المتصلة (ب، م، ٧٣، ١٧)- اللزوم عناد العناد (ب، م، ١٥٧، ١٠)- تستعمل صيغة لمّا فلا تقتصر دلالتها على اللزوم و الاتصال فقط، بل تدل على تسليم التالي و وضعه لازما من تسليم المقدّم و وضعه، و على عكسه صيغة فإنّها تدل على تسليم عدم التالي و وضعه لازما من تسليم عدم المقدّم (سي، ب، ١٦٤، ١٢)- ليس كل ما يلزم عن شي‌ء باضطرار فهو لازم لزوما قياسيا، بل ما لزم باضطرار عن مقدّمتين نسبة إحداهما إلى الأخرى نسبة الكلّ إلى الجزء فهو قياس (ش، ق، ٢٦٠، ١٦)- لزوم الشي‌ء لغيره قد يكون لذات أحدهما بوسط أو غيره، و قد يكون لأمر منفصل سواء كان الملزوم بسيطا أو مركّبا (م، ط، ٧٠، ١)- معنى كون اللزوم ضروريا أنّا إذا عملنا المقدّمتين و نسبنا المطلوب إليهما عملنا لزومه منهما و قد لا يتصوّر أحد طرفي القضية أو إحدى مقدّمتي القياس (م، ط، ٢٥٣، ٦)- المتصلة الموجبة الكلّية فيستلزم منفصلة مانعة الجمع من عين المقدّم و نقيض التالي، و مانعة الخلو من نقيض المقدّم و عين التالي متعاكسين عليها و إلا لبطل اللزوم و الانفصال (ن، ش، ٢٣، ١٤)- جعل بعض الصفات داخلة في حقيقة الموصوف و بعضها خارجة فلا يعود إلى أمر حقيقي، و إنّما يعود ذلك إلى جعل الداخل ما دلّ عليه اللفظ ب «التضمن»؛ و الخارج اللازم ما دلّ عليه اللفظ ب «اللزوم» (ت، ر ١، ٣٧، ١٣)- لا بدّ من معرفة لزوم المدلول للدليل الذي هو الحدّ الأوسط (ت، ر ١، ١٥٩، ٧)- إن كان «اللزوم» قطعيا كان الدليل «قطعيا».

و إن كان ظاهرا- و قد يتخلّف- كان الدليل «ظنيّا» (ت، ر ١، ١٧١، ١٠)- كلّما كان اللزوم أقوى، و أتمّ، و أظهر، كانت الدلالة أقوى، و أتمّ، و أظهر، كالمخلوقات الدالة على الخالق سبحانه و تعالى (ت، ر ١، ٢٠٢، ٢٣)- لزوم الأكبر للأوسط هو لزوم الحكم للمشترك (ت، ر ١، ٢١٠، ١٢)- الجامع المشترك في «التمثيل» هو الحد الأوسط، و لزوم الحكم له هو لزوم الأكبر للأوسط، و لزوم الأوسط للأصغر هو لزوم الجامع المشترك للأصغر، و هو ثبوت العلّة في الفرع (ت، ر ١، ٢١١، ٩)- اللزوم في اصطلاح أهل المنطق ينقسم إلى بيّن و غير بيّن. فالبيّن ما يلزم فيه من تصور الملزوم و اللازم معا العلم باللزوم، و غير البيّن ما لا يلزم فيه من تصور الملزوم و اللازم معا العلم باللزوم (و، م، ٥٤، ١٠)

لزوم بيّن‌

- إنّ اللزوم البيّن يطلق على معنيين: أحدهما كون اللازم بحيث يلزم من تصوّر الملزوم تصوّره، و الثاني كون اللازم بحيث يكفي تصوّره مع تصوّر ملزومه في جزم العقل باللزوم و بينهما، و هذا المعنى أعمّ من الأول لأنّه علم من كونه بيّنا أنّ التصورين كافيان في الجزم باللزوم بينهما في المعنى الأول أيضا مع اعتبار استلزام تصوّر الملزوم تصور اللازم فيه، و هذا ليس بمعتبر في المعنى الثاني، بل المعتبر فيه مجرّد كون التصورين كافيين في جزم العقل باللزوم بينهما. فيكون المعنى الثاني أعمّ من الأول (ه، م، ٤٠، ٧)