ثبوت الأكبر للأصغر، فإن كان مع ذلك علّة لثبوت الأكبر في نفسه فهو برهان اللم، و إن لم يكن كذلك فهو برهان الإن (ر، ل، ٤٦، ٧)- المكرّر بين مقدمتي القياس فصاعدا يسمّى حدّا أوسط لتوسطه بين طرفي المطلوب كالمؤلف في المثال المذكور. و موضوع المطلوب يسمّى حدّا أصغر لأنه في الغالب أقل إفرادا من المحمول فيكون أصغر، و محموله يسمّى حدّا أكبر لأنه في الغالب أكثر إفرادا (ه، م، ٢١، ٦)- الحدّ الأوسط في البرهان لا بد و أن يكون علّة لحصول التصديق بالحكم الذي هو المطلوب في العقل، و إلّا فلم يكن البرهان برهانا على ذلك المطلوب، هذا خلف. ثم إنّه لا يخلو:

إمّا أن يكون مع ذلك علّة أيضا لوجود ذلك الحكم في الخارج. أو لا يكون. فإن كان فالبرهان هو برهان لم (ط، ش، ٥٣٤، ١٤)- لا بد في القياس الحملي من المقدّمتين تشتركان في حدّ يسمّى الأوسط لتوسّطه بين طرفي المطلوب، و تنفرد إحداهما بحدّ يسمّى الأصغر و هو موضوع المطلوب و تسمّى لذلك بالصغرى، و الثانية بحدّ يسمّى الأكبر و هو محمول المطلوب و لذلك تسمّى بالكبرى (م، ط، ٢٥٤، ١٤)- الهيئة الحاصلة من كيفية وضع الحدّ الأوسط عند الجزءين الآخرين تسمّى شكلا (ن، ش، ٢٤، ٧)- الحد الأوسط إن كان محمولا في الصغرى و موضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول (ن، ش، ٢٤، ٨)- إن كان (الحد الأوسط) محمولا فيهما (المقدمتان) فهو الشكل الثاني و إن كان موضوعا فيهما فهو الشكل الثالث و إن كان موضوعا في الصغرى و محمولا في الكبرى فهو الشكل الرابع (ن، ش، ٢٤، ٩)- «الوسط» المذكور في هذه المواضع (الأقيسة و التصديقات) هو عند ابن سينا و محقّقيهم هو «الدليل»، و هو «الحد الأوسط» (ت، ر ١، ١٠٤، ٢١)- «الحد الأوسط» فيه هو الذي يسمّى في «قياس التمثيل» «علّة» و «مناطا» و «جامعا» و «مشتركا» و «صفا» و «مقتضيا» و نحو ذلك من العبارات (ت، ر ١، ١٢٨، ١٤)- المشترك بينهما (الأكبر و الأصغر) هو «الحدّ الأوسط»، و هذا الذي يسمّيه الفقهاء و أهل أصول الفقه «المطالبة بتأثير الوصف في الحكم» (ت، ر ١، ١٢٨، ٢٦)- قسّموا «الاقتراني» إلى الأشكال الأربعة لكون «الحد الأوسط» إما محمولا في «الأولى» موضوعا في «الصغرى»، و هو في الشكل الطبيعي، و هو ينتج المطالب الأربعة- الجزئي، و الكلّي، و الإيجابي، و السلبي.

و إما أن يكون «الأوسط» محمولا فيهما، و هو الثاني، و لا ينتج إلّا السلب. و إما أن يكون موضوعا فيهما، و لا ينتج إلّا الجزئيات.

و الرابع ينتج الجزئيات و السلب الكلّي، لكنه بعيد عن الطبع (ت، ر ١، ١٦٧، ١٦)- الدليل هو «الحد الأوسط»، و هو أعمّ من «الأصغر» أو مساو له، و «الأكبر» أعمّ منه أو مساو له. و «الأكبر» هو الحكم، و الصفة، و الخبر، و هو محمول النتيجة. و «الأصغر» هو المحكوم عليه، الموصوف، المبتدأ، و هو موضوع النتيجة (ت، ر ١، ٢٠٣، ٢١)- قولهم: «إنّ بيّن أن ذلك الوصف يستلزم‌