرض بسبب التصديق (سي، ب، ٢٧٨، ١)

اشتراك في اسم‌

- الاشتراك في الاسم إنّما يوجبه غير المتناهي (س، م، ١٣، ١)

اشتراك في هيئة

- أمّا المغالطة التي تقع من جهة الشكل، فمنه ما يكون الحكم فيه على نفس اللفظ، مثل من يقول: «إن هذا البيت ليس بمنقوص ساكنه» فينتج أنّ «هذا البيت ساكنه فيه». و منه ما ليس الغلط فيه في نفس اللفظ، بل هو شي‌ء يتعلّق‌