بنوع، فالموضوع نوعا ليس بنوع (ش، ج، ٥٧٦، ٢٠)- يقال لفظ النوع على كل واحد من الحقائق المختلفة التي تحت الجنس (ر، ل، ٥، ٩)- النوع هو الذي يقال عليه و على غير الجنس (ر، ل، ٨، ١٣)- إن كان النوع مضايفا لشي‌ء، ثم لم تكن الإضافة الجنسيّة التي للمفروض جنسا له متعلقا بذلك الشي‌ء، فليس المفروض جنسا له بجنس. مثل أنه: إن كان الضّعف يقال بالقياس إلى النصف، ثم فرض كثير الأضعاف جنسا للضعف و لم يتعلّق الدوريّ (ر، ل، ٨، ١٤)- الذاتيّ ... أقسام ثلاثة: لأنه إمّا مقول في جواب ما هو، أو في جواب أي شي‌ء هو في ذاته، و هو الفصل، و المقول في جواب ما هو إمّا بحسب الشركة فقط، و هو الجنس، أو بحسب الشركة و الخصوصية معا، و هو النوع (ه، م، ٧، ٢٥)- إنّ النوع أيضا مقول بحسب الشركة في الجملة، فكان المراد منه ذلك و إن لم يذكره (و يرسم بأنّه كليّ مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو) (ه، م، ٨، ٣)- أمّا مقول في جواب ما هو بحسب الشركة و الخصوصية معا كالإنسان بالنسبة الى زيد و عمرو و هو النوع، و يرسم بأنّه كليّ مقول على كثيرين مختلفين بالعدد دون الحقيقة في جواب ما هو (ه، م، ٧٦، ١٩)- النوع ... إنه الكلّي المقول على كثيرين مختلفين بالعدد فقط في جواب ما هو (م، ط، ٧٨، ٢)- قد يقال النوع للكلّي الذي يقال عليه و على غيره الجنس في جواب ما هو قولا أوّليّا. و هذا احتراز عن الصنف لأنّه لا يقال الجنس على الصنف إلّا بواسطة القول على النوع المقول عليه. و الأول يسمّى نوعا حقيقيّا و هذا إضافيا و هما متغايران لجواز تصوّر ماهيّة كل منهما دون الآخر و لأن الأوّل مقيس إلى ما تحته و الثاني إلى ما فوقه، و لوجوب تركّب الثاني من الجنس و الفصل دون الأول لتحقق الأول دون الثاني في البسائط و بالعكس في الأجناس المتوسّطة (م، ط، ٧٨، ١٠)- (النوع) في مراتبه، أمّا الإضافي فمراتبه الأربع المذكورة في الجنس، إلّا أن السافل هو نوع الأنواع فإن نوعية النوع بالقياس إلى ما فوقه و جنسية الجنس بالقياس إلى ما تحته، و النوع الحقيقي مفرد أبدا إذ لا يكون الحقيقي فوق نوع و مقيسا إلى المضاف مفردا و فوقه نوع (م، ط، ٨٠، ١)- فصل النوع المحصّل يجب كونه وجوديا دون النوع الاعتباري (م، ط، ٨٨، ٢)- النوع ... و يقال له النوع الحقيقي فكذلك يقال على كل ماهية يقال عليها و على غيرها الجنس في جواب ما هو قولا أوليا. و يسمى النوع الإضافي و مراتبه أربع (ن، ش، ٩، ١)- يعبّر ب «النوع» عن الأنواع الإضافية التي هي بالنسبة إلى ما فوقها «نوع»، و بالنسبة إلى ما تحتها «جنس» (ت، ر ١، ٣٢، ٥)- الأسئلة بما هو و إن كثرت فجوابها منحصر في ثلاثة أقسام جواب لا يكون إلا إذا كان السؤال عن واحد كلّي و لا يكون حالة التعدّد و هو الجواب بالحدّ، و جواب لا يكون إلا عند السؤال عن متعدّد عن كلّيين مختلفي الحقيقة أو شخصين أو شخص و كلّي كذلك و لا يكون عن‌