موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ٧٣٩ - أ
و أيضا فإن الكليّ معقول، و العلم الحقيقي للعقل (س، ب، ١٧٧، ١٥)- إذا كان نفس تصوّر المعنى المفرد لا يمنع الذهن، إلّا بسبب خارج من نفس تصوّره إن اتفق، عن أن يقال و يعتقد لكل واحد من كثرة أنّه هو فهو كليّ (س، ش، ١٢، ٣)- الكلّي هو اللّفظ الّذي لا يمنع مفهومه ان يشرك في معناه كثيرون، فإن منع ذلك شيء فهو غير نفس مفهومه (مر، ت، ٨، ١٥)- الكلّي إذا كان مقولا على كثيرين مختلفين بالنوع في جواب ما هو فهو جنس، فقولنا مقول على كثيرين هو بإزاء الإنسان هناك، و الكليّة و الجنسيّة عارضتان له كما كانتا عارضتين للإنسان هناك (مر، ت، ١٧، ٧)- الخاصّة هو الكليّ المقول على نوع واحد في جواب أيّ شيء هو، لا بالذات بل بالعرض، و إمّا نوع هو جنس ... إمّا نوع ليس هو بجنس (مر، ت، ١٨، ٨)- كلّ كلّي قد تخصّص بشرط فقد خرج عن كونه كليّا و لم يصحّ حمله على الجزئي (مر، ت، ٢٧، ١٣)- الكلّي ما لا يمنع نفس مفهومه من وقوع الشركة فيه كالفرس و الشجر و الإنسان (غ، م، ٩، ٩)- الكلّي لا بدّ أن يكون أولا حتى يكون الجزئيّ الموضوع تحته حاصلا إمّا في الوجود أو في الذهن (غ، م، ١٢، ٨)- الكلّي: هو الذي لا يمنع نفس تصوّر معناه، عن وقوع الشركة فيه. فإن امتنع، امتنع بسبب خارج عن نفس مفهومه و مقتضى لفظه، كقولك «الإنسان» و «الفرس» و «الشجر» (غ، ع، ٧٣، ٧)- الكلّي ثلاثة أقسام: قسم: توجد فيه الشركة بالفعل؛ كقولنا: «الإنسان» إذا كانت الأشخاص منه موجودة. و قسم: توجد فيه القوّة، كقولنا: «الإنسان» إذا اتفق أن لم يبق في الوجود إلا شخص واحد. و «الكرة المحيطة باثني عشر برجا» إذ ليس في الوجود إلّا واحد.
و قسم: لا شركة فيه لا بالفعل، و لا بالقوّة، ك «الإله» و هو مع ذلك كلّي (غ، ع، ٧٤، ١٦)- الكلّي تارة يفهم فهما جمليّا كالمفهوم من مجرد اسم الجملة، و سائر الأسماء، و الألقاب، للأنواع و الأجناس. و قد يفهم فهما ملخّصا مفصّلا محيطا بجميع الذاتيّات التي بها قوام الشيء متميّزا عن غيره في الذهن تميّزا تامّا ينعكس على الاسم، و ينعكس عليه الاسم (غ، ع، ٢٦٥، ١١)- الكلّي اسم مشترك ينطلق على معنيين هو:
بأحدهما: موجود في الأعيان. و بالمعنى الثاني: موجود في الأذهان لا في الأعيان (غ، ع، ٣٣٧، ٤)- الكلّي قد يراد به الإنسانيّة المطلقة الخالية عند اشتراط الوحدة، أو الكثرة، أو غير ذلك من لواحقها المنفكّة عن كل اعتبار سوى الإنسانيّة، بالنفي و الإثبات جميعا. و فرق بين قولنا:
إنسانيّة بلا شرط آخر. و بين قولنا: إنسانيّة بشرط أن لا يكون معه عيره. لأن الأخير فيه زيادة اشتراط نفي. و الأول نعني به الإطلاق، الذي هو منقطع البتّة عما وراء الإنسانيّة، نفيا كان، أو إثباتا. فالكلّي بهذا المعنى موجود في الأعيان؛ فإن وجود الوحدة أو الكثرة، أو غير ذلك من اللواحق؛ مع الإنسان، و إن لم يكن بما هو إنسانيّة؛ إذ لا تخرج الإنسانيّة عنها في الوجود؛ فإن لكل موجود مع غيره، لا في ذاته، وجودا يخصّه. و انضمام غيره إليه لا