ممكنا من غير الوجه الذي يكون منه واجبا (س، ش، ٧٣، ٢٤)- الممكن العامّ يرفع أبدا إحدى الضرورتين في السلب و الإيجاب، فلهذا كان له مساو و مناقض من باب الضّرورة (مر، ت، ٨٥، ١٦)- الممكن (العام): السالبة منها لا تنعكس، فإنّه إذا لم يمتنع بل أمكن أن لا يكون شي‌ء من الناس يكتب، يجب أن يمكن أن لا يكون أحد ممن يكتب إنسانا أو بعض من يكتب إنسانا، و هذا مستمرّ في الممكن الخاصّ و الأخصّ، فإنّ الشي‌ء يجوز أن ينفى عن الشي‌ء و ذلك الشي‌ء لا يجوز أن ينفى عنه، لأنّه موضوعه الخاصّ الذي لا يعرض إلّا له (مر، ت، ٩٣، ١٥)

ممكن عامي‌

- الممكن العاميّ فهو ما ليس بممتنع (س، ق، ١٦٩، ١٤)- الأمور بحسب الممكن العاميّ ينقسم إلى ممكن و ممتنع، و بحسب الممكن الخاص إلى واجب و ممتنع و ممكن، فقول الممكن العاميّ على الواجب هو قول الجنس على النّوع، لا من حيث هو واجب، بل من حيث هو غير ممتنع (مر، ت، ٦٧، ٥)- الممكن العاميّ من لوازم غير الممتنع؛ و بحسب الممكن الأخصّ ينقسم الأمور إلى واجب دائما و موجود غير ضروريّ و ممكن و ممتنع (مر، ت، ٦٧، ٧)

ممكن العدم‌

- ممكن الوجود إن كان يجب أن لا يكون موجودا، فممكن العدم يجب أن لا يكون معدوما، لكن ممكن الوجود هو بعينه ممكن العدم (سي، ب، ١١٣، ٢٧)- ليس يلزم أن يكون ممكن الوجود بذلك المعنى ممكن العدم، و ليس بممكن بالمعنى الخاصي، و ليس يلزم من سلب الممكن بالمعنى الخاصي ثبوت الامتناع الذي هو ضرورة العدم، بل يلزمه إمّا ضرورة العدم أو ضرورة الوجود، و الواجب ضروريّ الوجود (سي، ب، ١١٥، ١)

ممكن كلي‌

- الممكن الكلّيّ هو الذي الحكم فيه غير ضروريّ الوجود و العدم على كلّ واحد ممّا يوصف بالموضوع كيف وصف به، دائما أو غير دائم؛ و كذلك في جانب السلب، و يلزم أن يكون الممكن بهذا المعنى يرجع موجب كل واحد منه على سالبه، فما يمكن أن يكون يمكن أن لا يكون، إذ لا ضرورة في أن يكون و أن لا يكون، فما كان يمكن أن يكون لكلّ واحد فيمكن أن لا يكون لكلّ واحد، و ما يمكن أن يكون لبعضه يمكن أن لا يكون لبعضه، و هذا هو معنى قلب القضيّة (مر، ت، ٧١، ٧)

ممكن مسلوب‌

- إذا قيل ليس بممكن و عني بالممكن المسلوب كان معناه هو ممتنع (س، ش، ٧٢، ٢٢)

ممكن مطلق‌

- (الممكن) الذي بحسب الوجود: إمّا على الإطلاق و إمّا بحسب وقت ما، (و الممكن)